اخبار

• 
• 

توضیحات

دسته: Joomla!

منتشر شده در شنبه, 11 دی 1389 00:00

نوشته شده توسط Joomla!

 

دستورالعمل جديد حمايت و ترغيب سرمايه گذاران جهت استقرار در شهركهاي صنعتي

  وزير صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخش نامه اي به سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران ، چهار موضوع براي حمايت و ترغيب سرمايه گذاران جهت استقرار در شهركها و نواحي صنعتي كشور به منظور مشاركت هر چه بيشتر سرمايه گذاران در شهركها و كمك به اشتغالزايي تا پايان شهريور ماه سال 93 را ابلاغ كرد.

به گزارش شاتا؛ در اين بخش نامه،  با اشاره به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي بر تامين شرايط و فعال‌سازي تمامي امكانات براي توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي تاكيد شده است.

اين گزارش حاكيست ؛ براساس اين بخش نامه اعمال 10 درصد تخفیف در واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق غیربرخوردار (به استثناء استان تهران) اعلام شده است.

همچنين اعمال 5 درصد تخفیف در واگذرای حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق برخوردار  (به استثناء استان تهران) نيز از ديگر اين موارد بود.

براساس اين بخش نامه همچنين ، افزایش زمان باز پرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از 30 ماه به 36 ماه و  اعطای یک سال تنفس برای مناطق غیر برخوردار و شش ماه تنفس برای مناطق برخوردار  (به استثناء استان تهران) بعداز عقد قرارداد مطابق جدول میزان و نحوه دریافت حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی درستورالعمل حق‌بهره‌برداری مصوب سال 1392 از ديگر حمايتها و ترغيب سرمايه گذاريها در شهركها و نواحي صنعتي كشور است.

 

 

در اولین کارگروه تدابیر ویژه تولید استان البرز مطرح شد :

مهندس موفق: مشکلات و مسائل بخش تولید با جدیت پیگیری می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس موفق رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در اولین جلسه کارگروه "تدابیر ویژه تولید استان البرز" که به ریاست مهندس طاهری استاندار البرز و با حضور مدیران دستگاه های اجرای و مدیران عامل بانک های استان و جمعی از صنعتگران و مدیران واحدهای صنعتی استان برگزار گردید؛ گفت: برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش تولید به ویژه حوزه صنعت باید مشکلات و مسائل مرتبط با جدیت پیگیری گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس موفق رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در اولین جلسه کارگروه "تدابیر ویژه تولید استان البرز" که به ریاست مهندس طاهری استاندار البرز و با حضور مدیران دستگاه های اجرای و مدیران عامل بانک های استان و جمعی از صنعتگران و مدیران واحدهای صنعتی استان برگزار گردید؛ گفت: برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش تولید به ویژه حوزه صنعت باید مشکلات و مسائل مرتبط با جدیت پیگیری گردد.

موفق در خصوص نحوه تشکیل و نوع کارکرد این کارگروه توضیح داد: پیشنهاد تشکیل "کارگروه تدابیر ویژه تولید" از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز مطرح و همزمان با موافقت استاندار محترم البرز از طریق وزارتخانه متبوع نیز پیگیری و با اعلام موافقت مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار در استان البرز تشکیل و با اولویت رفع مشکلات درون استانی، مصوبات آن اجرایی خواهد بود.

حضور مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی در این کارگروه کارساز خواهد بود

این مسئول تصریح کرد: خروجی این جلسات باید برای برون رفت از مشکلات بخش صنعت و تولید کارساز باشد.

ایرج موفق اظهار داشت: حضور مدیران واحدهای صنعتی در این جلسات و ارزیابی واحدهای تولیدی و صنعتی و رو در رو صحبت کردن در رابطه با مشکلات گامی بلند در زمینه توسعه صنعت در البرز است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت با اشاره به برگزاری منظم و ماهانه جلسات این کارگروه در استان گفت: برگزاری ماهیانه این کارگروه نویدبخش فعّال شدن واحدهای صنعتی با ظرفیت بالاست که به دلایلی فعالیتشان کم رنگ شده است و با اتخاذ تصمیمات این کارگروه می توان این واحدهای تولیدی و صنعتی را به ظرفیت تولیدی مناسب رساند.

موفق در پایان گفت: امیدواریم با برگزاری جلسات کارگروه تدابیر ویژه تولید در سال 93 شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی در استان بهتر از گذشته شود

 

ابتکار: بدون همکاری دستگاه های ذیربط، مصوبه آلودگی هوا پیشرفت نمی کند

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قطعا بدون همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط و اجرایی مفاد مصوبه آلودگی هوا پیش نخواهد رفت

معصومه ابتکار روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: مصوبه راهکارها و برنامه اجرایی مربوط به آلودگی هوا اتفاق خوبی است که در دولت یازدهم رخ داده است زیرا آلودگی هوا یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی کشور است.

وی که به دلیل مصدومیت ناشی از سانحه رانندگی همچنان دوره نقاهت را در منزل می گذراند، افزود: آلودگی هوا در طولانی مدت گاهی عوارض جبران ناپذیری برای سلامت افراد جامعه به دنبال دارد و آثار و عوارض سوء گسترده ای در حوزه سلامت به جای می گذارد.

 ابتکار ادامه داد: هر انسانی روزانه 16 کیلو هوا تنفس می کند این در حالی است که فقط یک کیلو غذا می خورد بنابراین اهمیت و نقش هوا در زندگی، سلامت افراد و کیفیت جوامع بسیار موثر است.

 وی گفت: سازمان بهداشت جهانی و مجامع بین المللی بحث آلودگی هوا را از مباحث بسیار حایز اهمیت برای پویایی، نشاط و سلامت جوامع تلقی کرده است و دولت یازدهم همت خود را برای برطرف کردن این معضل به کار گرفته که تصویب مصوبه آلودگی هوا در هیات دولت یکی از برنامه های دولت است.

 ابتکار ادامه داد: برای آماده کردن این مصوبه حدود 4 ماه جلسات مختلفی با دستگاه های مختلف برگزار کردیم و در نهایت وظایف هر دستگاه به طور جداگانه مشخص شد. البته هر کدام از دستگاه های مختلف از دوره گذشته مشکلات و محدودیت هایی داشتند و موانعی برای پیشبرد کارهایشان وجود داشت که با برگزاری جلسات متعدد این مشکلات برطرف شد.

 معاون رییس جمهوری ادامه داد: دراین جلسات وظایف تمام دستگاه های مرتبط از جمله وزارت نفت، صنعت معدن تجارت، نیرو، کشور، بهداشت درمان و آمورش پزشکی ، ستاد حمل و نقل و سوخت و شهرداری ها مشخص شد.

 ابتکار افزود: مهمترین مساله در اجرای مفاد این مصوبه هماهنگی و همکاری تمام دستگاه های ذیربط است ، اگر نتوانیم دستگاهها را با هم هماهنگ و همراه کنیم قطعا به هدفمان نخواهیم رسید و در مصوبه هیات دولت هم به این موضوع تاکید شده است و میزان اعتبارات، زمان و وظیفه هر دستگاه نیز مشخص شده است.

 وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان نظارتی جلساتی را به طور مداوم برگزار می کند و در آن روند اجرایی وظایف سازمان های تعیین شده در مصوبه هیات دولت را پایش و بررسی می کند.

 رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین جلسات کارگروه اجرایی آلودگی هوا به طور مستمر در استان ها به ریاست استاندار برگزار خواهد شد و روند اجرای کارها مورد بررسی می گیرد.

 به گفته وی در این جلسات مشکلات و کمبودها شناسایی و برای برطرف کردن آنها یک برنامه علمی و عملی تهیه می شود.

 وی اظهارداشت: البته در این میان نقش مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مردم با خارج نکردن خودروهای شخصی از منزل سهم زیادی در کاهش آلودگی هوا خواهند داشت.

معاون رییس جمهوری گفت: در بسیاری از شهرهای اروپایی جنبش ضد گواهینامه شگل گرفته و جوانان از دریافت گواهینامه خودداری می کنند و معتقدند با این اقدام وظیفه خود به عنوان یک شهروند را در قبال محیط زیست انجام می دهند.

 وی تاکید کرد: فرهنگ سازی این مساله و آگاه سازی مردم از وظایف رسانه ها و سازمان های مردم نهاد است که باید جدی گرفته شود.

 معاون رییس جمهوری با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در سازمان محیط زیست انجام شده است گفت: توقف تولید بنزین پتروشیمی ، تولید بنزین و گازوییل یورو 4 و توزیع بنزین یورو 4 در شهرهای تهران ، کرج و اراک برخی از این اقدامات است.

 وی به نقش شهرداری ها در کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: توسعه حمل و نقل عمومی ، خطوط اتوبوسرانی و مترو جزو وظایف شهرداری ها و شورای شهرهاست که باید با همت و جدیت بیشتری در این زمینه تلاش کنند و دولت هم از این روند حمایت خواهد کرد.

 ابتکار گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها هم جهت گیری و سمت و سوی خوبی در ارتباط با موضوع آلودگی هوا داریم و امیدواریم با اجرای بحث هدفمندی یارانه ها گام موثری در جهت توسعه حمل و نقل عمومی برداشته شود.

 برنامه اجرایی مدون برای کاهش آلودگی هوا در 8 گروه 24 فروردین ماه در جلسه هیات دولت و با ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری به تصویب رسید.

 هیات وزیران به موجب این مصوبه راهکارها و برنامه اجرایی مدون شامل فعالیت های موثر در کاهش آلودگی هوا با زمان بندی مشخص و تعیین مجری و ناظر مربوط به تفکیک هر یک از فعالیت های مذکور در هشت محور ˈ سوخت، خودروهای در حال حرکت، منابع ساکن، خودروهای نو، مدیریت حمل ونقل و تقاضای سفر، پایش و پیش بینی هوا، آموزش و اطلاع رسانی و زیرساخت های شهریˈ مورد بحث قرار داد و تصمیم گیری کرد

تشریح مصوبه 8 گانه دولت برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ظهر دوشنبه در نشست خبری که پیرامون تصویب برنامه اجرایی کاهش آلودگی هوا در هیات دولت در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت راهکارها و برنامه اجرایی مدون برای کاهش آلودگی هوا در هشت محور«سوخت، خودروهای در حال حرکت، منابع ساکن، خودروهای نو، مدیریت حمل ونقل وتقاضای سفر، پایش و پیش ‌بینی هوا، آموزش و اطلاع‌رسانی و زیرساخت ‌های شهری» به تصویب دولت رسید .

متصدی ضمن برشمردن برخی از برنامه های مصوب در گذشته پیرامون موضوع کاهش آلودگی هوا از جمله برنامه مصوب کاهش آلودگی 8 کلانشهر کشور و قاطعیت دولت یازدهم برای رفع چالش آلودگی هوا در کشور، تصریح کرد: برنامه فعلی از چند منظر تفاوت های عمده ای با برنامه های گذشته دارد و یا به عبارت بهتر در برنامه جدید تلاش شده است نواقص برنامه های گذشته رفع گردد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: یکی از نواقص برنامه های گذشته عدم جامع نگری در مورد پارامترهای آلاینده بود که خوشبختانه در برنامه فعلی تمام فعالیت ها و پارامترهایی که منجر به افزایش یا کاهش آلودگی هوا می شود، در نظر گرفته شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دولت ناظر اجرای این مصوبه است

وی تعامل و هماهنگی با دستگاه های مختلف به منظور ایجاد مسئولیت پذیری در آن ها و پذیرش مسئولیت در موضوع آلودگی هوا و اجرای برنامه های کاهش آلاینده های هوا را از دیگر تمایزات برنامه جدید دانست و تاکید کرد: موضوعی که شاید تا امروز کمتر به آن توجه شده بود، تعیین همزمان مسئول اجرایی و ناظر بر اجرای درست و کامل در یک برنامه واحد بود که بر همین اساس در برنامه فعلی هر دو این موارد در هر محور مشخص و سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی محیط زیست ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرایی خواهند بود.

این مقام مسئول ادامه داد: منطقی نیست که در برنامه کاهش آلودگی هوا تنها یک سازمان مسئولیت بپذیرد و برای اجرای درست راهکارها، همکاری بین دستگاه ها و تعهد به انجام دقیق وظایف از مهم ترین اولویت هاست.

متصدی گفت: کلیه محورها دارای برنامه زمان بندی مشخص برای اجرا هستند و زمان تعیین شده به منظور اجرایی کردن برنامه مدون کاهش آلودگی هوا برای سازمان ها و دستگاه ها براساس نوع وظیفه تعیین شده متفاوت و از 3 ماه تا 60 ماه قابل تغییر است.

روند اجرای مصوبه را بطورمستمربه مردم گزارش می دهیم

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین مسائل برای سازمان حفاظت محیط زیست تعهد به ارائه گزارش منظم و درست به دولت و مردم از روند اجرای راهکارهاست، اظهار داشت: بر این اساس سازمان سالانه گزارشی از روند پیشرفت دستگاه ها و فعالیت آنها در زمینه کاهش آلودگی هوا را به دولت و مردم ارائه خواهد داد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح راهکارهای در نظر گرفته شده در محور سوخت، گفت: حذف حلال های صنعتی از بنزین تولیدی پتروشیمی ها ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این طرح از طریق واردات بنزین یا افزایش تولید سوخت استاندارد یورو 4، توزیع سوخت منطبق با استاندارد های یورو 4 و استانداردسازی سوخت مصرفی در کشور، همچنین استانداردسازی سوخت نیروگاه ها که بزرگترین مصرف کننده سوخت مازوت که یکی از آلاینده ترین منابع سوختی است ظرف مدت 36 ماه، آنالیز مدوام سوخت مصرفی کشور در بازه های زمانی 3 ماهه و تطابق بین استانداردهای سوخت و سوخت مصرفی کشور و تولید سالانه 10 درصد برق تجدیدپذیر در فاصله زمانی 5 ساله، توسط وزارت نیرو با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در این محور است.

ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی خودرو

این مقام مسئول تعویض کاتالیزور خودروهای درون شهری ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت کشور و شهرداری، واردات تدریجی موتور های برقی و جایگزینی آن ها با موتورسیکلت های بنزینی و حذف تدریجی این نوع موتورسیکلت ها از چرخه تولید و مصرف، نصب فیلتر دوده در خودروهای سنگین و دیزلی که برای خودروهای درون شهری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و در خودروهای برون شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی خودرو و اصلاح و به روز رسانی حدود مجاز معاینه فنی خودرو در بازه زمانی 3 ماهه توسط سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح ساختار بیمه و نرخ بیمه خودروهای فرسوده و افزایش بیمه خودروها همزمان با بالا رفتن سن خودرو و تکمیل اجرای طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) را از دیگر راه کارهای مطروحه در این برنامه ها اعلام کرد.
وی یادآور شد: در حال حاضر تنها 25 درصد ظرفیت مراکز معاینه فنی مورد استفاده قرار می گیرد.

ارائه برنامه بازسازی و نوسازی صنایع برای نخستین بار در کشور

متصدی ادامه داد: ارائه برنامه بازسازی و نوسازی صنایع که تا کنون هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته بود و صنعت فرسوده و آلودگی های ناشی از آن، منجر شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بازه زمانی 12 ماهه موظف به ارائه برنامه ای برای کنترل و حذف این نوع آلایندگی شود.

تبدیل نیروگاه های تک سوختی به نیروگاه های سیکل ترکیبی

وی اضافه کرد: مطابق این محورها، وزارت نیرو نیز موظف به ارائه برنامه بازسازی و نوسازی نیروگاه ها و تبدیل نیروگاه های تک سوختی مثل نیروگاه های گازی به نیروگاه های سیکل ترکیبی به منظور کاهش آلایندگی نیروگاه ها از طریق افزایش راندمان نیروگاه هاست.

هوشمندسازی موتورخانه های صنعتی و خانگی در بازه زمانی 60 ماهه توسط وزارت نفت با همکاری وزارت کشور که اگرچه اقدام بسیار مشکلی است و تا کنون در این زمینه فعالیت عمده ای صورت نگرفته است ولی نقشی مهم در کاهش آلودگی هوا دارد، از دیگر اقدامات تشریحی توسط معاون سازمان حفاظت محیط زیست بود.

متصدی افزود: توسعه ناوگان های فرسوده نوسازی و استفاده از واحدهای تولید همزمان برق، برودت و گرمایش به میزان سالیانه 200 مگاوات، الزام واحدهای صنعتی به استفاده از تجهیزات کنترلی همچون فیلتراسیون از جمله موارد مطروحه در این طرح 8 بندی است.

ممنوعیت شماره گذاری خودروهای دیزلی فاقد فیلتر دوده از ابتدای سال 94

معاون سازمان حفاظت محیط زیست یکی از برنامه های بسیار مهم را الزام خودروهای دیزلی تولید جدید به نصب فیلتر دوده، مضاف بر رعایت سایر استانداردها اعلام کرد و تاکید کرد: از ابتدای سال 1394، شماره گذاری خودروهای دیزلی فاقد فیلتر دوده ممنوع و متوقف خواهد شد که این موضوع حتی در استانداردهای یورو 4 و یورو 5 سایر کشورها وجود ندارد.

این مقام مسئول ایجاد زمینه برای تولید و واردات خودروهای برقی و هیبریدی و استفاده از تکنولوژی های نوین تولید خودرو را از جمله دیگر الزامات این طرح برای وزارت صنعت برشمرد و گفت: این وزارتخانه موظف است برنامه خود در این زمینه را ارائه دهد، زیرا امروز در دنیا خودروهای هیبریدی در صد کیلومتر تنها ۵/۱ لیتر مصرف سوخت دارند که در بد‌ترین حالت به ۴ لیتر می‌رسد اما در کشور ما حداقل مصرف سوخت ۶ تا ۷ لیتر است.

مدیریت مصرف سوخت در کشور از طریق کاهش تقاضای سفر درون شهری

وی با یادآوری مسئولیت وزارت کشور در راستای ارائه برنامه برای سهولت دسترسی عموم جامعه به حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در کشور از طریق کاهش تقاضای سفر درون شهری، اذعان داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین راستا موظف شده است از طریق گسترش زیرساخت‌های الکترونیکی خدمات‌رسانی در بخش دولتی و عمومی وزارت کشور را در این راه و به منظور کاهش سفرهای درون شهری به میزان دو برابر وضع موجود همراهی نماید.

وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت نیز ملزم شدند تا زمان‌بندی دسترسی به اهداف سهم حمل و نقل عمومی درون شهری و برون‌شهری را با همکاری وزارت کشور ارایه نمایند.

تعیین سهم منابع آلاینده برای نخستین بار/ گزارش بیماری ها و مرگ های ناشی از آلودگی هوا محرمانه نیست

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: همچنین برای نخستین بار مقرر شد تا سهم هر یک از منابع آلودگی از قبیل خودرو صنعت و ساختمان‌ها مشخص و اعلام شود. همچنین قرار است برنامه پایش بیماری‌ها و مرگ های منتصب به آلودگی هوا در سال ۹۴ از سوی وزارت بهداشت اعلام شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: به طور قطع گزارش بیماری ها و مرگ های ناشی از آلودگی هوا به مردم ارائه خواهد شد و این محرمانه نخواهد بود، زیرا آلودگی هوا بدون مشارکت مردم قابل رفع نیست.

وی با اشاره به تکمیل شبکه ملی پایش در کشور، گفت: راه اندازی و تکمیل شبکه ملی پایش آلودگی هوا، صدا و امواج با بهره گیری از سیستم های زمینی و ماهواره‌ای و الزام به استقرار سیستم پایش برخط صنایع بزرگ تا پایان سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد شبکه پایش امواج کشور با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان انرژی اتمی تشکیل شود.

آلودگی هوا قیمت گذاری می‌شود

متصدی با اذعان به اینکه تاکنون ورودی به سنجش هزینه‌های تحمیلی آلودگی هوا بر محیط زیست صورت نگرفته بود، اعلام کرد: آلودگی هوا برای نخستین بار در این برنامه، قیمت گذاری شده و مقدار هزینه آن برای کشور به جهت جبران خسارت های وارده بر محیط زیست کشور مورد توجه قرار می‌گیرد که مبحثی جدید تحت عنوان اقتصاد آلودگی هواست.

افزایش سرانه فضای سبز در شهرها و حریم آنها به میزان مندرج در طرح‌های جامع آنها، پخش رایگان مطالب آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه از صدا و سیما، آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق کتب درسی مقاطع گوناگون تحصیلی، استفاده از ظرفیت سمن ها، شبکه های اجتماعی و مشارکت پذیری مردم در این راستا، از دیگر محورهای اعلام شده این برنامه توسط متصدی بود.

این مقام مسئول لازم الجرا بودن مصوبات دولت را ضمانت اجرایی این طرح دانست و یادآور شد: کلیه دستگاه های مسئول موظف هستند هزینه های اجرایی بندهای مربوط به خود را از طریق بودجه سنواتی یا بودجه دستگاهی خود تامین نمایند و بدین ترتیب هیچ دستگاهی نمی تواند عدم تخصیص بودجه را بهانه ای برای سلب مسئولیت قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه طبق مصوبه دولت خودروسازان موظف به تولید خودرو با استاندارد یورو 4 از ابتدای شهریور ماه هستند، ابراز امیدواری کرد: با ارتقاء استانداردها شاهد تولید خودروهای بنزینی با استاندارد یورو 5 در سال آینده و خودروهای دیزلی و موتورسیکلت هایی با استاندارد یورو 5 از سال 1397 باشیم.

عدم شماره گذاری خودروهای تولیدی فاقد تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست

متصدی ادامه داد: پس از این تاریخ خودروی تولیدی که مطابق استانداردهای زیست محیطی نباشد و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست را نداشته باشد، شماره گذاری نخواهد شد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اذعان مهندس زنگنه وزیر نفت به عدم استاندارد بودن سوخت تولیدی و پیشگامی برای حذف این سوخت، گفت: در همین راستا از سال گذشته اقدام به توزیع سوخت استاندارد یورو 4 در شهرهای تهران، اراک و کرج شد و تا پایان بهار نیز با توجه به راه اندازی پالایشگاه اصفهان، شهرهای اصفهان و شیراز نیز به شهرهایی با سوخت استاندارد می پیوندند.

متصدی ابراز امیدواری کرد: با ادامه برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد توزیع سوخت استاندارد در سراسر کشور باشیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه پارامترهای اصلی در سوخت استاندارد یورو 4 مشخص است و بنزن و آروماتیک دو پارامتر اصلی در این سوخت با تاثیری فوق العاده بر سلامت انسان هاست، این دو پارامتر در سوخت توزیعی تهران و با نمونه برداری از 12 پمپ بنزین مورد بررسی قرار گرفت که درصدهای به دست آمده منطبق با استاندارد یورو 4 بود.

 

 

عضو اتاق بازرگانی تهران:

بنزین سهمیه به مرور حذف شود/ سهمیه ۶۰ لیتری در شهرهای کوچک اضافه ‌می‌‌آید

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نمی‌توان با تورم ۴۰ درصد سود بانکی ۱۸ درصدی داشت، گفت: بنزین سهمیه باید به مرور کم و حذف شود، این سهمیه در حال حاضر برای شهرهای کوچک زیاد است و آنها اضافه هم می‌آورند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارسمسعود خوانساری صبح امروز در چهلمین نشست هیأت مدیره اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر معتقدیم سرکوب قیمت‌ها نباید اتفاق بیفتد پس چرا معتقدیم بهره بانکی باید قیمت‌گذاری شود.

اتفاقی که در زمان احمدی‌نژاد افتاد و به صورت دستوری سود بانکی را 14 درصد اعلام کردند و باعث شد بانک‌ها غارت شوند و تا الان نیز برخی این پولها را پس نمی‌دهند.

وی با اشاره به اینکه چرا وقتی تورم 40 درصد است سود بانکی باید 18 درصد باشد گفت: باید کاری کنیم که قیمت‌ها آزاد و رقابتی شود و اگر با همین وضع پیش برود بعید نیست که برخی از بانک‌ها ورشکسته شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران کارهای صورت گرفته از سوی دولت برای مهار تورم را بسیار مناسب دانست و اذعان داشت: اگر بحث رکود و بیکاری را جدی بگیریم بسیاری از مشکلات حل می‌شود که در این مورد یا باید پایه پولی را افزایش دهیم یا چرخش پولی را اضافه کنیم تا بازار رونق گرفته و تورم نداشته باشیم.

خوانساری هماهنگی بین بخشی را یکی دیگر از نکاتی عنوان کرد که در روند چرخش اقتصادی بسیار مؤثر است و گفت: گاهی برای باز کردن یک ال‌سی (اعتبار اسنادی) 6 ماه زمان لازم است تا مراحل بانکی و استاندارد را طی کند در صورتی که اگر این مسئله به 2 ماه کاهش یابد بسیاری از مسائل حل می‌شود.

به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها پروسه پیچیده‌ای دارد که باید برای آن فکری کرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌ حامل‌های انرژی راحت‌ترین راه است و تجربه نشان داده که در سال 89 وقتی آقای احمدی‌نژاد یک مرتبه حامل‌های انرژی را 10 برابر بالا برد اثر تورمی آن 18 درصد بود.

خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود شو‌ک‌هایی که به بازار وارد می‌شود را بسیار خطرناک دانست و گفت: مثلاً وقتی بنزین سهمیه‌ای را از 400 تومان به 700 تومان و 700 تومان را به هزار تومان برسانیم در مصرف اثری ندارد ولی می‌توان بنزین سهمیه‌ای را به مرور کم کرده و در نهایت حذف کنیم چرا که به غیر از شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و تبریز واقعاً بقیه شهرها 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای را اضافه می‌آورند و در جایگاه‌های سوخت به طور آزاد می‌فروشند و با این کار تنش در بازار هم ایجاد نکرده‌ایم چرا که سوخت آزاد را افراد خاص که ماشین‌های خارجی سوار می‌شوند مصرف می‌کنند که می‌توان قیمت آن را تا 2 هزار تومان افزایش داد اما بنزین سهمیه‌ای را حفظ کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از خروج سرمایه‌های کشور به کشورهای اطراف گفت: برآوردها نشان می‌دهد از 25 اسفند تا 8 فروردین امسال 280 پرواز از طرف اطلس جد برای سفر به آنتانیا، آنالیا و کوش‌آداسی مجوز پرواز گرفته است تا بتواند پول میلیاردی از کشور خارج کند و باید پرسید که چرا هیچ نظارتی در این موضوعات انجام نمی‌شود.

 

فارس گزارش می‌دهد : مسابقه بانک‌ها در رینگ افزایش نرخ سود

مسابقه افزایش نرخ سود بانک‌ها در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است، حال آنکه نرخ‌‌شکنی‌های هر روزه در بازار پولی آن هم درست زمانی که قرار است بار افزایش قیمت انرژی بر شانه‌‌های تولید هوار شود، ماجرای نگران‌کننده‌ای است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،در ماه‌های پایانی سال گذشته مردم شاهد شو گسترده تبلیغات بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌ مدت و روزشمار بودند. نرخ‌های سود کوتاه مدت گام به گام به 21 تا 22 درصد رسید. در 21 بهمن بانک مرکزی از انتشار و عرضه نرخ سود 23 درصدی برای اوراق مشارکت خبر داد. پس از آن بود که بانک‌ها نرخ‌های سود کوتاه مدت و بلند مدت مدت خود را باز هم افزایش دادند. این فرایند تا آنجا پیش رفت که اکنون برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت خود را به 23 درصد و بیش از آن رسانده‌اند!

اطلاعیه‌ها و بنر نرخ‌های غافگیرکننده پشت درهای شیشه‌ای تمام بانک‌ها خودنمایی می کنند. بانک گردشگری به شرط حداقل 10 میلیون تومان سپرده‌گذاری، در دوره اوایل اسفند تا پایان فروردین ماه 27.8 درصد سود ... البته نرخ سود روز شمار 22 درصد سود سپرده کوتاه مدت عادی 17 درصد، سه ماهه را 22.25 درصد ، شش ماهه را 22.5 درصد، 9 ماهه 22.75 درصد ، یک ساله 23 درصد و 5 ساله را 25 درصد تعیین کرده است.

در بانک دی سود سپرده کوتاه مدت عادی را 19 درصد است. البته این بانک برای سپرده‌گذاران خود که حداقل 50 هزار تومان در این سپرده گذاری کرده ‌باشند سود روزشمار 19 درصد پرداخت می‌کند. سود سپرده 3 ماهه 20.5 درصد و صورت سپرده‌گذاری 5 میلیونی در مدت سه ماه 23 درصد پرداخت می‌کند.

بانک ملت سود سپرده روزشمار را 22 درصد تعیین و نرخ سود بلند مدت را حدود 25 درصد تعیین کرده است.

بانک ملی هم سود سپرده 2 ساله را 55 درصد مشخص کرده است. در تبلیغات این بانک طراحی بزرگ  5+5 درج شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بانک اگر فرد تنها 4 ماه سپرده گذاری کند، می‌تواند 22 درصد برای سرمایه گذاری دو ساله دریافت کند

در بانک صادرات هم برای سپرده‌‌گذاری کوتاه مدت ویژه خود نرخ سود 23.3 درصد را در داخل و خارج از شعب خود تبلیغ می‌کند.

بانک پارسیان نرخ سود 20 درصد را برای بازه زمانی 2 ماه تعیین کرده البته مشروط بر اینکه حداقل  5 میلیون تومان سپرده‌گذاری شده باشد. مشتریانی که بیش از 5 میلیون تومان در این بانک به صورت 4 ماهه سپرده گذاری کرده باشند 21 درصد سود دریافت خواهند کرد.

در عین حال بانک‌‌هایی که نرخ سود کوتاه مدت خود را 22 درصد در پایان سال قبل اعلام می‌کردند اکنون 0.2 تا یک درصد بر آن افزوده‌اند.

تبلیغات در برخی بانک‌های خصوصی داغتر است. به طوری که در سردر ورودی شعب آنها بیلبوردهایی از نرخ‌های سود کوتاه مدت به چشم می‌خورد. 23 درصد، روزشمار، 22 درصد، 24 درصد. مسابقه بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع از طریق پرداخت نرخ سود کوتاه مدت بالا و با ابزار تبلیغات فراوان، این روزها مورد توجه همه صاحبان سپرده قرار گرفته است. این روند تا جایی پیش رفته که بسیاری به دنبال جابه‌جایی سپرده‌های خود در بانک‌هایی هستند که نرخ سود بیشتری می‌پردازند.

کارگروهی که هیچ سیاست پولی از آن بیرون نیامد

26 شهریور ماه سال 92 کارگروه تخصصی ستاد هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شد و محور کاری کارگروه اقتصاد کلان، تدوین سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم بود.

وظیفه بعدی این کارگروه رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در خنثی‌کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن بود.

نرخ تورم در پایان سال گذشته به 34.7 درصد رسید و از طرف دیگر برآورد اولیه بانک مرکزی از رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره رشد اقتصادی منفی 3.1 درصد بوده است. بنابراین اقتصاد کشور دچار تورم و رکود به صورت توأمان است.

البته چند ماهی است تورم روندی نزولی به خود گرفته و بانک مرکزی پیش‌بینی کرده نرخ این متغیر تا پایان سال جاری به کمتر از 25 درصد برسد. همچنین برای سال 93 رشد اقتصادی 3 درصد پیش‌بینی شده است. بنابراین هدف‌گذاری برای امسال خروج اقتصاد کشور از رکود و کاهش نرخ تورم است. 

آنچه که شرایط سال جاری را نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌کند، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است. با توجه به اجرای این قانون، نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته و یکی از بخش‌هایی که تحت تاثیر این اقدام قرار می‌گیرد، تولید است. در واقع بر خلاف روندی که برای کاهش نرخ تورم در نظر گرفته شده، قیمت نهاده‌های تولید باید افزایش یابد و همین مساله در کوتاه مدت تورم تولیدکننده را رشد خواهد داد.

در چنین شرایطی تولیدکننده برای تامین هزینه‌های خود به منابع بیشتری نیازمند است و این پدیده تقاضای نقدینگی این بخش را افزایش خواهد داد. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، اولین محل تامین سرمایه در گردش و نقدینگی برای تولید این نهاد خواهد بود.

نیاز به دو سیاست‌گذاری پولی در آستانه برداشتن گام دوم

بر این اساس کشور در آستانه ورود به گام دوم هدفمندی با دو مقوله در سیاست‌های پولی روبرو است. اول سیاست‌گذاری بانک مرکزی و شورای پول و اعبتار برای کاهش نرخ تورم و دوم افزایش هزینه تولید و به تبع آن نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و نقدینگی. در این شرایط یکی از راهکارهای متداول برای کنترل نقدینگی و مدیریت آن، افزایش نرخ سود بانکی از یک طرف و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی است اما با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران، افزایش نرخ سود و افراط در مهار نقدینگی به بروز رکود در اقتصاد منجر خواهد شد.

در این زمنیه محمدرضا فرزین دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها و اقتصاددان نیز اخیرا هشدار و داد و تاکید کرد در این برهه سیاست پولی از سیاست‌گذاری ارزی مهمتر است.

*تناقض سیاست‌های افزایش سودبانکی با اجرای هدفمندی 

به اعتقاد این مدیر اجرای فاز نخست هدفمندی، افزایش نرخ بهره یک سیاست انقباضی است، چون تقاضای سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند.  کارکرد نرخ سود این است که هزینه فرصت را تعیین می‌کند و عملا قیمت سایه‌ای پول در کشور است؛ وقتی نظام بانکی این قیمت را افزایش می‌دهد در تمام کشور و در تمام ارزیابی‌های اقتصادی آن نرخ مبنا قرار می‌گیرد. بدیهی است وقتی نرخ سود را افزایش می‌دهید، اجرای بسیاری از پروژ‌ه‌ها با نرخ بازدهی کمتر از آن دیگر اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: وقتی برخی پروژه‌ها دیگر اقتصادی نباشند یعنی تعداد کمتری از پروژه‌‌ها اجرای می‌شوند. اگر هم منابع به بخش دیگری برود با آن نرخ سود کار می‌کند.

فرزین با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌ها در پی رشد 3 درصدی نرخ سود اوراق مشارکت در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، ‌افزود:‌ در این مقطع نظام بانکی دید اگر نرخ سود خود را افزایش ندهد پول‌ها به سمت اوراق مشارکت می‌روند؛ بنابراین نرخ سود تسهیلات هم 3 درصد افزایش یافت.  چون هزینه جذب سپرده بانک بالا رفت، در پی این رویداد یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌ بازارهای موازی هم متناسب با آن نرخ سود خود را افزایش دادند.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد اولویت اصلی سیاست‌گذاری پولی، مهار تورم در شرایطی است که تولید آسیب نبیند و بانک مرکزی باید در دستور کار جدی قرار دهد.

برخی اقتصاددانان در چنین شرایطی، اجرای تئوری نایرو (NAIRU) مطرح می‌کنند. در این نظریه راهکار و هدفگذاری بینابینی برای کنترل نرخ بیکاری به همراه کاهش نرخ تورم تئوریزه می‌شود. نایرو سعی می‌کند، سه متغیر مهم کلان اقتصادی یعنی رشد تولید، نرخ بیکاری و نرخ تورم در کنار یکدیگر ببنید. به نظر می‌رسد این راهکار به نوعی می‌تواند به رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی دولت کمک کند.

حال با توجه به اینکه نرخ سود بانکی تعیین کننده عوامل مختلفی از جمله هزینه تامین مالی، سرمایه‌گذاری و ‌نرخ پس انداز است، نرخ‌گذاری برای سود بانکی برای سال جاری _در شرایطی که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی می‌شود_ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بنابراین به نظر می‌رسد، تصمیم‌ منطقی‌تر تجدید نظر در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، در جهت کاهش، در اوایل سال جاری است

*لزوم ورود شورای پول و اعتبار برای ساماندهی نرخ‌های سود

شرایط فعلی نرخ سود به هیچ وجه مناسب نیست به طوری مدیرعامل بانک ملی هم بر چالس آفرین بودن آن برای اقتصاد کشور اذعان دارد.

در همین باره همتی مدیرعامل بانک ملی گفته بود: بانک‌ها وارد مسابقه‌ افزایش نرخ سود سپرده شدند و با توجه به اینکه بانک مرکزی دست بانک‌ها و مؤسسات را در افزایش نرخ سود بانکی باز گذاشته بود، نرخ‌های سود  به شدت افزایش یافت.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به پرداخت 30 درصد سود سپرده یک‌ساله توسط برخی موسسات اعتباری، گفت: این روند اکنون به جایی رسیده که چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی دخل و خرج با هم نمی‌خواند و علاوه بر آن مردم نیز به نرخ سود حساس شده‌اند.

مدیرعامل بانک ملی با طرح این پیشنهاد که شورای پول و اعتبار به‌طور جدی برای ایجاد انضباط در نرخ‌ها ورود کند، افزود: مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخ‌ها بعدها نمایان خواهد شد، یعنی اگر هم‌اکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی کند تا مشخص شود که کدام بانک توانایی‌هایی برای پاسخ‌دهی به مشتریان خود خواهد داشت؛ به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی را در سیستم بانکی اعمال کند.

همانطور که در صحبت‌های عبدالناصر همتی اشاره شد، بانک‌ها نرخ‌های سود بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده‌اند به طوری که در برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده کوتاه مدت روزشمار به بالای 23 درصد رسیده است.

به گزارش فارس، در شرایط فعلی و تنها چند گام مانده به برداشتن گام دوم هدفمندی بیش از پیش ورود شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری برای ساماندهی نرخ‌های سود،‌احساس می‌شود. جا دارد با سیاست‌گذاری به موقع شورا، هر چه زودتر از اثرات مخرب پرداخت نرخ‌های سود بی‌حساب و کتاب که نتیجه آن افزایش هزینه تامین مالی و به تبع آن کاهش نرخ سرمایه‌گذاری است، جلو‌گیری شود.

 

ابلاغ مصوبه دولت اجرا می‌شود

 

افزایش سقف کمک بلاعوض دولت به کشاورزان خسارت‌دیده حوادث از ۵ به ۳۰ میلیون ریال

مصوبه افزایش سقف کمک بلاعوض دولت به کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث، از ۵ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارسبه نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده از حوادث را برای اجرا به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393 به پیشنهاد شماره 1810 مورخ 17/1/1393 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت دیده از حوادث موضوع ردیف (6) جدول شماره (1) تصویب‌نامه شماره 82435/ت46530هـ مورخ 9/4/1392 از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پنج میلیون (5.000.000) ریال به سی میلیون (30.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری