تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش چهارم

 رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان

 سلام عليكم

 به موجب نامه شماره 172485/38242/22 مورخ 25/10/86 دبير محترم كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيأت دولت و در اجراي ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، موضوع تصويبنامه شماره 59879/ت37110 ﻫ مورخ 19/4/86 هيأت محترم وزيران به پيوست «دستورالعمل ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستاها»براي اجراء ابلاغ مي گردد.

 محمد رضا اسكندری وزير جهاد كشاورزي                                                        

 ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرك ها و طرح هادي روستاها

 ماده  1- اصطلاحات مندرج در اين ضوابط درمعاني مشروح زير بكار مي رود:

 الف – اراضي تحت كشت : اراضي كه تحت كشت محصولات زراعي قرار دارد.

 ب- باغ مثمر: محلي است كه داراي محدوده اي معين و مشخص بوده و در آن محصولات باغي يا درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس و يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كمتر نباشد و درمورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد.

 تبصره – اراضي تحت كشت چاي، باغ محسوب مي گردد.

 پ – باغ غيرمثمر و قلمستان : محلي است كه داراي محدوده اي معين و مشخص بوده و در آن درختان غيرمثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله كمتر نباشد .

ت – زمين آيش : زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

ث- اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره(4)الحاقي به ماده  يك قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه درحكم اراضي زراعي و باغها محسوب ميشوند، شامل موارد زير مي باشد :

 1-اراضي زراعي و باغها كه قبل از اجراي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره (1) ماده (2) به فعاليتهاي موضوع تبصره (4) اختصاص يافته و اجرا شده باشند.

 2-عرصه فعاليت هاي طرح هاي موضوع  تبصره (4) الحاقي به ماده (1) قانون كه با رعايت ضوابط زيست محيطي و موافقت سازمان جهادكشاورزي مجوز لازم را دريافت مي نمايند.

 3-اراضي زراعي و باغها كه قبل از تصويب قانون اصلاح قانون حفظ كاربري به موجب تصميمات كميسيون تبصره (1) ماده  (2) به فعاليتهاي موضوع تبصره فوق تغيير كاربري پيدا نموده اند.

 تبصره – مواردي كه زمين قبلا" سابقه بهره برداري به يكي از شيوه هاي مندرج در بندهاي  "الف" تا "ث" اين ماده  را داشته ولي بدون تغيير نوع استفاده در چارچوب قوانين و مقررات، به يكي از شيوه هاي فوق بهره برداري نمي شود مشمول اين ضوابط مي باشد.

 ماده  2 – اراضي تحت كشت، آيش وباغات آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده(1)قانون كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شوند توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب سازمان جهادكشاورزي استان بر اساس فرم مربوط و با درنظر گرفتن وضعيت و موقعيت اراضي مورد نظر و كاربري ساير اراضي همجوار و با لحاظ يك يا چند مورد از موارد نه گانه بررسي ميشود و پس از اعلام نظر  مدير جهاد كشاورزي شهرستان، توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي يا با تقويض وي، مدير امور اراضي استان نسبت به تشخيص زراعي يا باغي بودن عرصه و يا غير زراعي و باغي بودن محل اجراي طرح اعلام نظر ميشود و مراتب جهت اقدامات بعدي به دبيرخانه كميسيون تبصره (1) ماده (2) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها – مصوب 1385- ابلاغ مي گردد:

 1-سند مالكيت، بنچاق و نسق زراعي كه مؤيد زراعي بودن زمين يا باغ باشد.

 2-سوابق كشت و كار

 3-اراضي زراعي و باغهاي واقع در محدوده قطب ها ي كشاورزي و يا شركتهاي سهامي زراعي يا شركت هاي تعاوني توليد و مانند آنها.

 4-استعلام محلي.

 5-ساير اراضي زراعي و باغها واقع درزير دست سدها و شبكه هاي آبياري كه در اجراي برنامه هاي توسعه به قلمرو اراضي كشاورزي افزوده مي شود.

 6-نظريه مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي در رابطه با كيفيت آب و خاك حسب نياز.

 7-تهيه گزارش مصوب (عكس، فيلم و...) حسب نياز.

 8-استفاده از عكس هاي هوايي يا تصاوير ماهواره اي عرصه مورد نظر حسب نياز.

 9-منابع تأمين آب براي اراضي آبي.

 تبصره 1- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مكلف است همزمان با بررسي كارشناسي مراتب وقوع يا عدم وقوع اراضي مورد نظر درمناطق چهارگانه محيط زيست را از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان استعلام نمايد و اداره ياد شده نيز مكلف است ظرف مدت يك ماه نظريه خود را به مديريت جهاد كشاورزي اعلام نمايد، عدم ارسال پاسخ در مهلت تعيين شده مانع از انجام اقدامات بعدي نخواهد بود.

 تبصره 2 – در مورد اراضي ملي و دولتي كه از طريق مراجع ذي صلاح براي اجراي طرح هاي زراعي و باغي واگذار گرديده تاقبل از انتقال قطعي مطابق قرارداد واگذاري اراضي ملي و دولتي عمل خواهد شد.

 شماره : 30523/020 تاريخ: 26/8/86

 رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها

 سلام عليكم

 به پيوست دستورالعمل موضوع ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران كه با هماهنگي وزارتخانه هاي«كشور»، «مسكن و شهرسازي» و «امور اقتصادي و دارايي» تهيه شده است، جهت اجراء ابلاغ مي گردد. 

 محمد رضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي

دستورالعمل نحوه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها موضوع تبصره (3) الحاقي ماده (2) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع ماده 8 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران

 الف) تركيب كميسيون تقويم و نحوه تشكيل آن:

 1-كميسيون تقويم در هر يك از شهرستانها با حضور نمايندگان استانداري، سازمان امور اقتصادي و دارايي و سازمان جهاد كشاورزي در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تشكيل كه جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

 تبصره 1: استانداري، امور اقتصادي و دارائي و جهاد كشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 معرفي نمايند.

 تبصره 2: حضور اعضاء كميسيون قائم به شخص بوده و حق تفويض و تعيين جانشين يا نماينده را نخواهند داشت.

 تبصره3: معرفي يك نماينده براي عضويت در چند كميسيون تقويم در شهرستانهاي تابعه استان حسب مورد بلامانع مي باشد.

 2-كميسيون تقويم موظف است حداكثر ظرف 20 روز پس از درخواست مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نسبت به تقويم و ارزيابي اراضي اقدام نمايد.

 3-مديريت جهاد كشاورزي استان موظف است نسبت به تشكيل دبيرخانه، ثبت و نگهداري سوابق اقدام نمايد.

 تبصره: رئيس اداره يا كارشناس مسئول امور اراضي شهرستان به عنوان دبير كميسيون تعيين مي گردد.

 ب) نحوه تقويم و ارزيابي:

 قيمت روز اراضي زراعي و باغها با كاربري جديد يا مورد تقاضا توسط كميسيون تقويم، با در نظر گرفتن ارزش كاربري هاي مشابه در نزديكترين فاصله عرفي از محل وقوع ملك، دوري و نزديكي به شهرها، روستاها و امور خدماتي و زير بنايي و با انجام بررسي هاي فني و تحقيقات محلي و بازديد زمين، ديده مي شود.  قيمت تعيين شده نبايد كمتر از قيمت روز زمين با كاربري فعلي باشد.

 ج) نحوه ايجاد وحدت رويه و نظارت:

 1-بمنظور نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل و عملكرد كميسيونهاي تقويم و ارزيابي شهرستانها، سازمان جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيگيري معرفي به موقع نمايندگان استانداري و امور اقتصادي و دارايي، تشكيل به موقع كميسيونها و تنظيم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ آن اقدام نمايد.

 2-سازمان امور اراضي موظف است به منظور ايجاد وحدت رويه نسبت به تهيه فرم هاي موضوع اين دستورالعمل اقدام نمايد.

3-تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت 6 ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و يا عدم واريز عوارض در مدت مقرر،  قيمت ملك مجددا" توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهد شد.

4-در مهلت اعتبار تقويم، كميسيون پس از اعلام نظريه كارشناسي خويش به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان، حق تجديد نظر در قيمت تقويم شده را ندارد. 

 5-مديريت جهاد كشاورزي شهرستان يا دبيرخانه كميسيون مجاز به قبول درخواست تخفيف و يا تقسيط و يا هر گونه مساعدت ديگري در خصوص عوارض موضوع ماده 2 قانون نمي باشد.

 6-آن دسته از تغيير كاربري هاي غير مجاز كه كميسيون اقدام به ارزيابي نموده و پرونده مربوطه در محاكم قضايي مطرح و منجر به صدور حكم قطعي نگرديده در پايان مهلت 6 ماهه اعتبار ارزيابي،  مديريت جهاد كشاورزي موظف است از كميسيون تقويم، ارزيابي جديد را درخواست و كميسيون نيز مكلف است حداكثر ظرف مدت 20 روز قيمت گذاري جديد را به مديريت مذكور اعلام نمايد.

 7-سازمان جهاد كشاورزي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش واريز عوارض موضوع ماده 2 قانون را پس از تأييد خزانه به سازمان مسكن و شهر سازي ارسال نمايد.

 شماره : 20999/020 تاريخ: 12/6/86

رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها

 سلام عليكم

 در اجراي ماده 11 آيين نامه اجرائي قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 19/4/86 هيأت محترم وزيران به پيوست «دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غير مجاز» موضوع ماده 10 الحاقي به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، براي اجراء ابلاغ مي گردد.

 محمد رضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي

دستور العمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

 مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي موضوع ماده 11 تصويب نامه شماره 59879 /ت 37110  ﻫ  مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران

1-اقدامات ذيل در صورتي كه در اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و بدون رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك و يا موافقت سازمان جهاد كشاورزي در قالب طرح هاي تبصره 4 الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهره برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق تغيير كاربري غير مجاز تلقي مي گردد:

 برداشت يا افزايش شن وماسه.

 ايجاد بنا و تأسيسات.

 خاكبرداري و خاكريزي.

 گود برداري.

 احداث كوره هاي آجر و گچ پزي.

 پي كني.

 ديواركشي اراضي.

 دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختماني، شن و ماسه  و ضايعات فلزي.

 ايجادسكونتگاههاي موقت.

 استقرار كانكس و آلاچيق.

 احداث جاده و راه.

 دفن زباله هاي واحد هاي صنعتي.

 رها كردن پساب هاي واحد هاي صنعتي، فاضلاب هاي شهري، ضايعات كارخانجات.

 لوله گذاري.

 عبورشبكه هاي برق.

 انتقال و تغيير حقابه اراضي زراعي و باغات به ساير اراضي و   فعاليتهاي غير كشاورزي.

 سوزاندن، قطع و ريشه كني  و خشك كردن باغات به هر طريق.

 مخلوط ريزي و شن ريزي.

 احداث راه آهن و فرودگاه.

 احداث پارك و فضاي سبز.

 پيست هاي ورزشي.

 استخر هاي ذخيره آب  غير كشاورزي.

 احداث  پاركينگ مسقف و غير مسقف.

 محوطه سازي (شامل سنگفرش و آسفالت كاري، جدول گذاري، سنگ ريزي و موارد مشابه).

 صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرح هاي موضوع تبصره 4 فوق الذكر.

 صنايع دستي.

 طرح هاي خدمات عمومي.

 طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني).

 تبصره: تشخيص ساير مصاديق تغيير كاربري غير مجاز به عهده سازمان امور اراضي كشور بوده و سازمان جهاد كشاورزي استان موظف است در صورت ابهام نظريه سازمان مذكور را استعلام و بر اساس آن عمل نمايد.

 2-تغيير هر يك از فعاليتها و طرح هاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به خارج از مصاديق و ضوابط تبصره مذكور بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون تغيير كاربري غير مجاز تلقي مي گردد.

 تبصره: تغيير فعاليتها و طرح هاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به ساير طرح هاي مندرج در تبصره مذكور مستلزم اخذ گواهي لازم از اداره كل محيط زيست استان و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي مي باشد.

 شماره : 1449/020 تاريخ: 26/1/87

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش دوم

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش دوم

هئيت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 340/020 مورخ 9/1/1386 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها –مصوب 1385- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

(تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ  مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران)

ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي رود :

الف – قانون : قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها – مصوب 1374 و اصلاحيه آن مصوب 1385 كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود.

ب – محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا:
محدوده اي كه براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده يا خواهدرسيد.

پ – طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد درقالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.

ت – اراضي زراعي و باغها : اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شود.

ث – كميسيون : كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مي باشد.

ج – كميسيون تقويم : كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون مي باشد.

چ – تفكيك : در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.

ح – افراز : در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.

خ – تقسيم : اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.

د – تغييركاربري : هرگونه اقدام كه مانع از بهره برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها درقالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهادكشاورزي تغييركاربري محسوب شود.

ذ – مالك يا صاحب زمين : شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه ( قاعده يد ) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي مي شود.

ر– طرحهاي تملك و دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي ( ملي – استاني ):

طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان ( بنا به مورد ) باشد.

ز – طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 قانون : طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد و قابليت تملك خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.. *^[1].

س – مجوز موضوع ماده (7) قانون : موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط  دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود.

ش – مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر مي شود.

ص – اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب : محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستا مي باشد.

ماده 2 – دبيرخانه كميسيون در سازمان جهادكشاورزي استان مستقر بوده و مديراموراراضي، دبير كميسيون مي باشد.

تبصره – نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق رأي از سوي دبير دعوت خواهدشد.

ماده 3 – درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغييركاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح موردنظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه مي گردد.

تبصره 1 – درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرحهاي ملي – استاني ) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس یک پانصدم مورد اجراي طرح به صورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهدشد.

تبصره 2 – نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام هاي موردنياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها در كميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دوماه از سوي وزارت جهادكشاورزي (سازمان اموراراضي) تهيه و ابلاغ مي گردد.

تبصره 3 – دبيرخانه كميسيون موظف است درصورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد. بديهي است درصورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد.

تبصره 4 – جلسات كميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.

تبصره 5 – دبيرخانه كميسيون از رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهدآورد.

ماده 4 – درصورت موافقت كميسيون با تغييركاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون يادشده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داري كل كشور، مجوز تغييركاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام مي نمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي باشد.

تبصره – در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجددا" براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغييركاربري براي طرح جديد ارايه گردد و كميسيون موافقت نمايد درصورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي ما به التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي گردد.

ماده 5 – در مواردي كه به تشخيص وزارت جهادكشاورزي يا سازمان جهادكشاورزي استانها در صدور مجوز تغييركاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله مي گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه از تاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابلاغ نمايد.

تبصره – وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذي ربط را جهت عضويت در كميسيون مذكور،  به وزارت جهادكشاورزي معرفي نمايند.

ماده 6 – وزارت جهادكشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به سازمانهاي جهادكشاورزي ابلاغ نمايد.

ماده 7 – استانداري، اموراقتصادي و دارايي و جهادكشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهادكشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و لازم الاجرا است.

ماده 8 – به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانه هاي كشور، اموراقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي تهيه و توسط وزارت جهادكشاورزي به استانها ابلاغ خواهدشد.

تبصره – تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجددا" توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهدشد.

ماده 9 – ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئت ها و مراجع مربوط  موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي وباغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها

و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهادكشاورزي ( مديريت جهادكشاورزي ) را استعلام و تفكيك، افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تأييد مديريت جهادكشاورزي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره – ضوابط و حدنصابهاي تفكيك، افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين آيين نامه توسط وزارت جهادكشاورزي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و سازمانهاي جهادكشاورزي اعلام خواهدشد.

ماده 10 – مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهادكشاورزي ابلاغ خواهدشد.

ماده 11 – وزارت جهادكشاورزي موظف است در اجراي ماده (10) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغييركاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب مي شود را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 12 – به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغييركاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي و باغها، مأموران جهادكشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (10) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.

تبصره 1 – مأموران جهادكشاورزي مكلفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يا قائم مقام قانوني وي به صورت مكتوب اخطار و اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهادكشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنابه درخواست مأموران جهادكشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد.

تبصره 2 – مديريت جهادكشاورزي مكلف است با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد. مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايند.

ماده 13 – ماموران وزارت جهادكشاورزي مكلفند در چارچوب تبصره هاي (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، رأسا" نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده 14 – فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها مي باشد. درصورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغييركاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغييركاربري غيرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد مي شود.

ماده 15 – وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي ربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهادكشاورزي به عمل آورند.

ماده 16 – نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد.

ماده 17 – سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در بودجه سنواتي دستگاههاي يادشده منظور نمايد.

ماده 18 – آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامه هاي شماره 13105/ت15398هـ مورخ 1/11/74 و شماره 20/128637/ت/16584هـ مورخ 28/12/75 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و اين آيين نامه جايگزين آنها مي گردد.                                                                                  

شماره:28202/020  تاريخ: 8/8/86 

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش سوم

رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها

سلام عليكم

به پيوست دستورالعمل ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ  مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران كه با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه شده است، براي اجرا ابلاغ مي گردد.

محمد رضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي

دستورالعمل تعيين مصاديق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

موضوع ماده 10 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ  مورخ 19/4/1386 هيات محترم وزيران

در اجراي ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879 /ت 37110  ﻫ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران و به منظور تعيين مصاديق و ضوابط فعاليتهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها دستورالعمل مشروحه ذيل كه به تأييد وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

الف) تعاريف:

1-كارگاه يا واحد صنايع تكميلي، غذايي و تبديلي:

 كارگاه صنايع تكميلي و غذايي و واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي بنگاه هاي توليدي هستند كه به موجب جواز تأسيس يا موافقت اصولي صادره از سوي دستگاههاي اجرايي ذيربط به فعاليت مي پردازند و مصاديق آن بر اساس كدهاي آيسيك (ويرايش سوم) به شرح پيوست مي باشد.

2-ضوابط زيست محيطي:

عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنايع و در داخل مناطق چهارگانه با رعايت ضوابط خاص و حساسيتهاي مناطق مذكور با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست و پس از كسب استعلام ملاك عمل خواهد بود.

 3-ساير توليدات كشاورزي:

شامل فعاليتهايي از قبيل پرورش قارچ، آبزيان، اسب، كرم ابريشم، زنبورداري، توليد نهال و بذر و ... مي باشد كه حسب اظهار نظر معاونت هاي ذيربط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و پس از تصويب كميسيون تبصره 2 جزء 3 اين دستورالعمل اعلام مي گردد.

تبصره1: با توجه به اينكه فعاليتهاي مندرج در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شوند لذا انجام اقدامات تكميلي كه حسب مورد لازمه و مكمل زير ساختها و تأسيسات مورد نياز توليدات كشاورزي مي باشند از قبيل :

1- احداث راههاي بين مزارع.

2- تأسيسات تأمين و انتقال آب كشاورزي و كانالهاي زهشكي.

3- ايستگاههاي پمپاژ و استخرهاي ذخيره آب كشاورزي.

4- موتورخانه و آشيانه ماشين آلات كشاورزي (هانگار).

5- اتاق كارگري و نگهباني.

6- ديواركشي باغات.

7- محل جمع آوري و نگهداري محصولات كشاورزي.

با رعايت ضوابطي كه توسط سازمان امور اراضي براي هر يك از اقدامات مذكور تعيين و اعلام ميگردد مشمول اين تبصره  مي گردد.

تبصره2: ساير مصاديقي كه در اين دستورالعمل به آنها اشاره نگرديده است حسب مورد، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تشخيص و احصاء خواهد گرديد و مراتب توسط سازمان امور اراضي ابلاغ خواهد شد. رأي كميسيون مزبور با اكثريت آرا ملاك عمل بوده و جلسات در محل دبيرخانه مركزي مستقر در سازمان امور اراضي تشكيل خواهد شد.

ب- قلمرو اجراي فعاليتهاي مذكور در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها :

اراضي زراعي و باغي كه خارج از محدوده شهرها،  شهرك ها و محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب واقع است، مي باشد.

ج) ضوابط و مراحل رسيدگي فعاليتهاي موضوع تبصره 4 ماده 1 :

1- در صورت وصول استعلام از مراجع ذيربط يا درخواست متقاضي و ارائه مدارك و مستندات اعم از طرح، نقشه محدوده اراضي مورد تقاضا،  مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از تطبيق موقعيت زمين و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول اين دستورالعمل، مكلف است به منظور رعايت ضوابط زيست محيطي ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محيط زيست و اخذ نظريه اداره مذكور مراتب را با رعايت ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها، همراه پرونده متشكله به سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي استان)  ارسال نمايد.

تبصره :  سازمان جهاد كشاورزي موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردي كه متقاضي فاقد سند مالكيت رسمي باشد پس از استعلام و اخذ نظريه سازمان مسكن و شهرسازي استانها در مورد اراضي واقع در حريم شهرها و در مورد اراضي خارج از حريم شهرها از اداره كل منابع طبيعي نسبت به اخذ تعهد نامه رسمي از ايشان مبني بر پذيرش مسئوليت  هر گونه دعوي احتمالي  و به عهده گرفتن خسارات و غرامت وارده  راجع به مالكيت  ملك محل اجراي طرح اقدام نمايد.

2-  مديريت اموراراضي پس از وصول و بررسي پرونده و ساير مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه، حسب مورد موافقت يا عدم موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي را با اجراي طرح مورد نظر حداكثر ظرف يك ماه به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي نمايد. رعايت نكات ذيل قبل از صدور موافقت از سوي سازمان جهاد كشاورزي لازم الاجراست.

2-1  توسعه و ايجاد واحدها و كارگاههاي صنايع تكميلي، تبديلي و غذايي را در نواحي و شهرك هاي صنعتي هدايت و در موارد ضرورت از اراضي زراعي و باغي غير قابل كشاورزي و كم بازده استفاده شود. 

2-2  حتي المقدور از صدور موافقت در اراضي زراعي درجه 1 و 2 و همچنين باغها و اراضي واقع در محدوده قطب هاي كشاورزي، اراضي تحت شبكه هاي آبياري زير دست سدها و تجهيز و نوسازي شده خودداري نمايند.

2-3   به مزيت نسبي توليدات كشاورزي و الگوي كشت منطقه توجه شود.

2-4   رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي (مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام) در انتخاب محل اجراي طرح  الزامي است.

2-5   حتي المقدور در انتخاب محل اجراي طرح، حفظ يكپارچگي اراضي، مد نظر قرار گرفته به نحوي كه ايجاد راههاي دسترسي موجب تخريب بي رويه اراضي نشود. 

2-6   در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نياز براي اجراي طرح توسط مراجع صادر كننده موافقت اصولي  مورد تأكيد مي باشد.

3- در ذيل موافقت نامه هاي صادره قيد گردد:

3-1  « اين موافقت نامه صرفا" در اجراي طرح هاي تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها صادر شده و هيچگونه حق مالكيتي براي دارنده موافقت نامه ايجاد نخواهد نمود. بديهي است در صورتي كه بعدا" راجع به ملك محل اجراي طرح، ادعا و اختلافي  از باب مالكيت بوجود آيد مسئوليت آن منحصرا" متوجه دارنده موافقت نامه خواهد بود» 

3- 2  «اين موافقت نامه مجوز احداث بنا نمي باشد و اخذ مجوز لازم از مراجع ذيربط الزامي مي باشد. »

د )  ضوابط طرح هاي موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون:

فعاليتهاي موضوع اين تبصره در خارج از محدوده شهرها، شهرك ها و روستاها (به جز مواردي كه در تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون قيدگرديده)، مشمول طرح در كميسيون تبصره 1 ماده 1 است ليكن از پرداخت عوارض معاف مي باشند.

ﻫ)   ضوابط تغيير كاربري براي سكونت شخصي صاحبان زمين:

1- تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون با مجوز كميسيون تبصره 1 ماده 1 و با توجه به ضوابط ذيل مجاز خواهد بود:

1-1   در محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي مصوب، مرجع صدور پروانه احداث بنا مكلف است پس از اخذ استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي در مورد ضوابط فني ساخت و ساز مسكوني، قبل از صدور مجوز تأييديه كميسيون تبصره1 ماده 1 را اخذ نمايد.

1-2   در اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده روستاها، شهرها و شهرك ها مرجع صدور مجوز احداث بنا مكلف است قبل از صدور مجوز، تأييديه كميسيون تبصره 1 ماده 1 را در مورد ضرورت تغيير كاربري اخذ نمايد.

تبصره: اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب (شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن) مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از ضوابط اين دستورالعمل مستثني مي باشند.

2- دبيرخانه هاي كميسيون تبصره يك ماده يك استانها موظفند فهرست افرادي كه از معافيت موضوع اين دستورالعمل استفاده نموده اند، بنحوي ثبت و ضبط نمايند تا احتمال صدور مجوز مكرر منتفي گردد.

و) ضوابط صدور مجوز براي ساير فعاليتهاي موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون:

1- مصاديق فعاليتهاي تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون عبارتند از صنايع تبديلي موضوع تبصره مذكور بعلاوه فهرست صنايع دستي اعلام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه به پيوست اين دستورالعمل ابلاغ مي گردد.

2- ضوابط صدور مجوز براي فعاليتهاي تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون مطابق دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي، طرح درخواست در كميسيون تبصره 1 ماده 1، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم، خواهد بود.

نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده رؤساي سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها خواهد بود.

محمد رضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي

شماره: 28200/020 تاريخ: 8/8/86

رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان

سلام عليكم

در اجراي تبصره (2) ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران به پيوست «دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره 1 ماده 1، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم» براي اجراء ابلاغ مي گردد.

محمد رضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي

دستور العمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره)1( ماده )1( نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم

 موضوع تبصره 2 ماده 3 مصوبه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران

الف) چگونگي دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و نحوه رسيدگي به آن:

1- اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست تغيير كاربري خود را به همراه مدارك ذيل بر اساس فرم هاي ابلاغي پيوست به دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 مستقر در سازمان جهاد كشاورزي استان يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان محل وقوع ملك تقديم مي نمايند.

1-1-      سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده و تصرفات بلامنازع و بلامعارض باشد، مالك تلقي مي شود.

تبصره1: در خصوص اراضي وقفي، اخذ نظريه متولي موقوفه الزامي مي باشد.

تبصره2: اراضي منابع ملي و دولتي كه بدون مجوز تصرف و تبديل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعيين تكليف توسط مراجع قانوني ذيربط، قابل طرح در كميسيون تبصره 1 ماده 1 نمي باشد.

1-2 موافقت اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود.

1-3 نقشه عرصه محل اجراي طرح با مشخص بودن عوارض طبيعي و نقاط ثابت جهت تطبيق محل وقوع ملك در طبيعت.

2- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان درخواست تغيير كاربري را جهت انجام بررسي هاي اوليه اعم از مطابقت مدارك منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخيص زراعي و يا باغ بودن اراضي برابر مقررات موضوع ماده 6 آيين نامه اجرايي به كارشناس يا كارشناسان منتخب رئيس سازمان جهاد كشاورزي ارجاع مي نمايد و پس از وصول نظريه مذكور مبني بر زراعي و باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده 3 آيين نامه اجرايي اقدام و پرونده متشكله را به دبيرخانه كميسيون ارسال تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.

تبصره: چنانچه نظريه كارشناس يا كارشناسان منتخب بر غير زراعي و باغي بودن اراضي مورد نظر باشد درخواست متقاضي منضم به نظريه مذكور بدون اخذ استعلامات به دبيرخانه كميسيون ارسال تا به شرح ذيل اقدام گردد:

الف)  چنانچه نظريه غير زراعي و باغي بودن مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ كاربري و اصلاحيه آن از طريق دبيرخانه كميسيون به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي گردد.

ب)چنانچه نظريه غير زراعي و باغي بودن، مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان نباشد، به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي را انجام دهد.

3- پرونده هاي واصله از مديريت جهاد كشاورزي پس از تكميل در دبيرخانه كميسيون و دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبيرخانه كميسيون به عنوان زمان مصرحه در تبصره 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها تلقي مي گردد و در صورت نقص و عدم تكميل مدارك مورد لزوم دبيركميسيون طي اخطاريه اي به متقاضي اعلام مي نمايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. 

4- در صورتي كه متقاضي مدارك و مستندات موضوع بند 1 را به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد دبير كميسيون مي بايست در اجراي بند 2 مراتب را به همراه مدارك و مستندات مربوطه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسال تا پس از تكميل پرونده و با رعايت نوبت و ظرف مدت 2 ماه، موضوع در كميسيون تبصره 1 ماده 1 مطرح و اتخاذ تصميم گردد.

تبصره: اعضاي كميسيون موظفند علاوه بر محتويات پرونده تكميلي، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده 7 الحاقي قانون را در تشخيص ضرورت رعايت نمايند.

5- دبيركميسيون كه توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي انتخاب مي شود، موظف است به منظور تشكيل به موقع جلسات كميسيون تبصره 1 ماده 1 نسبت به ارسال دعوت نامه كتبي براي اعضاء اقدام و تصميمات كميسيون را در سوابق دبيرخانه ثبت و ضبط نمايند.

تبصره 1: در صورت درخواست دستگاه اجرايي ذيربط و يا بر اساس نوع طرح و تشخيص دبير كميسيون ضمن هماهنگي با رئيس سازمان جهاد كشاورزي از نماينده دستگاه اجرايي ذيربط براي حضور در جلسه كميسيون (بدون حق رأي) دعوت به عمل مي آيد.

تبصره 2: ابلاغ تصميمات كميسيون و صدور مجوز ضرورت تغيير كاربري توسط دبيركميسيون صورت مي پذيرد.

6- ضوابط مربوط به تقويم و ارزيابي اراضي در قالب دستورالعمل جداگانه اي ابلاغ مي شود.

ب) چگونگي رسيدگي به استعلامات دستگاههاي مصرحه در ماده 8 قانون:

دبير خانه كميسيون يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان در صورت وصول استعلام در خصوص صدور مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زير بنايي به شرح زير عمل مي نمايد:

1- در صورت وجود سابقه مبني بر موافقت يا مخالفت با تغيير كاربري توسط كميسيون تبصره 1 ماده 1 دبير كميسيون يا مدير جهاد كشاورزي شهرستان با مراجعه به سوابق نسبت به پاسخگويي به مرجع استعلام كننده اقدام مي نمايد.

2- در صورت درخواست احداث بنا يا تأسيسات جديد، دبيرخانه كميسيون يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مطابق ضوابط مقرر در بند الف اين دستورالعمل اقدام مي نمايد.

3- كليه ساخت و سازهاي صورت گرفته قبل از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31/3/1374) از شمول مقررات اين دستورالعمل خارج مي باشد.

ج) چگونگي رسيدگي به درخواستهاي موضوع تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (تبصره 2 اصلاحي ماده 2 قانون):

 درخواست دستگاههاي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرح هاي ملي –استاني) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس   مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.

د) تمركز اطلاعات مربوط به تغيير كاربري در سازمانهاي جهاد كشاورزي استان:

1- رئيس سازمان جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تهيه مكاني مناسب جهت استقرار دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 با امكانات و تجهيزات لازم براي نگهداري سوابق، مصوبات، پرونده هاي متشكله و غيره در مديريت امور اراضي اقدام نمايد.

2- سازمان امور اراضي برنامه نرم افزاري لازم جهت ثبت و ضبط سوابق تشخيص نوع زمين، تصميمات كميسيون تبصره 1 ماده 1، كميسيون تقويم و تغييركاربري هاي غير مجاز و .... تهيه و به سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها ارسال مي نمايد.

3- سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها موظفند گزارش عملكرد 3 ماهه را در قالب نرم افزار مربوطه به سازمان امور اراضي ارسال نمايند.  

محمد رضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي                                                                 

شماره: 39780/020 تاريخ:  9/11/86

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش اول

متن تلفيق شده  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31/3/1374) و اصلاحيه بعدي آن مصوب 1/8/1385

ماده 1: به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‏ها و تداوم بهره‏وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‏ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‏ها جز در موارد ضروري ممنوع مي‏باشد.

تبصره1( اصلاحي): تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي،مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مدير كل حفاظت،محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد. نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد.سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل ميگردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.

تبصره 2( اصلاحي): مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها،وزارت جهادكشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط را دراين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود.

   تبصره3 ( اصلاحي): ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

تبصره 4 (الحاقي): احداث گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود. موارد مذكور ازشمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد.

تبصره 5 (الحاقي): اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشند.

تبصره 6 ( الحاقي): به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي گردد.

تبصره7 ( الحاقي): تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهر سازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.  نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواندحسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.

ماده 2 ( اصلاحي): در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ‏ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‏شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ‏هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‏داري كل كشور واريز مي‏گردد.

تبصره 1 (اصلاحي): تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها  براي سكونت  شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها،  مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود .

تبصره 2 (اصلاحي): اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

تبصره 3 (الحاقي): تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي پذيرد.

ماده 3 ( اصلاحي ): كليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون که بصورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا،  به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 1 :سازمان‏ها و مؤسسات و شركت‏هاي دولتي و شهرداري‏ها و نهادهاي عمومي و شركت‏ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي‏باشد.

تبصره 2 (اصلاحي ): هريک از کارکنان دولت و شهرداريها و نهادها که در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سر دفتري محكوم مي شوند.

ماده 4 ( اصلاحي): دولت مکلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80% ) از درآمدهاي موضوع اين قانون را دربودجه ساليانه وزارت جهاد کشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي کشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث کانال، آبياري، زهکشي، سدها و بندهاي خاکي، تامين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل کشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهرکها در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي قرار مي گيرد.

 ماده 5 : از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.

ماده 6 : مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

ماده 7 (الحاقي): كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد زير را رعايت نمايد:

-1اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.

-2ضوابط طرح هاي كالبدي، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

-3مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.

-4ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.

-5استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط.

ماده 8 (الحاقي) : صدور هر گونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زير بنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون تبصره (1) ماده(1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.

ماده 9 ( الحاقي)  : به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند، دولت و شهرداري ها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.

ماده 10 ( الحاقي)  :  هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

تبصره 1 :  چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

تبصره 2 :  مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده 11 (الحاقي): كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه دراجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.

ماده 12 (الحاقي): ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.

ماده 13( اصلاحي): وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.

 ماده 14 ( الحاقي): وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 15 (اصلاحي) :  كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي گردد.