قابلیت و مزیت های معدنی در ساختار صنعت و اقتصاد ایران

توضیحات

دسته: Sample Data-Articles

منتشر شده در جمعه, 15 فروردين 1393 10:01

نوشته شده توسط Super User

مقدمه

کشور پهناور و باستانی ما با فرهنگ و تمدنی چند هزار ساله دارای جایگاه خاصی در بسیاری از زمینه های علمی بوده است و به لحاظ استعدادهای معدنی و بهره برداری از معادن نیز سوابق طولانی و قدیمی در ایران وجود دارند. میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی در کشور ما واقعاً شگفت انگیز است و بدین لحاظ توانمندیهای بالقوه در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر جهان به مراتب بیشتر می باشد.

انواع ذخایر عمده سنگ آهن، مس، سرب، روی، ذغالسنگ، کرومیت، طلا، مواد معدنی غیرفلزی و خصوصاً سنگهای تزئینی و ساختمانی در ایران به نحوی می باشند که با این حجم و تنوع از نعمات الهی ، نباید وابستگی مطلق به نفت در اقتصاد ما بعنوان یک اصل اساسی مطرح باشد. بدیهی است که این امر زمانی تحقق می یابد که ظرفیت و نقش مهم بخش معدنی به درجه مطلوبی برسد و سهم آن در تولید ناخالص ملی به میزان کفایت و لزوم ترقی نماید.

میزان ذخایر احتمالی 57 میلیارد تنی و ذخیره قطعی 37 میلیارد تنی حدود 5000 معادن محتلف در ایران که 3500 معدن آن فعال می باشند و استخراج تقریبی سالیانه 200 میلیون تن از انواع مواد معدنی، مسلماً باید مورد توجه واقع شود و انتظار رونق و شکوفایی اقتصادی نباید چندان توقع عمده ای محسوب گردد.ولی وضعیت بخش معدنی کشور، با همۀ قابلیت ها و مزیت های موجود چندان مطلوب و قابل قبول نمی باشد، زیرا براساس اعلام آخرین نظرات و آمار و اطلاعات توسط مسئولین محترم وزارت صنایع و معادن، میزان استخراج و برداشت از ذخایر معدنی حدود 5/0 درصد است، در حالی که حداقل باید حدود یک درصد از ذخایر احتمالی 57 میلیارد تنی مورد بهره برداری قرار گیرد و میزان استخراج 200 یا 230 میلیون تنی باید حدوداً دو برابر یعنی 500 میلیون تن باشد. و همچنین استانداردهای اکتشاف که حدود 2000 متر اعلام گردیده قطعاً متناسب به نظر نمی رسد و نیاز به افزایش دارند.

اما نظر باینکه این مقاله توسط انجمن سنگ ایران ارائه می گردد لذا با توجه به اهداف و برنامه های انجمن بعد از مسائل کلی ذکر شده و در چارچوب سرفصل های مشخصی که بترتیب بیان خواهد شد به بحث و بررسی در خصوص ذخایر و معادن سنگهای تزئینی و صنایع فرآوری و معدنی وابسته به آنها می پردازیم.

عنایت به این نکته ضروری است که انجمن سنگ ایران اولین و تنها تشکل فراگیر درصنعت سنگ کشور می باشد که از سال 1379 فعالیت خود را آغاز نموده و با توجه به جایگاه این انجمن در صنعت مذکور ضمن تمرکز مطالب بر روی انواع سنگهای تزئینی و ساختمانی، امید است که مسئولین محترم براساس اهمیت این نوع از مواد معدنی بعنوان یکی از مهم ترین بخش های معادن در کشور و میزان گسترده فعالیت بخش خصوصی حداکثر مساعدت و همراهی خود را برای ارتقاء صنعت سنگ کشور و رفع موانع موجود مبذول نمایند. 

وضعیت ذخایرمعادن سنگهای ساختمانی وتزئینی وصنایع وابسته وسوابق فعالیتها دراین بخش:

بهره برداری و استفاده از انواع سنگ ها از دیر باز در کشور ما متداول و رایج بوده است و آثار متعدد باستانی موجود بیانگر آگاهی و توانایی دیرینه ایرانیان در خصوص استخراج و کاربرد سنگ در ابنیه و ساختمانهای مختلف می باشند و به عبارتی ایران از جهت سابقه بهره برداری انواع سنگهای تزئینی قطعاً جزء کشورهای شاخص و قدیمی در جهان محسوب می گردد. و خوشبختانه امروزه نیز ایرانیان با توجه به سوابق طولانی گذشته در امر بهره برداری معادن سنگ فعالیت های وسیع و گسترده ایی را بعمل می آوردند و با حدود 12 میلیون تن استخراج از معادن مختلف ایران بعد از چین در رده دوم جهان قرار دارند و از سوی دیگر وجود حدوداً 5500 تا 6000 کارخانه فرآوری سنگ های تزئینی در کشور ما مبین این مطلب است که توانمندی و قابلیت های موجود در این بخش واقعاً درخور توجه و بسیار متنوع می باشند.

جدول: آماری از میزان ذخایر و معادن سنگهای تزئینی در سال 1386

ماده معدنی          فعال      غیرفعال  در حال تجهیز       میزان استخراج واقعی (تن)    ذخیره (هزارتن)

مرمریت   315      139      30        4660159           664156

تراورتن    199      33        14        2367115          85105

سنگ چینی         96        55        3          4149352          215916

مرمر       47        27        4          11010  3780

گرانیت    286      116      14        1350599          1410865

جمع      943      370      65        12637326         2379822

با بررسی آمار و اطلاعات مندرج در جدول فوق و اشاره به چند مورد دیگر، مزیت ها و قابلیت های سنگهای تزئینی در کشورمان با وضوح بیشتری مشخص خواهند شد. جمع کل معادن سنگ 1378 معدن است که از این تعداد پیش از 50 درصد آن یعنی حدود 508 معدن در سال 1386 فعال و مورد بهره برداری بوده اند. لذا تعداد کل معادن سنگ حدود 1370 معدن در بخش خصوصی و تعاونی و فقط 8 معدن مربوط به شرکتهای دولتی می باشند.

در زمینه اشتغال در معادن سنگ تزئینی حدوداً بیش از 20 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند. حال اگر به میزان ذخایر و استخراج سالیانه توجه نمائیم و همچنین صنایع فرآوری، بخش ساخت و تولید ماشین آلات و تجهیزات و صادرکنندگان نیز مورد نظر قرار گیرند مسلماً توصیف معادن سنگهای تزئینی بعنوان یکی از مواد معدنی خاص و شاخص ،کاملاً قابل درک بوده و مشخص می گردد که این بخش در صورت رسیدگی به مسائل و مشکلات و رفع موانع موجود می تواند جایگاه عمده ایی در سطح داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد.

با توجه به عنوان این بخش از مقاله و جهت آگاهی و اطلاع بیشتر خوانندگان گرامی از صنایع فرآوری سنگهای تزئینی اشاره مختصری به تاریخچه کارخانجات مذکور در ایران نیز ضروری به نظر می آید. براساس بررسی سوابق موجود، استفاده از سنگ به صورت پلاک از حدود 60 سال قبل در کشور ما رواج یافته است و در سالهای قبل از آن تهیه و تولید پلاک های سنگی به میزان بسیار محدود و با استفاده از ابزار و ادوات دستی و ابتدایی جهت امکان متبرکه انجام می شده است.

در سال 1307 جهت احداث کاخ مرمر اولین دستگاه برش سنگ که در واقع نوعی اره با تیغه های آهنی بود و دستگاهی مشابه آن برای تأمین سنگ ساختمان دادگستری نصب و راه اندازی گردید، و در سال 1317 نخستین کارخانه سنگبری ایران توسط آستان قدس رضوی در مشهد آغاز به فعالیت نمود که این کارخانه ساخت آلمان بوده و برای تهیه و تأمین سنگهای پلاک مرقد مقدس حضرت امام رضا (ع) تأسیس شده بود که پس از راه اندازی و شروع به تولید، محصولات آن برای ساخت ساختمانهای دیگری مانند بانک مرکزی در تهران، بانک سپه (شعبه مرکزی)، کاخ مرمر، و... نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

از آنجائیکه صنعت سنگ در ایران سیر تحولی و پیشرفت نسبتاً کُندی را داشته است و این قابلیت و مزیت با اهمیت به نحوه شایسته و مناسبی مورد توجه واقع نگردیده لذا تا مدتها بهره برداری از معادن و بُرش یا سایش سنگها و به عبارتی فرآوری آنها و نوع بارگیری و تخلیه با استفاده از فنون ساده و اولیه استمرار داشته است و سال 1345 اره تیغه ای خارجی برای اولین بار در ایران نصب و راه اندازی گردید، و بتدریج کارخانجات فرآوری سنگ از حالتهای ابتدایی خارج شده و کم و بیش استفاده از علوم و فنون و ماشین آلات و تجهیزات معدن در آنها مرسوم و متداول گردیده است و امروزه علیرغم وجود آمار و اطلاعات کامل ، ولی بر مبناء مستندات و نظرات دست اندرکاران حدود 5500 الی 6000 واحد فرآوری سنگ های تزئینی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که بطور تقریبی توان بالقوه تولید این کارخانجات حدوداً بیش از یکصد میلیون مترمربع از انواع سنگها در سال می باشد و البته برای حصول این میزان سنگ فرآوری شده حداقل 15 میلیون تن سنگ خام در سال مورد نیاز است.

صنعت سنگ در اقتصاد کشور و اثرات اشتغالزایی، محرومیت زدائی و ارزآوری.

در خصوص تأثیر صنعت سنگ در اقتصاد کشور و موارد مرتبط به این موضوع، در طول سالهای گذشته طی چندین گردهمایی و براساس مقالات متعددی که توسط افراد مجرب و دست اندرکاران همراه با مباحث مختلف ارائه گردیه است  بارها این مسائل از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اکثر همکاران در بخش های متنوع این صنعت با اینگونه موضوعات آشنایی لازم را دارا می باشند. بنابراین دراین قسمت بطور خلاصه به چند نکته اساسی و مهم اشاره می نمائیم:

1ـ با توجه به حجم ذخایر سنگهای تزئینی و تعداد و تنوع معادن و خصوصاً استقبال و تمایل بخش خصوصی جهت فعالیت در این معادن و صنایع وابسته به آن و امور صادراتی، کاملاً مشخص و مسلم است که صنعت سنگ دارای نقش ویژه ایی در اقتصاد کشور می باشد، و ظرفیت و استعداد افزایش و ارتقاء این نقش در سطوح بالاتر به هیچ وجه دور از دسترس نبوده و با یک سری برنامه ریزی و سیاست گذاری ها اصولی حصول نتایج مطلوب و جایگاه متناسب با توانمندی های موجود حتی در کوتاه مدت نیز میسر خواهد بود.

2ـ براساس میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه اندازی یک معدن سنگ ساختمانی، با رعایت اصول علمی و فنی از ابتداء تا انتها و مقایسه آن با سایر مواد معدنی مانند آهن، مس و سرب و روی با توجه به تناسب، درآمد و منافع نهایی، درک این مطلب اصلاً دشوار نیست که تجهیز و راه اندازی معادن سنگ از هر لحاظ به نفع مصالح اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد زیرا با مشکلات کمتر و درآمد مناسب اقدامات در این زمینه عملی است.

   بدین ترتیب چرخه فعالیت هر معدن جدید سنگ موجب ایجاد مشاغل و انواع فعالیت های مورد لزوم و وابسته دیگر و در نهایت منابع بیشتر برای رونق صادرات می گردد. بدیهی است که مسائل مهم و حادی مانند عدم اشتغال و محرومیت در نواحی مختلف مسلماً معضلات و ناهنجاری های خاص خود را به همراه دارند و برای رفع این گونه مشکلات اجتماعی بر مبناء قابلیت ها ومزایای ذخایر و معادن سنگهای تزئینی راه اندازی و گسترش فعالیت این معادن با توجه به نکته فوق الذکر اثرات بسیار کارگشا و مفیدی داشته و در جهت شکوفایی اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی بعنوان یک منبع قابل اطمینان مطرح می باشند.

3ـ نقش صنایع معدنی وابسته به معادن سنگ یعنی کارخانجات فرآوری و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امور صادرات و به عبارتی صدور انواع سنگهای خام و یا فرآوری شده از نکات عمده دیگری است که در جایگاه صنعت سنگ دراقتصاد کشور باید مورد توجه قرارگیرند. وجود حدود 5500 الی 6000 واحد فرآوری در کشور، ضمن آن که زمینه اشتغال و فعالیت هزاران نفر را میسر نموده، می تواند بعنوان یک منبع اساسی و عمده برای رونق امور صادرات غیر نفتی نیز تلقی گردد. لذا اهمیت این بخش از صنعت سنگ در اقتصاد کشور از دیگر مزایا و نکات قابل توجه این صنعت محسوب می گردد و آثار مثبت و بسیارمؤثرفعالیت کارخانجات فرآوری سنگ در نقاط مختلفی مانند نی ریز، دهبید، قروه، تبریز، ازنا و بسیاری از مناطق معدنی دیگر کاملاً مشهود و مشخص هستند.

4ـ آخرین نکته در این قسمت ، مقوله حائز اهمیت صادرات انواع سنگهای تزئینی خام و فرآوری شده و نقش امر این مهم می باشد. آن چه مسلم و قطعی است، استعدادها و قابلیت های بالقوه و گسترده جهت رونق صادرات سنگ کشورمان وجود دارند، ولی میزان صدور در مقایسه با حجم ذخایر، تعداد معادن و کارخانجات فرآوری فعال مطابقت وتناسب چندانی مشاهده نمی شود.

بعنوان مثال در سال 1385 صادرات انواع سنگهای خام حدود 592 هزار تن و سنگهای فرآوری شده 188 هزار تن و در مجموع بالغ بر 780 هزار تن بوده است و با توجه به میزان تولیدات در واقع 7 درصد از کل تولید ما به بازارهای جهانی عرضه گردیده و کشور ما در تجارت سنگ خام رتبه نهم و در خصوص سنگ کار شده مقام چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

  در حالی که ایران به لحاظ میزان تولید معادن خود در زمره پنج کشور مطرح و عمده در جهان می باشد چگونه در زمینه صادرات وضعیت تا این حد نامطلوب و بدون تناسب است؟ با توجه بیشتر به صادرات سنگ از جهت توانمندی ها و قابلیت های موجود و رفع موانع و مشکلات، مسلماً توسعه و رونق در این زمینه محقق می گردد و چنین امری بطور قطع و یقین نتایج و آثار اساسی و متعدد بیشتری در امور مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور به ارمغان خواهد آورد.   وضعیت و جایگاه صنعت سنگ در ایران با توجه به سایر جهات عمده و مرتبط همراه با مشکلات و راه کارهای پیشنهادی انجمن سنگ ایران.

همانطوریکه در قسمت های قبلی بیان گردید یکی از مزایای ویژه صنعت سنگ در کشور ما علاقه مندی و تمایل بخش خصوصی جهت حضور و فعالیت در این صنعت می باشد که در مقایسه با دیگر مواد معدنی و صنایع وابسته به آن بسیار بارز و متفاوت است، و خوشبختانه در زمینه فرآوری از لحاظ میزان سرمایه گذاری و دانش فنی اقداماتی بعمل آمده است که اختصاص تسهیلات ارزی و ریالی و حمایت های مناسب دولت برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید نیز از عوامل قابل ذکر می باشند، در این رابطه افزایش تعداد کارخانجات و ارتقاء میزان تولیدات آنها (حدود 35 درصد) در طی 5 سال گذشته از نقاط قوت و قابلیت در صنعت سنگ محسوب می شوند.

اما برای تأمین مواد اولیه کارخانجات فرآوری تولید و عرضه انواع سنگهای خام و مرغوب یک اصل مهم و بسیار اساسی است که متأسفانه در این بخش عدم عنایت و حمایت های لازم از معادن متناسب با فعالیت های صنعتی موجب بروز مشکلاتی گردیده که در صورت استمرار بی توجهی به اینگونه موانع و مشکلات، صنعت سنگ دچار آسیب های جدی و احتمالاً غیرقابل جبران خواهد شد.

برای کسب نتایج و جلوگیری از تضیع زمان به موارد مهم و عمده بترتیب ذیل و بصورت مختصر اشاره می گردد:

1ـ ضرورت اصلاحات در قانون معادن و توجه خاص به امور اکتشافات و مطالعات زمین شناسی قبل از آغاز عملیات بهره برداری در معادن سنگ.

2ـ توجه به صلاحیت علمی و فنی دارندگان مجوزهای اکتشافی و بهره برداری با توجه به 6 مورد عمده فوق الذکر جهت تسریع وضعیت معان سنگ ساختمانی در کشور.

3ـ کمبودها و عدم نظارت و حمایت های ضروری توسط دولت از معادن و لزوم وجود برنامه های مشخص و استراتژی مدون برای فعالیت های معدنی و تهیه آمار و اطلاعات مستند.

4ـ عدم اختصاص سرمایه لازم در امور بهره برداری از معادن سنگ های تزئینی.

5ـ عدم وجود امکانات و تسهیلات ارزی و ریالی جهت بخش معادن در صنعت سنگ کشور.

6ـ وجود ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و قدیمی در اکثر معادن سنگ کشور.

بطور خلاصه می توان اعلام نمود که برای استفاه و بهره برداری اصولی و بهینه از کلیه منابع زیرزمینی و ذخایر معدنی ارزشمند، منجمله انواع سنگهای تزئینی تنظیم و اجراء برنا مه های علمی و فنی منطبق بر موازین نوین زمین شناسی و اکتشافات در اولین مرحله توسط افراد صاحب صلاحیت (از جهات مختلف فنی ومالی) یکی از مهمترین مراحل برای آماده سازی یک معدن مناسب مبانی صحیح کارشناسی و علمی می باشد. بنابراین لازم است که اهمیت مطالعات زمین شناسی و اکتشافی جهت آگاهی هرچه بیشتر تمامی علاقه مندان، متقاضیان و دست اندرکاران امور معدنی بصورت فراگیر و گسترده با ذکر کلیه ابعاد آن توسط سازمانهای ذیربط مطرح گردیده و هرگونه تغییرات و اصلاحات در قانون معادن برای اعمال تمام و کمال این بخش مهم معمول گردد. کسب این اعتقاد و باور که بهره برداری از ذخایر و نعمات الهی بدون شناخت علمی واقعاً نتایج مطلوبی را دربر نخواهد داشت، با توجه به نوع فعالیت ها در صنعت سنگ بطور قطعی ضروری است.

دراین صنعت کلیه مراحل باید بصورت حلقه های زنجیر تلقی شوند زیرا به شکل غیرقابل تفکیک با یکدیگر مرتبط می باشند، بنابراین ضمن تأکید مجدد بر امور اکتشافات که در واقع اولین مرحله از صنعت سنگ محسوب می شود، نظارت و هدایت های لازم توسط سازمانهای صنایع و معادن استانها نیز در راستای تحقق این امر باید مورد توجه اصولی و اساسی قرار گیرد. و اما تدوین استراتژی و سیاست گذاری های صحیح و مورد نیاز که باید منطبق بر شرایط معدنی و توانایی های موجود در این بخش باشد از دیگر مسائلی است که مسلماً اهمیت آن از نظر مسئولین محترم پوشیده نیست و بدیهی است که برای انجام این مسئله بسیار مهم تهیه آمار و اطلاعات و ارقام مستند از مراحل اصلی و بنیادی محسوب می گردد.

در صنعت سنگ نیز مانند بسیاری از صنایع و بخشهای معدنی دیگر کمبود آمار واقعی و قابل استناد موجب عدم توانایی لازم در امر تدوین سیاست های متناسب گردیده است که این مطلب در نهایت ما را از حصول نتایج نهایی و حضور کارآمد و موفق در صحنه های بین المللی محروم نموده و علیرغم مزایا و قابلیت های بی نظیر بهره برداری، مفید و شایسته از معادن سنگ بعمل نمی آید. از سوی دیگر برای توسعه و رفع موانع و مشکلات در معادن برقراری تسهیلات بانکی و حمایت های همه جانبه مسئولین از موارد عمده دیگری است که باید بدان توجه نمائیم.

تولید و میزان استخراج در معادن سنگ اگر برمبناء استفاده از روشهای نوین و ماشین آلات و تجهیزات جدید نباشد، وضعیت مطلوب و مناسبی را نمی توان در این بخش انتظار داشت، و تولیدی به مراتب کمتر از ظرفیت و حجم ذخایر بدست می آید که از مرغوبیت کافی نیز برخوردار نمی باشد و کارخانجات فرآوری سنگ هم اجباراً با اینگونه مواد اولیه نمی توانند تولیدات قابل عرضه در بازارهای خارجی را ارائه نمایند زیرا به لحاظ قیمت تمام شده و استانداردهای داخلی و خارجی در سطح مطلوب نبوده و از قدرت رقابت لازم برخوردار نمی باشند. بدین ترتیب محصولاتی نظیر کاشی و سرامیک و یا سنگهای تزئینی وارداتی به سهولت قادر به حضور و تملک بازارهای صنعت سنگ کشور خواهند بود.

تمامی دست اندرکاران و افراد مجرب تأیید می نمایند که برای رسیدن به تولیدات با کیفیت و قابل عرضه در کلیه بازارها و خصوصاً جذب خریداران خارجی وجود ابزار و ادوات مناسب همراه با روشهای نوین و در رأس آنها مدیریت کارآمد از اصول عمده کار می باشند، لذا در صورت رفع مشکلات معادن سنگ تزئینی از جهت کمبود ماشین آلات و تجهیزات جدید، توقع تولید سنگ خام مرغوب کاملاً منطقی است و حصول چنین سنگهایی موجب حفظ ارزش افزوده و ایجاد توانمندی متناسب با حجم ذخایر سنگ تزئینی خواهد شد، و با افزایش تولیدات و تعداد معادن سنگ مشکل عمده کمبود سنگ خام بدلیل عدم تطابق تعداد معادن فعال و کارخانجات فرآوری نیز مرتفع می گردد.

در این جا اشاره گذرایی به موضوع محدودیت و یا جلوگیری از صدور سنگ خام نیز ضروری به نظر می آید. ایجاد چنین حالتی در وضعیت فعلی نه تنها هیچگونه مشکلی را بر طرف نمی نماید، بلکه باعث از دست رفتن خریداران و بازارهایی می گردد که طی سالهای قبل با صرف زمان و هزینه های بسیار حاصل نموده ایم. در واقع این حرکت به نوعی یک مُسکن مقطعی است و بعد از مدت کوتاهی مسائل و دشواری های قبلی باضافه مشکلات جدیدتری را شاهد خواهیم بود. بنابراین بهترین راه حل افزایش تولید در معادن و بالا بردن تعداد معادن فعال می باشد.

در انتهای این مقاله راه کارهای پیشنهادی در خصوص موارد اساسی در صنعت سنگ کشور بشرح ذیل ارائه می گردد:

1ـ انجام اصلاحات لازم و ضروری در قانون معادن به منظور ایجاد تسهیلات ممکن برای جذب بیشتر علاقه مندان و افزایش فعالیتها در کلیه امور معدنی و خصوصاً معادن سنگهای تزئینی.

2ـ تأکید بر رعایت دقیق تمامی اصول علمی و فنی در مرحله انجام امور اکتشافی و بهره برداری و اعمال نظارت و هدایت های لازم توسط سازمانهای صنایع و معادن.

3ـ تهیه آمار و اطلاعات مستند و اصولاً ایجاد مرکزی برای استمرار فعالیت در این زمینه به منظور امکان کسب اگاهی از وضعیت واقعی معادن و صنایع وابسته در هر مقطع زمانی.

4ـ تسریع در امر تدوین استراتژی تعیین سیاست های مورد نیاز در امور معدنی کشور و منجمله معادن سنگهای تزئینی.

5 ـ وجود کارـ گروههای تخصصی در وزارت صنایع و معادن و فعالیت مستمر و مؤثر توسط آنها، با حضور نمایندگان تشکل های ذیربط در جهت بررسی و رفع مشکلات و تسهیل در انجام امور.

6ـ در صورت امکان ایجاد حداقل یک ادارۀ کل جهت مصالح ساختمانی و یا سنگهای تزئینی در حوزه معاونت امور معادن و صنایع معدنی با توجه به وسعت فعالیتها و ضرورت برخوردهای تخصصی به منظور پیشرفت و رشد هرچه بیشتر در امور معادن و صنایع وابسته به سنگهای تزئینی.

7ـ تسریع ممکن در زمینه ایجاد تسهیلات بانکی برای کلیه بهره برداران معادن و خصوصاً معادن سنگهای تزئینی به منظور تأمین ماشین آلات و تجهیزات جدید.

8ـ با توجه به وجودتشکل های مختلف در صنعت سنگ در سطح کشور، در صورت انجام برنامه ریزی و هماهنگی های لازم و امکان بهره برداری از قابلیت های تشکل ها مسلماً نتایج مطلوبتری حاصل خواهد شد. بدیهی است که برای حصول چنین نتایجی باید مسئولیت و نقش تشکل ها توسط مسئولین ذیربط ارتقاء یافته و جایگاه مناسبی برای آنها منظور گردد.

9ـ بررسی های لازم جهت رفع مشکلات و موانع موجود در امور صادرات سنگهای تزئینی و ایجاد امکانات ضروری برای تسریع و تسهیل در امر صادرات که در این زمینه همکاری کلیه سازمانها و مراکز ذیربط مورد نیاز می باشد.

10ـ بررسی نحوه اقدامات سایر کشورهایی که در بخش معادن، صنایع فرآوری و خصوصاً صادرات سنگهای تزئینی موفق به کسب جایگاه مناسبی در صحنه های بین المللی شده اند. 

برندسازی

توضیحات

دسته: Sample Data-Articles

منتشر شده در یکشنبه, 10 فروردين 1393 06:25

نوشته شده توسط Super User

امروزه بسياری از بنگاه‌های ايرانی به درستی بر اهميت برندسازی و تاثير شگرف آن بر تصميم خريد مشتريان پی‌برده‌اند. با اين وجود، برخی خشت اول اين ديوار بلند را کج می‌نهند! يک غفلت اوليه که کل سرمايه‌گذاری‌های بعدی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و می‌تواند پيامدهای پرهزينه‌ای برايشان در پی داشته باشد. اما اين خشت اول چيست؟

فرض کنيد کسی به شما پيشنهاد دهد که در زمينی که سند ندارد و مالک آن مشخص نيست سرمايه‌گذاری کنيد و يک برج مسکونی زيبا و مجهز بنا کنيد، آيا شما اين پيشنهاد را می‌پذيريد؟ بی‌شک چنين نخواهيد کرد. برگزيدن و سرمايه‌گذاری برای شناساندن يک نام و نشان تجاری و تبديل آن به يک برند مشهور بدون اطمينان صددرصدی از مالکيت حقوقی آن با پيشنهاد فرضی بالا تفاوت زيادی ندارد، اما متاسفانه بسياری از بنگاه‌های ايرانی دچار چنين اشتباهی می‌شوند. اگر چه اين اشتباه در بنگاه‌های کوچک و متوسط ايرانی رايج‌تر است اما گاهی شرکت‌های بزرگ هم دچار اين اشتباه می‌شوند. همگی به ياد داريم که خودرو پژو پارس در ابتدا با نام پژو سفير توسط ايران‌خودرو به بازار عرضه شد؛ ولی چندی بعد به پژو پرشيا تغيير نام داد و هم اکنون در بازار با نام پژو پارس عرضه می‌شود. اين تغيير نام و خسارت‌های جدی آن، بيش از هر چيز، ناشی از کوتاهی در اعمال مالکيت صد در صدی بر علامت تجاری مربوطه پيش از سرمايه‌گذاری برای شناساندن هرچه‌بيشتر آن به مشتريان هدف بوده است.

رابطه علامت تجاری و برند

برند همان نام و نشان تجاري است که بر روي كالاها و خدمات درج مي‌شود و نشان از منبع و كيفيت آنها دارد. اما اهميت برند در گرو وجود حقوق انحصاري استفاده از علامت تجاري است زيرا اگر پاي انحصار در ميان نباشد، هر كسي مي‌تواند از برندهای معروف و كيفي برای محصول بي‌كيفيت خود استفاده كند و مشتريان را فريب دهد. براساس قانون، علامت تجاري بايد در هر كشوري كه حمايت از آن مورد نظر است، جداگانه ثبت شود. برای مثال اگر قرار است محصولی که علامت

بر روی آن درج شده در ايران، انگلستان، فرانسه و آلمان به بازار عرضه شود و انتظار می‌رود که درآمد بالقوه خوبی از اين محل به‌دست آيد، بايد از اين علامت حداقل در اين چهار کشور حفاظت کرد. به اين منظور بايد اين علامت را در اين چهار کشور به ثبت رساند. بنابراين صرف ثبت علامت تجاری در ايران بر اساس تشريفات اداری «اداره ثبت علامت تجاری» باعث نمی‌شود که مالکيت اين علامت در خارج از کشور نيز در انحصار صاحب آن درآيد. چه بسا کندی در ثبت علامت در بازارهای هدف، باعث شود که ديگران همان علامت را در ديگر کشورها به نام خود ثبت کرده و در همان کشورها مالک قانونی آن شوند. در ازاي اين ثبت، دولت آن كشور نيز حق بهره‌برداري تجاري از علامت ثبت شده را تا 10 سال انحصارا به ثبت كننده می‌دهد. يعنی استفاده از علامت ثبت شده در کشور محل ثبت تا 10 سال توسط هر شخص غير از مالک آن، تنها به شرط موافقت مالک آن امکان‌پذير است. البته اين دوره ده ساله به دفعات قابل تمديد است. بنابراين علامت تجاري ثبت شده مي‌تواند به دارايي ماندگار براي اهل كسب و كار تبديل شود.

همچنين بايد دقت کرد که علامت تجاری با نام شرکت متفاوت است. نام شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها تعيين می‌شود اما اين ثبت، انحصار استفاده تجاری از اين نام را به شرکت ثبت کننده نمی‌دهد. بنابراين شرکت‌ها بايد نام و نشان‌های مورد استفاده خود را در اداره ثبت اختراع در بازارهای هدف ثبت و از کسب انحصار تجاری آنها اطمينان حاصل کنند.

گاهي بي‌اطلاعي از الزامات حقوقی علامت تجاری، ابعادی جدي به خود می‌گيرد و خساراتی سنگين براي كارآفرينان و اهالي كسب‌وكار به بار می‌آورد. براي نمونه، مي‌توان به حالتي اشاره كرد كه برند محصول موفق يک شركت (دانسته يا ندانسته) مشابه علامت تجاری ثبت شده ديگری است. از نگاه قانون، بهره‌برداری تجاری بدون مجوز از آن علامت، جعل علامت ثبت شده آن شركت ديگر تلقي می‌شود. در اين صورت به ناگاه شركت با يك دعواي حقوقي در دادگاه روبه‌رو مي‌شود كه دفاع محكمه پسندي هم در برابر آن ندارد و در انتها بايد، ضمن تغيير علامت خود، تاوان استفاده پيشين از علامت جعلي را هم بپردازد. اين در حالي است كه اگر شركت مورد نظر از همان ابتدا به دنبال ثبت علامت خود مي‌رفت، در طي فرآيند ثبت به وجود علامت مشابه پي مي‌برد و در همان زمان (بدون هيچ‌گونه خسارتي) علامت خويش را تغيير مي‌داد.

بنابراين ثبت علامت تجاری به منزله به دست آوردن سند مالكيت برای نام و نشان تجاری مورد نظر است. اين سند به خودي خود ارزش تجاری ندارد. چه بسيار علائمي كه در زمان ثبت هيچ ارزشي ندارند و حتي اگر هزينه طراحي و ثبت آنها در نظر گرفته شوند، می‌توان ارزش آنها را منفي دانست. اما پس از اطمينان از مالكيت اين دارايي فكري، نوبت به كارآفرينان و بازاريابان مي‌رسد كه با تداوم عرضه محصولات كيفي، نوآوري مستمر و بهره‌گيري هوشمندانه از علم بازاريابي بتوانند آن علامت ناشناخته اوليه را به عنوان يك علامت كيفي در ذهن مشتريان ماندگار كنند و به عبارت ديگر آن را به علامتي با ارزش و تاثيرگذار بر فرآيند خريد تبديل و اصطلاحا «برندسازی» کنند.

بزرگان برندسازی چه می‌کنند؟

شرکت مايکروسافت، علاوه بر پيشتازی فناوری، يکی از سرآمدان برندسازی در جهان است. در وصف برندسازی اين شرکت همين بس که برند «مايکروسافت» در چند سال گذشته همواره ده‌ها ميليارد دلار ارزش‌گذاری شده ‌است. برای شرکت‌هايي از اين دست که ابعاد کسب‌وکارشان بين‌المللی است، هر اشتباه کوچک در حوزه اعمال مالکيت بر علائم تجاری به دعواهای حقوقی و خسارت‌های سنگين مالی می‌انجامد. اما اين شرکت‌ برای اطمينان از کج نگذاشتن خشت اول برندسازی چه می‌کند؟

توسعه سامانه سرگرمی کينکت (Kinect) در شرکت مايکروسافت يک نمونه زيبا از اعمال مالکيت کامل و صد در صدی بر علامت تجاری است. سامانه سرگرمی کينکت به کاربران اجازه می‌دهد که بدون دسته کنترل و تنها با ژست و دستورات گفتاری با کنسول بازی ايکس‌باکس 360 ارتباط برقرار کنند. مايکروسافت تنها در 60 روز اول عرضه اين محصول جديدش به بازار توانست 8 ميليون دستگاه از اين سامانه سرگرمی را بفروشد که رکوردی خيره کننده است.

شرکت مايکروسافت که به دنبال يک علامت تجاری مناسب برای محصول جديد خود بود، در ابتدا 90 نام گوناگون را در نظر گرفت. سپس آنها را با مشتريانش محک زد و همزمان جست‌وجوی بين‌المللی علامت تجاری را هم برای اين 90 علامت انجام داد. اين جست‌وجوها در بانک‌های اطلاعاتی علائم تجاری ثبت شده در تک‌تک کشورها و همچنين بانک‌های اطلاعاتی بين‌المللی انجام می‌شود تا اطمينان يابند که همان نام‌ها يا نام‌های مشابه و نزديک به آنها در هيچ‌کجای دنيا ثبت نشده باشند. با توجه به ملاحظات تجاری و حقوقی بيشتر گزينه‌ها خط خوردند و فقط هشت نام باقی ماندند. سپس مايکروسافت از 100 دفتر حقوقی مستقل (به جز وکلای خودش) در کشورهای گوناگون خواست تا قابليت ثبت اين علائم باقیمانده را بررسی کنند. دست آخر چهار مورد از آن اسامی به عنوان علامت تجاری به ثبت رسيد و پژوهش بازار نشان داد که نام کينکت (Kinect) بهترين بازخورد را از سوی مشتريان داشته است.

البته نقش متخصصان مالکيت فکری در اين پروژه تنها به نام و نشان تجاری محصول محدود نبود. در کل دوره توسعه کينکت، متخصصان مالکيت فکری ارتباطی تنگاتنگ با مديران و خبرگان فنی و تجاری اين پروژه داشتند. اين تيم کار خود را با ترسيم نقشه‌ای شروع کرد که نقاط تمايز فنی اين محصول جديد با ديگر محصولات را نمايش می‌داد. در ارزيابی تک‌تک اين نقاط تمايز، هم‌زمان منافع آنها برای مشتری و پيامدهای مالکيت فکری آن در نظر گرفته می‌شد. برای نمونه مشخص می‌شد که آيا شرکت مايکروسافت می‌تواند اين نقاط تمايز را ثبت کند و چتر حفاظت قانونی برای آنها فراهم آورد؟ يا آيا خطر نقض حقوق ثبت اختراع ديگر شرکت‌ها وجود دارد؟ در فرآيند توسعه کينکت، بر روی نقاطی تمرکز شد که هم برای مشتريان خيلی خواستنی و هم قابل حفاظت بودند. مايکروسافت تا پيش از اينکه اين محصول را به بازار عرضه کند تقاضانامه بيش از 600 اختراع را در ارتباط با اين محصول ثبت کرده بود. همين بررسی‌ها باعث شد که مايکروسافت از حوزه‌های فنی که از اختراعات قبلی پر شده است، دوری کند تا خطر دعواهای حقوقی بعدی به شدت کاهش يابد [1].

بهای اشتباه در بازی بزرگان

گفته‌های بالا به اين معنا نيست که شرکت‌های بزرگ بين‌المللی در اين زمينه هيچ‌گونه اشتباهی ندارند. از آنجا که اين شرکت‌ها در بازاری بين‌المللی فعالند و قوانين ثبت علامت تجاری در کشورهای مختلف با هم تفاوت‌هايي دارند، کار آنها به مراتب سخت‌تر است و بايد بابت هر اشتباه کوچک خسارات سنگينی بپردازند. برای نمونه، در اسفندماه 1391 (مارس 2013) دادگاه عالی در مکزيک بر مالکيت علامت تجاری آي‌فون (iFone) توسط يک شرکت کوچک مکزيکی به همين نام مهر تاييد زد. اين شرکت اين علامت را در سال 2003 (يعنی چهار سال پيش از عرضه محصول مشهور iPhone شرکت اپل) ثبت کرده بود و از منظر قانون مالک آن به شمار می‌رود. شرکت اپل در سال 2009 تلاش کرد تا اين علامت آي‌فون را در مکزيک ثبت کند که به دليل ثبت قبلی علامتی مشابه با مخالفت اداره مالکيت صنعتی مکزيک روبه‌رو شد. اپل تلاش کرد تا از راه دعوای حقوقی اين علامت را از آن خود کند [2].

حکم دادگاه عالی مکزيک به معنای اين است که اپل بايد خسارت بهره‌برداری بدون مجوز از علامت آي‌فون را به آن شرکت پرداخته و برای تداوم حضور با اين نام در بازار مکزيک هم با اين شرکت کوچک به توافق برسد. کارشناسان وال‌استريت معتقدند که شرکت مکزيکی می‌تواند تا 40 درصد کل درآمد فروش گوشی تلفن همراه آي‌فون در بازار مکزيک را به عنوان خسارت طلب کند که عددی بسيار بزرگ و چشمگيری است.

مالکيت، پيش‌نياز سرمايه‌گذاری

هر روزه در اداره ثبت علامت تجاری ايران می‌توان مديران و کارآفرينانی را ديد که از شنيدن خبر عدم امکان ثبت علامت خود شوکه می‌شوند! شوکه می‌شوند، زيرا پيش از آن همان نام و نشان را با محصولات و خدمات‌شان همراه کرده و آنها را روانه بازار کرده‌اند! برخی از آنها هزينه زيادی صرف بازاريابی و برندسازی هم کرده‌اند و اکنون تمام آن سرمايه‌گذاری‌ها با تغيير نام و نشان محصول بر باد می‌رود. بنابراين ثبت علامت تجاری و اطمينان صد در صدی از مالکيت حقوقی بر نام و نشان مورد نظر، خشت اول برندسازی است که بايد دقت کرد که اين خشت اول حتی ذره‌ای کج گذاشته نشود.

صنعت و توسعه اقتصادي

توضیحات

دسته: Sample Data-Articles

منتشر شده در جمعه, 15 فروردين 1393 09:52

نوشته شده توسط Super User

اقتصاد صنعتي ايران نياز به دگرگوني اساسي دارد . ضعف ساختاري صنايع ، اقتضاء مي كند كه ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ريزي هدفمند ، يك استراتژي جامع توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد و در مركزيت چنين اهداف درازمدت و دورنگري ، برنامه هاي مشخص و دقيقي با استفاده از صاحبنظران اقتصادي و اساتيد دانشگاهها در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتي (بعنوان مكانيسم اصلي پويايي كلي جامعه) تدوين و به مورد اجرا گذارد .

در جهان علمي و تكنولوژيكي امروز (و فردا) ، نقش انسان در مجموعه عوامل توليد كالا و يا ارائه خدمات ، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . از اين پس ، همانند  قرون گذشته (و حتي دهه هاي پيشين) قدرت بازو و كار فيزيكي انسان در فرآيند توليد و ايجاد ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي، عامل اصلي تلقي نميشود، بلكه قدرت كيفي (يعني ميزان دانش ، مهارت و توانائيهاي فكري انسان) نقش عمده را ايفا مي كند كه اين امر جايگاه واقعي نظام آموزشي ، علي الخصوص دانشگاهها را در فرآيند توسعه نشان مي دهد .

اهداف استراتژيك كشور بايد بر پايه تحكيم اقتصاد صنعتي ملي با بهره گيري از آخرين نتايج و دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي استوار گردد . در اين ميان تغيير ساختار صنعت (از صنايع واسطه‌اي و مصرفي به صنايع توليدي و سرمايه‌اي) با برنامه‌ريزي به سمت كاهش وابستگي بخش صنعت به خارج (از نظر دانش فني ، بافت تكنولوژي ، مواد اوليه و ...) در جهت تقويت رابطه بين دانشگاه و صنعت ضروري است .

كليدواژه‌ها : اقتصاد صنعتي، توسعه ، دولت ، نظام آموزشي ، دانشگاه ، توليد

Key words : Industry Economy , Development, Government, Education System, University, Production

مقدمه

ارائه تصويري كلي از وضعيت يك منطقه، كاري بسيار پرزحمت و ثقيل و در پاره‌اي از موارد غيرممكن مي باشد . طي طريق نمودن در اين مسير پرپيچ و خم نياز به ابزار و وسائل خاصي دارد و در حيطة مباحث اقتصادي ـ اجتماعي شاخصهاي متعددي وجود دارند كه از اين ابزارها در جهت شناخت و توسعه هر چه بهتر يك منطقه مي توان استفاده نمود . شاخص هايي نظير بهداشت و مراكز بهداشتي ، وضعيت صنايع و رشد آنها ، آموزش و وضع سواد ، شبكه ارتباطي و مهمتر از همه شاخصهاي اقتصادي نظير حجم فعاليتهاي اقتصادي و تجاري و وجود بازارهاي گسترده ، ميزان سرمايه‌گذاري در مراكز صنعتي و دهها مورد ديگر ، نقش يك منطقه را مي تواند بوضوح نشان دهد .

حكايت توسعه و عدم توسعه از ديرباز مطرح بوده و در مواردي كه ، در يك منطقه ، اين شاخصها مثبت و در خور اهميت باشد ، به تبع آن ، توسعه نيز بوقوع پيوسته است . اصولاً منظور و مراد از توسعه چيست ؟ آيا جوامعي كه امروزه به عنوان كشورهاي پيشرفته صنعتي مي شناسيم و از آنها تحت عنوان توسعه يافته يا پيشرفته ياد مي كنيم ، به معني و مفهوم واقعي پيشرفته مي باشند ؟ آيا اينگونه جوامع به لحاظ رشد اقتصادي كه طي دوره‌هاي طولاني و يا بعضاً طي دهه‌هاي اخير به آن دست يافتند ، در زمينه‌هاي شاخص اجتماعي يا فرهنگي نيز رشد كرده‌اند ؟ به همين علت پيشرفت يك كشور و يا يك منطقه ناشي از يك عامل نيست بلكه عوامل متعددي مانند نظام سرمايه گذاري ، نظام آموزشي ، فرهنگ ، نظام اطلاعاتي ، نظام اقتصادي و در نهايت مؤسسات و نهادهاي اجتماعي در شكل‌گيري آن مؤثرند و رشد و توسعة صنايع در اين راستا نقش مهم و اساسي در توسعه يك منطقه يا كشور را دارا مي باشد . با بازشناسي مشكلات و ضعفهاي متعدد و ارائه راه‌حلهاي علمي و عملي در يك منطقه مي توان موانع و عواملي كه باعث عدم رشد صنايع و نهايتاً توسعة كشور بوده‌اند را از ميان برداشت .

هدف

جمهوري اسلامي ايران يكي از نواحي مستعد منطقه و با داشتن منابع طبيعي و مراكز صنعتي و تجاري فراوان مي تواند به عنوان يكي از مراكز صادراتي و به تعبيري‌به يكي از سكوهاي‌صادراتي منطقه آسيا ـ اروپا ـ قفقاز تبديل شود، ولي مشاهده مي‌شود به علت پاره اي از عوامل ، ايران نتوانسته است آنگونه كه شايسته است ، ظاهر و مطرح شود . مسائلي از قبيل جنگ تحميلي ـ تحريم هاي اقتصادي ـ كمبود سرمايه گذاري ـ عدم مديريت كارآمد و عدم انگيزه در صنايع توسط مديران و مسائلي از قبيل عدم ثبات اقتصادي باعث عدم رشد و توسعه صنعت شده و صنايع نتوانسته اند نقش خود را در جهت توسعه كشور ايفا كنند. لذا اگر قبول كنيم كه صنعت از فاكتورهاي اساسي در رشد و توسعه هر كشور به حساب مي آيد ، در اينصورت با اتخاذ سياستهاي مناسب در چهارچوب پيشرفت صنعت براي از بين بردن موانع و مشكلات موجود ، خواهيم توانست به اين مهم دست يابيم . به همين منظور، اين مطالعه به شناختي دقيق از ساختار نامناسب صنعت و ارائه راهكارهاي توسعه و ارتباط آن با ساير مكانيزم ها با مشكلات موجود مي پردازد .

صنعت و توسعه

صنعت مجموعه فعاليتهايي است كه مواد اوليه يا نيم ساخته را ، اعم از اينكه از منشاء آلي يا غيرآلي باشد ، از طريق فرايندهاي مكانيكي يا شيميايي به كالاي قابل مصرف و داراي فايده تبديل مي كند . پس بايد محصول خروجي يك صنعت بخصوص ، از نظر كيفيت و قيمت در حدي باشد كه بتواند خودش را مطرح كند . صنعت سالم معمولاً مي تواند كيفيت و قيمت قابل قبول ارائه دهد . هرچه صنعتي ناسالمتر باشد ، به همان ميزان از اين تواناييها دور شده ، بتدريج عقب مي ماند و در مقابل، چنانچه رشد يابندگي داشته باشد،يعني سالم باشد مي تواند تواناييهاي فوق‌الذكر را بهتر از سايرين ارائه دهد . در نتيجه از همقطاران جلو افتاده ، حالت پيشتاز و نواور پيدا مي‌كند و از سايرين سبقت مي گيرد .

1- صنعت موجود ، حاصل رشد طبيعي و منطقي جامعه نيست . هر جامعه اي در طول هزاران سال فرهنگ و آداب و رسوم خاصي را بوجود مي آورد كه در نتيجه اين فرهنگ و آداب و رسوم ، الگوهايي خاص براي تجارت ـ صنعت ـ آموزش و ... شكل گرفته ، رشد مي يابد و چنانچه اين رشد بطور طبيعي باشد ، يا براي تقويت و رشد ، از فرهنگ و اولويتهاي واقعي ناشي از نگرش حاكم بر جامعه و متن جامعه نشأت گرفته باشد ، باعث هماهنگي كامل مي شود . صنعتي كه چنين باشد ، در عمق جامعه ريشه دوانده ، با جامعه عجين شده ، و ريشه در تار و پود جامعه خواهد داشت و در عين برآورد نيازهاي جامعه،نيازهاي خود را از جامعه تأمين نموده و با جامعه همزيستي مسالمت آميز خواهد داشت . ولي چنانچه صنعتي در جامعه اي رشد طبيعي نداشته باشد ، با آداب و رسوم جامعه سنخيت و هماهنگي نداشته ، همچون عضوي خارجي است كه به بدن انسان پيوند مي شود و بايد شرايطي خيلي حساس ايجاد شود تا بدن اين عضو پيوندي را قبول كرده و پس نزند . با توجه به اينكه جامعه از ديدگاه سيستمي بالاتر از سيستم بدن انسان است و در نتيجه پيچيده‌تر نيز مي باشد ، لذا در پيوند اعضاء جامعه ، پارامترهاي بي نهايت زيادي دخالت مي كنند.

2- صنعت موجود ، حاصل نياز طبيعي و منطقي جامعه نيست . يكي از خصوصيات ديگر نظام صنعت موجود ، اين است كه حاصل تلاش براي رفع نياز جامعه نيست ، يعني وقتي يك سيستم ، در حد يك جامعه ، براي رشد خود نيازهايي را احساس كند ، براي رفع اين نيازها ، از پست ترين آن ها ، نيازهاي بيولوژيك گرفته تا عاليترين آنها يعني نياز به خوديابي و ... ، اقدام مي‌كند . صنعتي كه در اثر نياز جامعه به تك محصولي تبديل شود ، بتدريج در جامعه رشد كرده و چون جامعه بدان نياز دارد ، اقدام به ايجاد صنعت توسط انتقال تكنولوژي ، حتي با حداقل شرايط لازم  مي كند كه بعلت نياز جامعه آن صنعت را پذيرفته رشد خواهد داد .

3- صنعت موجود ، بخصوص در كشور ما درون زا و نوآور نيست . يكي از نشانه‌هاي سالم و پويا بودن يك نظام صنعتي ، فياض بودن آن است ، يعني بتواند در درون خود محصول و سازمان را زدوده ، كيفيت را بالا برده و و قيمت تمام شده را كاهش دهد ، يا بتواند خود را با نيازهاي بازار هماهنگ كند، نيازهاي جامعه را شناخته، آنها را برطرف كرده و بازارهاي جديدي را اشغال نمايد و اينها همه مستلزم ايجاد زمينه هاي آموزشي نيروي انساني و وجود تحقيق و توسعه مي باشد . متأسفانه امروزه در ايران با اين مسئله بصورت كالا برخورد مي شود و تصور مي رود كه نهاد تحقيق و توسعه را نيز مي توان به آن وارد نمود ، در حاليكه تحقيق و توسعه يك امر مربوط به فرهنگ و نظام اطلاعاتي است .

4- صنعت موجود ، متكي به يك نظام آموزشي فني ـ حرفه اي نيست . توجه به اين امر كه صنايع با نظام جامعه هماهنگي ندارد ، مثلاً هر صنعتي براي شكوفائي و رشد خود محتاج نظام آموزشي مخصوص است كه افراد و نيروي انساني و متخصص لازم براي رشد آن صنعت را تأمين كند ، نظام آموزشي ايران هيچگاه با نظام صنعتي هماهنگ و يا حتي پشتيباني كننده نيز نبوده است .

5- نظام صنعتي موجود منسجم و منظم نيست ، بلكه ناپيوسته و گسسته است . اعضاي آن نه تنها ارتباط ارگانيكي با هم ندارند، بلكه ارتباط مكانيكي نيز ندارند . صنعت نه تنها با جامعه هماهنگ نيست ، خود نيز انسجام ندارد .

6- نظام چرخش اطلاعات و ابتكارات در صنايع بسيار پايين است . كارخانجات مشابه ، حتي كارخانجات همسايه ، از اطلاعات و ابتكارات همديگر هيچگونه اطلاعي ندارند . هر گونه مشكلات در هر واحد ، در صورت حل شدن كمكي به ديگران

 نمي كند و حتي در اكثر كارخانجات ، اطلاعات و تجربيات در اختيار و انحصار افراد باقي مي ماند و به تعبيري ، افراد همان سازمان ، تمام موارد و مشكلات را بايد دوباره تجربه كنند تا راه حلي بدست آورند .

راه حلهاي پيشنهادي

1- نظام آموزشي عمده‌ترين پايه و اصول ترقي و توسعه يك ملت و در رأس آن، صنايع است . دين ما « اسلام » نيز طلب علم را از واجبات قرار داده است .

ما بهترين روش آموزش را تجربه كرده ايم ، ولي در امور علمي (به مفهوم علوم تجربي كه مادر صنعت است) هنوز از الگوي قرن 19 اروپا استفاده مي كنيم . نظام آموزشي ايران را مي توان (آموزش براي با سواد كردن) تعريف كرد . يعني آموزش براي خواندن و نوشتن ، در حاليكه نظام آموزشي بايد آموزش براي ابتكار باشد و از همان ابتدا محصلين را براي ايجاد ابتكار و خلاقيت تربيت كرد . مورد دوم اينكه بايد به آموزشهاي فني و حرفه اي بهاي بيشتري داد و بدين ترتيب مردم را در استفاده كاربردي از علم بيشتر هدايت كرد . اين كار ، به چند طريق امكان پذير است : مثلاً كلاسهاي آموزشي در صدا و سيما ، انتشار نشريات تخصصي و علاقمند كردن افراد به كتاب و علم و نه نمره .

2- سيستم هاي تهيه و توزيع اطلاعات و تجربيات منطبق با وسعت ، جمعيت و تركيب كشور طراحي و اجرا گردد . به جرأت مي توان گفت كه ما از اين نظر در حد صفر هستيم و هيچگونه نظامي در اين مورد وجود ندارد . هر گونه اطلاعات ابتكار و خلاقيتي كه در گوشه اي از مملكت بروز مي كند ، بصورت جرقه‌اي است كه سريعاً خاموش مي شود و نظامي كه بتواند اين موارد را جمع آوري ، هدايت و توزيع كند وجود ندارد . چه بسا خيلي از موارد وجود دارد كه بخاطر فقدان اطلاعات ، دوباره انجام مي شود ، يا مواردي كه در مملكت وجود دارد ، ولي در خارج از كشور و در چهار گوشه جهان دنبال آن مي گرديم .

3- با اجراي كار فرهنگي ـ تبليغي ، مردم را به سوي كارهاي صنعتي تشويق كرد و مي توان در اين راه از انگيره ها و توصيه هاي مذهبي نيز استفاده كرد .

4- امكان تأسيس و توسعه واحدهاي صنايع مزيت دار فراهم شود ، كه در واحدهاي كوچك با حداكثر سهولت و حداقل موانع و بوروكراسي همراه است مخصوصاً در صنعت .

5- امكان نشر دانش فني ـ تكنولوژي توسعه و تحقيق امور فوق در برنامه هاي خاصي از شبكه تبليغي ، بخصوص در مراكز آموزش فني و حرفه اي ، بطور كاربردي فراهم شود ، بطوريكه هركس با داشتن حداقل اطلاعات و امكانات بتواند از آن آموزشها استفاده كند .

6- نمايشگاههاي دائمي در مراكز و قطبهاي صنعتي از محصولات و اطلاعات مربوط به آنها ترتيب داده شود .

7- از امكانات دانشگاهي و مراكز تحقيقي كشور براي تحقيق و توسعه بخشهاي صنايع فوق استفاده شود . دانشگاهها و مراكز تحقيقي با استفاده از امكانات خود به عنوان بخش تحقيق و توسعه انجام وظيفه نمايند .

8- انحصار را در موارد فوق به حداقل رسانده و يا كلا از بين ببريم و بدين ترتيب رقابت آزاد را در جهت كاهش قيمت تمام شده و افزايش مرغوبيت سرعت بخشيم . (جهت هماهنگ نمودن نظام سرمايه گذاري)

9- پس از طي مراحل فوق ، بتدريج حلقه ها و شاخه هاي بعدي را ، با استفاده از محصولات قبلي كه توسعه يافته و امكان پذير هستند ، توسعه دهيم (در صنعت بايد به فرآيند كار بها داد نه نتيجه آن) .

با توجه به موضوعات طرح شده :

بايد شرايطي ايجاد كرد كه بتوان توليد مبتني بر تكنولوژي نوين توليد را خصوصاً در بخش صنعت توسعه داد و براي اين كار مي بايستي عواملي كه در فرايند نوين توليد اثر دارند را مورد توجه قرار داد . اين عوامل عبارتند از :

1-ماشين آلات و تجهيزات توليد

2-نيروي انساني ماهر در بخش توليد

3-اطلاعات و دانش فني

4-نيروي انساني در بخش مديريت

بنابراين ، براي افزايش توليد مبتني بر تكنولوژي مدرن ، نياز به بكارگيري عوامل فوق در سطح بنگاههاي اقتصادي داريم . موارد فوق را مي توان با حفظ سياستهاي كلي بصورت منطقه اي پياده كرد و در اين راستا ايجاد نهادها و سازمانهاي مشخصي براي اين منظور در سطح منطقه ضروري است .

نتيجه گيري :

1-ايجاد مركز جمع آوري اطلاعات پايه ـ در صورت فقدان هر گونه منبع آماري، تحقيقات علمي مقدور نبوده و لذا نمي توان سياست صحيحي اعمال نمود .

2-توجه به آموزش فني و حرفه اي ـ تجربه نشان داده است كه مناطق ، قادر به تربيت نيروي انساني سطح بالا نيستند و اين نيروها عمدتاً در تهران يا خارج از كشور تربيت مي شوند . ولي آنچه كه در سطح منطقه و استان ها مي‌توان روي آن سرمايه گذاري نمود ، گسترش بدنه مياني نيــروي ‌انسـاني است . توسعه آموزشگاههاي‌خصوصي و عمومي فني و حرفه‌اي مي‌تواند سياست محوري در اين زمينه باشد .

3-ســازماندهي براي جذب پس‌اندازهاي كشــور ـ يكي از مشـكلات اقتصـاد منطقه‌اي، گذشته از فرار مغزها ، فرار سرمايه هاست كه با ايجاد نمايندگي بورس و اوراق بهادار در استانها و ايجاد مراكزي جهت تشويق سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي ، مي توان به جذب پس انداز و سرمايه گذاري در كشور پرداخت . بايد اين باور بوجود آيد كه زمينه هاي سرمايه گذاري در كشور وجود دارد و در اين راستا از فرار سرمايه به خارج از كشور جلوگيري گردد . ( با استفاده از اتخاذ سياست هاي مناسب توسعه اي و تشويقي)

4-توجه عملي‌و علمي به تحقيقات در منطقه با محوريت قرار دادن فعاليتهاي زير:

1-4 انتشار نيازهاي تحقيقاتي منطقه با توجه به نيازهاي نهادها و ادارات مختلف

2-4 دريافت تقاضاهاي تحقيقاتي در سطح منطقه و جلوگيري از دوباره كاريها در امر تحقيق و پژوهش با استفاده از ايجاد بانك اطلاعاتي .

صنعت ايران بخصوص در استان ها به شكل مدرن با محتواي سنتي است . يعني كارخانه و ماشين آلات مدرن داريم ، ولي محتوا كه همان توليد پويا و شكوفا و پررونق است نداريم ، يعني شكل و قالب مدرن است ، اما محتوي سنتي و عقب مانده.  بايد ديد چرا چنين است ؟ مشكل در محتوي است نه در شكل ، چون انسان و كيفيت‌هاي فرهنگي ـ آموزشي است كه محتوي را بوجود مي آورد . از اينرو مشكل ما در نيروي انساني ماست. بعبارت ديگر ، مشكل در سرمايه انساني با سه وجه انگيزش، رفتار فرهنگي و زمينه‌آموزشي است، پس بايد به سراغ اين سه‌زمينه رفت و ساختارهاي آن را اصلاح كرد . در اين زمينه ها هم هر جا كه بخش خصوصي بهتر مي تواند عمل كند ، بايد به سراغ بخش خصوصي رفته و هر جا بخش دولتي موفق تر است ، از آنها استفاده كرد .

مسئله بعدي نقش سياستگذاران و مديران اجرائي در توسعه است . جرقه توسعه كشور در گرو به باور رسيدن تفكر توسعه ايي اين بزرگ مردان است .

در لواي امنيت در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است كه سرمايه‌گذار، نسبت به آينده سرمايه خود احساس امنيت خواهد كرد . اين واقعيت را بايد قبول داشت كه سرمايه گذاران به صورتهاي گوناگون عادت به سرمايه گذاري در صنعت نكرده اند . بايد دنبال شرايطي بود كه موجب تغيير وضع موجود شود ، وضعي كه سرمايه گذار را به سمت اندوختن طلا ، ارز ، خانه و انتقال سرمايه به خارج از كشور سوق داده است . بايد اذعان داشت كه سرمايه گذار ، دنبال سود بيشتر است و سودآوري در بخش تجارت و دلالي بالاست . بنابراين براي توسعه صنعت بايد بدنبال راههايي بود كه سرمايه گذار راغب شود تا اين سود را در صنعت كشور بدست آورد . در اينصورت جامعه نيز به سوي توسعه سوق داده خواهد شد . مجموعه اقدامات فوق نه تنها در راستاي توسعه اقتصادي است ، بلكه فرهنگ مشاركت مردم منطقه را در امر توسعه رشد مي دهد .

بايد توجه داشته باشيم اقدامات ذكر شده ، موقعي بيشترين اثربخشي را در منطقه خواهند داشت كه بطور هماهنگ اجرا شوند  . لذا لازم است كه در سطح كشور شورايي متشكل از سياستگزاران و كارشناسان منطقه ايجاد شود كه امر هماهنگي اقدامات توسعه منطقه اي را مورد توجه جدي قرار دهد . اين شورا را مي توان تحت عنوان مجمع مشورتي توسعه ايجاد كرد . طبيعي است كه اعضاء آن بايد از مقامات سطح بالا و كارشناسان و اساتيد دانشگاهها بوده و بايد از وجود خبرگان اقتصاد منطقه اي نيز در سطح كشور و در كميته هاي مختلف سود جست .

بطور خلاصه مي توان گفت كه تنگناي توسعه با توجه به منابع موجود جدي است و لذا اعمال سياستهاي توسعه منطقه اي در كشور توسط دولت در تقويت رابطه نظام آموزشي (دانشگاه) و صنعت با توجه به نتيجه گيري اين مقاله ضروري به نظر مي رسد .

نقش كارآفريني در توسعه صنعتي و اقتصادي

توضیحات

دسته: Sample Data-Articles

منتشر شده در یکشنبه, 10 فروردين 1393 06:10

نوشته شده توسط Super User

چكيده

 در اين مقاله به ويژگي‌هاي "اقتصاد دانش محور" اشاره شده و كارآفرين به عنوان نيروي محركه اصلي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در اين نظام اقتصادي نوآوران، صاحبان فكر و ايده سرمايه‌هاي اصلي يك بنگاه اقتصادي و از عوامل اصلي توسعه پايدار محسوب مي‌شوند. در اين مقاله همچنين به نتايج حاصل از يك كارتحقيقاتي در رابطه با كارآفريني در ايران و آثار اقتصادي و صنعتي آن اشاره شده و باتوجه به نتايج حاصله بر ضرورت توسعه توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني تاكيد مي‌شود. در نهايت به منظور توسعه كارآفريني در كشور پيشنهاداتي ارائه گرديده است.

 كليد واژه

 كارآفريني، نوآوري و خلاقيت، اقتصاد دانش محور، شركت‌هاي كوچك و متوسط

 مقدمه

 ساختار اقتصادي دنياي امروز با گذشته به طور اساسي تفاوت دارد. شاخص‌هاي سخت افزاري و دارايي‌هاي مشهود كه ديروز در جايگاه يك بنگاه اقتصادي نقش تعيين كننده داشت جاي خود را به نوآوري، ابداع، خلق محصولات جديد و دارايي‌هاي نرم افزاري داده است. اگر ديروز ثروتمندترين افراد دنيا آن‌هايي بودند كه منابع مالي بيشتري در اختيار داشتند نظير راكفلرها، امروز ثروتمندترين مردم دنيا فردي دانش مدار و كارآفرين مانند بيل گيتس مدير شركت مايكروسافت در آمريكاست. لذا توسعه اقتصادي دنياي امروز برپايه نوآوري وخلاقيت و استفاده از دانش استوار است. اين اقتصاد را اقتصاد مبتني بر دانش يا اقتصاد دانش محور مي‌گويند.

 توليد علم و دانش، بهره گيري ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمينه‌هاي اجتماعي توانمندي و قدرت ايجاد مي‌نمايد. كشورهايي كه بخش قابل ملاحظه اي از توليد علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتي توسعه يافته و ازتوان اقتصادي و سياسي بالايي برخوردارند. بديهي است توليد علم و دانش جز از راه تحقيق حاصل نمي‌گردد.

 رابطه سرمايه گذاري درامر تحقيقات وتوليد علم و رابطه توليد علم با توان اقتصادي و سياسي كشور‌ها يك رابطه مستقيم است. به كارگيري دانش و مديريت در هر جامعه زير بناي نوآوري و خلاقيت‌هاست. بنابراين لازمه رشد اقتصادي در دنياي امروز توسعه مراكز توليد دانش، فنّاوري و مهارت‌هاي فني است كه مهمترين آن‌ها دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي هستند (1). دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي به عنوان ركن اساسي در توسعه همه جانبه كشور بايد از هر نظر مورد حمايت قرار گيرند و محققان و اساتيد بايد از جايگاه ويژه اي برخوردار باشند تا با آسايش خيال قادر باشند نيروهاي جوان و طالب علم كشور را اهل فكر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنياي امروز بزرگترين سرمايه‌هاي يك بنگاه اقتصادي نيروهاي اهل فكر، يادگيرنده و خلاق آن‌ها هستند و اين نيروها كسي جز كارآفرينان نيستند.

 كارآفرين كيست؟

 اگر بپذيريم كه در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادي بر پايه نوآوري استوار است بايد بستر لازم را براي رشد كساني كه ايده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبديل مي‌نمايند، فراهم سازيم. اينجاست كه نقش كارآفرين و نياز به كارآفرين در جامعه مشخص مي‌شود لذا مي‌توان گفت: كارآفرين ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است. در قرن شانزدهم ميلادي كارآفريني براي اولين بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاكنون به نحوي كارآفريني را در نظريه‌هاي اقتصادي خود تشريح نموده اند.(2)

 نظر به اهميت موضوع و نقش كارآفريني در اقتصاد ملي و جهاني، توليد ثروت و ايجاد اشتغال به تدريج نه تنها اقتصاد دانان بلكه صاحبنظران ساير رشته‌ها از جمله روانشناسان، جامعه شناسان و حتي تاريخ دانان، از زواياي مختلف موضوع را بررسي و به ارائه تعاريفي از كارآفريني پرداختند. اما با تمام تفاوت‌ها در تعاريف تقريباً همگي بر نوآور بودن، تصميم گير بودن، متعهد بودن و مخاطره پذير بودن كارآفرين اتفاق نظر دارند. تعاريف زيادي از واژه كارآفريني به عمل آمده كه هر يك ابعادي از ويژگي‌هاي كارآفريني را ارائه مي‌دهد. اما شاخصه‌هاي كارآفرين به قدري زياد است كه نمي‌توان تمام آن را در يك جمله يا عبارت خلاصه نمود.

 كارآفرين، نوآور و خلاق، مخاطره پذير و مسئوليت پذير است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. كارآفرين داراي عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخيل، دورانديشي، خودجوشي، بصيرت، تفكر مثبت، توانمندي در ايجاد ارتباط از ديگر ويژگي‌هاي كارآفرينان است. كارآفرين به چالش‌ها پاسخ مثبت مي‌دهد، با مشكلات و موانع برخوردي مثبت دارد و از دانش به خوبي بهره مي‌گيرد. او تلاش مي‌كند تا دانش توليد شده در مراكز تحقيقاتي را به دانش توليد محصول تبديل نمايد و محصولي قابل رقابت به بازار ارائه دهد.

 در يك نگاه كلي مي‌توان كارآفريني را به دو گروه اساسي تقسيم نمود. كارآفريني فردي و كارآفريني سازماني. اگر نوآوري و ساخت محصولي جديد يا ارائه خدماتي نو با توجه به بازار، حاصل كار فرد باشد آن را كارآفريني فردي و اگر حاصل تلاش يك تيم در سازماني باشد آن را كارآفريني سازماني مي‌نامند.

 جاذبة اصلي كارآفريني چه در بعد فردي و چه در بعد سازماني آن بي حد بودن نوآوري است. كارآفرينان با ويژگي خلاقيت، براساس فرصت‌ها در زمان‌هاي مناسب قادرند محصولي جديد يا خدماتي نو به بازار ارائه نمايند. نوآوري فرايندي است پايان ناپذير، زيرا نمي‌توان براي توليد علم حد و مرزي قائل گرديد. در اقتصاد مبتني بر دانش، نوآوران و صاحبان فكر سرمايه‌هاي اصلي شركت‌هاي توليدي و كارآفرين هستند. امروزه 70 تا 75 درصد سود در شركت‌هاي نرم افزاري و دارويي از طريق سرمايه‌هاي عقلاني كاركنان حاصل مي‌گردد.(3)

 بسياري از كارآفرينان فعاليت خود را در قالب ايجاد شركت‌هاي كوچك و متوسط 2SME)‌ها) شروع مي‌نمايند. اين شركت‌ها سهم به سزايي در توسعه صنايع پيشرفته 3 (HT) و ايجاد اشتغال داشته و نسبت به شركت‌هاي بزرگ از انعطاف پذيري بالايي برخوردارند. لذا بسياري از دولت‌ها متقاعد شده اند كه بايد بستر رشد را براي واحدهاي كوچك و متوسط در قالب مراكزرشد، پارك‌هاي صنعتي و فنّاوري فراهم سازند و آن‌ها را تا مدت زماني كه بتوانند به صورت يك شركت مستقل وارد بازار شوند حمايت كنند. در كشورهاي جنوب شرقي آسيا %95 كل بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كشورهارا «SME‌ها»تشكيل داده و به عنوان ركن اساسي در اقتصاد و اشتغال كشورها تاثير گذارند.(1)

 در كشور ما مراكز حمايت از كارآفرينان بسيار محدود و كارآفرين با تمام مشكلات ضمن تلاش جهت تبديل ايده به محصول بايد تمام خطر سرمايه گذاري را خود عهده دار باشد. مراكز حمايت از كارآفرينان به دليل نداشتن پشتوانه مالي و عدم حمايت جدي از طرف نهادهاي ذيربط قادر نيستند پاسخگوي نيازهاي مالي كارآفرينان باشند. كارآفرينان با ايجاد «SME‌ها» با سرمايه محدود خود و گاهي با دريافت مقداري وام وارد يك حركت اقتصادي و صنعتي مي‌شوند و در بسياري از مواقع زندگي و امكانات خود را در راه توسعه صنعتي از دست مي‌دهند. با توليد دانش فني يك محصول، توسط كارآفرين، شركت‌هاي توليدي خارجي توسط عوامل خود در كشور از اين توانايي‌ها اطلاع يافته و قيمت محصول خود را چنان پائين مي‌آورند كه كارآفرين توان رقابت را از دست داده و در مدت كوتاهي هستي خود را از دست بدهد. در اين مواقع اگر كارآفرين حمايت نشود چگونه مي‌توان انتظار داشت كارآفريني و ايجاد « SMEها » در كشور توسعه يابد.

 چه بايد كرد ؟ چه نظام كنترلي براي واردات بايد داشت تا ضمن حفظ انگيزه در كارآفرين محصول او نيز چه از نظر قيمت و چه از نظر كيفيت قابل رقابت در بازار باشد؟

 نتايج يك تحقيق در رابطه با كارآفريني

 مركز تحقيقات گسترش يكي از شركت‌هاي تابع سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در رابطه با مقوله كارآفريني تجربه بسيار ارزنده اي دارد. در طول بيش از سه سال فعاليت در رابطه با كارآفريني حدود 120 كارآفرين را مورد حمايت مالي وفني قرار داده است. از اين تعداد كارآفرين تاكنون 40 كارآفرين پروژه خود را تمام و حاصل تلاش آن‌ها وارد يا در شرف ورود به بازار است.

 به عنوان يك كار تحقيقاتي دستاوردهاي اين 40 كارآفرين مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج اين ارزيابي مي‌تواند معياري از موفقيت و نقش كارآفرين در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور باشد. مركز تحقيقات گسترش، نتايج اين تحقيق و دستاوردهاي حاصل از آن را در مجموعه اي تحت عنوان « كارنامه كارآفريني شماره 1 به چاپ رسانده است.‍ (4)

 اگر به اين نتايج با دقت توجه شود قطعاً ديدگاه‌ها نسبت به كارآفريني تغيير اساسي پيدا خواهد كرد و مسئولان ذيربط مطمئن خواهند شد كه راه شكوفايي اقتصادي و توسعه صنعتي در گروي توسعه كارآفريني است. در اين مقاله خلاصه نتايج حاصل شده از اين تحقيق ارائه و بررسي مي‌شود.

 - جمع وام پرداختي به اين 40 كارآفرين توسط اين مركز 25292 ميليون ريال و جمع آوردة (سرماية ) خود كارآفرينان جهت اجراي پروژه‌ها 41833 ميليون ريال است. بنابراين جهت اجراي اين 40 پروژه جمعاً مبلغ 67125 ميليون ريال مورد نياز بوده كه %37 آن از طريق وام كارآفريني تأمين و %63 آن را كارآفرين از منابع داخلي خود تأمين نموده است.

 - اين 40 پروژه براي 837 نفر اشتغال مستقيم ايجاده نموده است. يعني كارآفرين به ازاي هر 30 ميليون ريال وام دريافتي يك اشتغال ايجاد نموده و اگر سرمايه خود را هم به اين مبلغ اضافه نمايد تقريباً به ازاي هر 80 ميليون ريال يك شغل ايجاد شده است. طبق اظهارات مسئولين هزينه ايجاد يك شغل در صنعت بيش از 200 ميليون ريال است. اما كارآفرين به عنوان بخش خصوصي مولد و با به كارگيري بهينه منابع اين مبلغ را به 80 ميليون ريال كاهش داده است.

 - اين 40 پروژه براي 1456 نفر به طور غير مستقيم شغل ايجاد نموده اگر اين تعداد به اشتغال مستقيم اضافه گردد هزينه ايجاد يك شغل به مراتب كاهش مي‌باشد.

 - از اين 40 پروژه 8 مورد آن به ايجاد دانش فني منجر گرديده است. اگر قرار بود دانش فني ايجاد شده از شركت‌هاي خارجي خريداري گردد مبلغي كه مي‌بايد بابت آن پرداخت شود از جمع وام دريافتي به مراتب بيشتر مي‌شود. ضمن اينكه ايجاد دانش فني در كشور، بومي سازي آن را  آسان و اعتبار كشور را درجهان افزايش مي‌دهد.

 - در اين ميان در 3 مورد كار كاملاً جديد بوده و براي اولين بار در ايران انجام شده است.

 - از بخش تحقيق و توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط (SMEها) در 4 مورد حمايت شده كه در هر مورد فرآيندي جديد در توليد يا محصولي جديد به خط توليد اضافه شده است.

 - با استفاده از فرايندهاي جديد در ساخت، انجام پروژه‌هاي كارآفريني در 26 مورد منجر به توسعه فنّاوري شده است.

 - در اين ميان 11 كارآفرين توانسته اند با ثبت 11 شركت جديد فعاليت صنعتي و اقتصادي خود را در قالب « SMEهاي» ايجاد شده دنبال نمايند.

 - با فروش محصولات ‍توليدي كارآفرينان در طول زمان انجام پروژه كارآفريني بيش از 595/6 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل شده است كه با ادامه فعاليت كارآفرينان در صنايع ايجاد شده روند صرفه جويي ارزي به طور پيوسته ادامه خواهد يافت.

 با نگاهي به نتايج ذكر شده مي‌توان به ميزان موفقيت طرح توسعه كارآفريني پي برد. مهمترين آثار توسعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوري، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و SME‌ها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه مي‌تواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد. كدام سرمايه گذاري مي‌تواند در اين حد آثار مثبت اجتماعي و اقتصادي از خود باقي گذارد. آيا براستي مي‌توان مسيري بهتر از مسير توسعه كارآفريني جهت توسعه اقتصادي و صنعتي در كشور يافت. بايد از اين تجربه ارزنده دنيا با توجه نيروهاي مساعد فراوان در كشور بخوبي استفاده و با جديت براي توسعه كارآفريني برنامه ريزي كنيم.

   مهمترين آثار توسعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوري، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و SME‌ها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه مي‌تواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد.مركز كوفما كه رابطه با مسائل كارآفريني فعاليت دارد وضعيت كارآفريني را در 29 كشور جهان ارزيابي كرده و اطلاعات بسيار با ارزشي در گزارش خود ارائه داده است.

 بررسي دقيق اين گزارش مي‌تواند در برنامه ريزي جهت توسعه كارآفريني با ارزش باشد. اين مركز حداقل با 2000 نفر كارآفرين در هر كشور تماس گرفته، به بررسي وضعيت آن‌ها پرداخته و با بيش از 950متخصص ملي در امور كارآفريني گفتگو داشته و حجم وسيعي از اطلاعات استاندارد شده ملي هر كشور مورد بهره برداري قرارداده است. پس از بررسي‌هاي عميق، جمعيت كارآفرين را در كشورها از نظر سطح فنّاوري و نوع فعاليت به دو گروه اساسي دسته بندي نموده است.

 1- فعاليت‌هاي كارآفريني بر اساس ضرورت‌ها

 2- فعاليت‌هاي كارآفريني بر اساس فرصت‌ها

- اين مطالعات نشان مي‌دهد كه حدوداً 4/1 ميليارد نفر نيروي كار در محدوده سني 20 تا 64 سال در اين كشور‌ها زندگي مي‌كنند كه از اين جمعيت 150 ميليون نفر (بيش از %10 نيروي كار) درگير فعاليت‌هاي مرتبط با كارآفريني هستند.

- در اين گزارش اشاره شده است كه %54 از كارآفرينان (حدود 80 ميليون نفر كساني هستند كه بر اساس «فرصت‌ها» فعاليت‌هاي صنعتي و كسب كار مورد علاقه خود را ايجاد نموده اند. اغلب اين افراد در كشورهاي توسعه يافته يا در بخش‌هاي توسعه يافته كشورهاي در حال توسعه فعاليت خود را دنبال مي‌نمايند. براي مثال در يك كشور توسعه يافته، كارآفرين تلاش مي‌كند با افزايش توانمندي مثلاً دستگاه تلفن‌همراه تمام نيازمندي‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي مشتري را تأمين نمايد، لذا با توسعه فنّاوري توانمندي محصول را بالا برده و در نتيجه بازار و فرصت‌هاي جديد براي فروش محصول خود به وجود مي‌آورد.

  بر اساس همين گزارش %43 از كارآفرينان (حدود 63 ميليون نفر) كساني هستند كه بر اساس «ضرورت‌ها» فعاليت‌هاي كارآفريني خود را دنبال مي‌كنند. اغلب اين افراد در كشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته مشغول به فعاليت اند. در اين كشورها نيازهاي اوليه و ضرورت‌ها، مبناي فعاليت‌هاي كارآفريني قرار مي‌گيرد. لذا سطح فنّاوري و نوع خدمات كارآفريني بر اساس فرصت‌ها و ضرورت‌ها بسيار متفاوت است.كارآفرينان مرد %70 جمعيت كارآفرينان را تشكيل مي‌دهند. به عبارت ديگر مردان كارآفرين دو برابر زنان هستند. در دو كشور ايتاليا و نيوزلند تعداد كارآفرينان مرد و زن تقريباً برابرند.

- افراد 25 تا 44 سال بيشترين جمعيت كارآفرين (%55) و افراد 18 تا 24 سال %23 و افراد 45 سال به بالا %22 كارآفرينان را تشكيل مي‌دهند.سرمايه گذاري خطرپذير يكي از عوامل مهم در توسعه كارآفريني و منابع تامين آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در كشورهاي مورد مطالعه سرمايه مورد نياز كارآفرين از دو منبع اصلي تامين مي‌گردد. 

1- سرمايه خطر پذير كلاسيك 

اين سرمايه‌ها از طريق منابع رسمي كشور تامين و در اختيار كارآفرين قرار مي‌گيرد. مانند سازمان‌هاي حمايت كننده از كارآفرينان و بانك‌هاي مرتبط با توسعه صنايع.

2- منابع مالي غيررسمي

اين بخش از سرمايه توسط خود كارآفرين، بستگان، دوستان و ساير افرادي كه مي‌خواهند در پروژه مشاركت داشته باشند تامين مي‌گردد. اين بخش از منابع مالي در سراسر جهان از اهميت بيشتري برخوردار است.

به طور متوسط به ازاي هر يك دلار سرمايه گذاري از نوع سرمايه خطر پذيري كلاسيك مقدار 6/1 دلار سرمايه گذاري از نوع منابع مالي غيررسمي وجود دارد ميانگين سرمايه گذاري غيررسمي در كشورهاي مورد مطالعه %1/1 توليد ناخالص داخلي  (GDP ) كشورهاست حداكثر آن %7/3 در كره و حداقل آن %14/0 در برزيل است.

در گزارش مذكور عوامل موثر در كارآفريني به صورت نمودار و جدول نشان داده شده و كشورهاي مورد مطالعه با يكديگر مقايسه شده اند. در پايان گزارش وضعيت هر يك از كشورها به طور مستقل ارزيابي شده و نكات كليدي كه باعث رونق كارآفريني يا كاهش سطح كارآفريني در كشور شده است را بيان مي‌كند. اين گزارش مي‌تواند براي علاقمندان به موضوع كارآفريني بسيار با ارزش باشد.

بحث و نتيجه گيري

با توجه به سطح فرهنگي، روابط اجتماعي، نظام آموزشي، نوع حمايت‌هاي دولتي، زيرساخت‌هاي اجتماعي، دسترسي به سرمايه‌هاي خطر پذير، مهارت‌هاي كسب و كار و سطح فنّاوري، سطح كارآفريني در بين كشورهاي مختلف بسيار متفاوت است. اگر چه افزايش فعاليتهاي كارآفريني باعث رونق وتوسعه اقتصاد ملي هر كشور مي‌گردد اما اين رابطه يك رابطه خطي با شيب يكسان نيست.

بررسيها نشان مي‌دهد در كشورهايي كه زيرساخت‌ها و قوانين حمايتي مناسبي دارند، قانون مالكيت معنوي رعايت مي‌شود و هزينه قابل ملاحظه اي در بخش تحقيقات و بخش‌هاي تحقيق و توسعه  (R&D ) صرف مي‌شود.  كارآفرنيي داراي سطح بالاتري براساس فرصت‌هاست. در كشورهاي وارد كننده صنايع پيشرفته (HT) سطح كارآفريني اغلب پائين و فعاليتهاي كارآفريني براساس ضرورت‌ها شكل مي‌گيرد.

كارآفرين نوآور و خلاق، مخاطره پذير و مسئوليت پذير است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگرا است. كارآفرين داراي عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخيل، دور انديشي، خودجوشي، بصيرت، تفكر مثبت، توانمندي در ايجاد ارتباط از ديگر ويژگي‌هاي كارآفرينان است.

در دنياي امروز كه فنّاوري به سرعت تغيير مي‌يابد، كارآفرينان چه در بعد فردي يا سازماني آموختن و پيوسته آموختن را در اولويت قرار داده و مي‌دانند. امروز آن دوراني كه مهارتي را در مدرسه يا بازار مي‌آموختند و تا پايان عمر از آن استفاده مي‌كردند، به سر آمده است. امروز سازمان‌هاي توسعه اي و كارآفرينان يادگيري دائمي را به عنوان يك ويژگي در خود نهادينه كرده‌اند تا بتوانند با بهره گيري از دانش در هر فرصت مناسب محصولي جديد با خدماتي نو و قابل رقابت به بازار ارائه دهند.

قطعاً امروز يكي از دغدغه‌هاي اساسي در كشور ايجاد اشتغال مولد براي جوانان است. بنابراين بايد با برنامه ريزي دقيق بستر لازم را فراهم نمود، تا يادگيري و خلاقيت در جامعه به يك فرهنگ تبديل شود. بايد روح كارآفريني در سراسر كشور گسترده گردد تا جوانان كشور با شور و اشتياق وارد فعاليت‌هاي كارآفريني شوند و خود مولد كار باشند نه به دنبال كار در جامعه سرگردان به سر برند.

براي رسيدن به اين هدف كه «ايران فردا را ايران كارآفرين بسازيم» بايد براي مواردي همانند موارد اشاره شده ذيل كه به عنوان پيشنهاد مطرح شده برنامه اجرايي تهيه كنيم و مصمم و معتقد باشيم كه راه گريز از بحران بيكاري و راه توسعه اقتصادي و صنعتي جز از راه توسعه كارآفريني ميسر نخواهد بود.

1- آموزش مهم ترين و كليدي ترين نقش در توسعه كارآفريني دارد. بايد موسسات آموزشي اعم از دبيرستان‌ها، مراكز آموزش حرفه اي، دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها آموزشهاي لازم را جهت توسعه كارآفريني و فرهنگ سازي در دستور كار خود قرار دهند، در آموزشها بايد به ابداع و خلاقيت بها داده شود نه محفوظات.

2- نقش كارآفرين در توسعه صنعتي، اقتصادي و ايجاد اشتغال در جامعه بايد به صورت يك باور همگاني درآيد و اين اعتقاد به وجود آيد كه در دنياي امروز و در «اقتصاد دانش محور» رشد و توسعه از طريق نوآوري و خلاقيت امكان پذير است.

3- انجام تحقيقات بنيادي به عنوان پايه و اساس توليد علم و تحقيقات كاربردي به عنوان به كارگيري مباني علمي در توسعه فنّاوري مورد حمايت و نتايج حاصله به طور پيوسته ارزيابي و دستاوردهاي آن به زبان ساده در سطح جامعه ترويج مي‌شود تا در ذهن جوانان شكوفه‌هاي نوآوري و خلاقيت شكل گيرد.

4- بخش‌هاي تحقيق و توسعه (R&D) شركت‌ها بايد حمايت شوند و به نقش كارآفرينان در توليد محصولي جديد و فرآيندهاي نو در توليد بها داده شود. ميدان رشد براي افراد خلاق و كارآفرين باز باشد، تا هم افزايي لازم در مراكز تحقيق و توسعه به وجود آيد و انگيزه كار مضاعف گردد.

5- سازمان‌هاي توسعه اي بايد با حمايت مالي و هم كاري دانشگاه‌ها نسبت به ايجاد مراكز توسعه كسب و كار كوچك (SBDC) تلاش جدي نموده تا هسته‌هاي كارآفريني در اين مراكز شكل گيرند.

6- مراكز مالي حمايت كننده از كارآفرينان در سراسر كشور فراگير گردد. دولت و موسسات مسئول توسعه فنّاوري با مكانيزمي (ساز و كاري) مناسب اين مراكز را پشتيباني و بخشي از خطر سرمايه‌گذاري را قبول نمايند.

7- قوانين و مقررات مالي و مالياتي به گونه اي تدوين شود كه انگيزه لازم جهت فعاليت‌هاي كارآفريني به وجود آيد.

خريد توليدات شركت‌هاي كارآفرين و ساير محصولات داخلي بايد با برنامه ريزي مناسب مورد حمايت دولت قرار گيرد، به گونه اي كه ضمن ايجاد انگيزه براي توليدات داخلي به رقابت پذير بودن محصولات نيز توجه شود.

8- افراد كارآفرين مورد حمايت و احترام باشند و كسب درآمد و ثروت از طريق كارآفريني يك ارزش محسوب گردد.

9- شهرك‌هاي علمي تحقيقاتي و صنعتي كه قادرند خدمات مراكز رشدي به كارآفرينان و صاحبان ايده ارائه دهند بايد در مكان‌هاي مناسب كشور ساخته شوند. اين شهرك‌ها با حمايت‌هايي كه از كارآفرينان به عمل مي‌آورند ضمن هدايت آن‌ها هزينه ايجاد SME‌ها را براي كارآفرين كاهش مي‌دهند. البته بايد در ساخت اينگونه فضاها از تجربيات ساير كشورها و تجربيات موجود در كشور بهره گرفت.