مقايسه تحليلي ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط‌زيست و پيشنهادهایي براي عملياتي كردن آنها

توضیحات: دسته: Sample Data-Articles; منتشر شده در چهارشنبه, 28 اسفند 1392 22:09; نوشته شده توسط Super User

مقدمه

دو مولفه اصلي اثرگذار بر محيط‌زيست، تعداد افراد و ديگري تأثیر هر فرد بر محيط‌زيست است. در گذشته، جمعيت انسان اندك و استفاده از فناوري براي بهره‌برداري از منابع كره زمين محدود بود، بنابراين تأثیر انسان بر محيط‌زيست منحصر به تأثیری محلي نبود و طبيعت مي‌توانست خود را بازسازي کند. همچنين، آثار دراز مدت استفاده بي‌رويه از منابع محيطي چندان مشهود نبود و ابعاد چنداني نداشت. مشكل بنيادي امروز از زماني به‌صورت بحراني مطرح شد كه جمعيت انسان افزايش زيادي يافت و قدرت فناوري بشر چنان نيرومند شد كه تأثیر انسان بر محيط‌زيست ديگر محلي نبوده و تبعات آن در سطحي وسيع گسترده شد. به عبارت ديگر، پيشرفت فناوري بشر در دو سده اخير قدرت اثرگذاري انسان بر محيط‌زيست را به‌طور شگفت‌انگيزي بالا برده و باعث شده تا ابعاد معضلات محیط‌زیستی ناشي از فعاليت‌هاي بشر بتدريج از سطوح محلي به ملي و منطقه‌اي و در نهايت جهاني گسترش پيدا كند.

نگاهي اجمالي به دستاوردها و ناكامي‌هاي بشر در دو سده اخير مي‌تواند، ابعاد مسائل و مشكلاتي را كه بشر در حال حاضر با آن مواجه است به نحو بارزتري نمايان سازد. آنچه از اين ارزيابي‌ها حاصل مي‌شود، تصويري اعجاب‌آور از پيشرفت‌هاي بي‌سابقه بشري در پاره‌اي از حوزه‌ها و تيره‌روزي وصف ناشدني انسان در بعضي از عرصه‌هاست كه از يك سو چشم‌اندازي اميدواركننده از آينده بشر و از سوي ديگر تصويري نگران‌كننده و مبهم از استمرار حيات در كره زمين نشان مي‌دهد.

كارنامه توسعه انساني حاكي از پيشرفت بي‌سابقه‌اي است. آهنگ توسعه كشورهاي در حال توسعه سه برابر كشورهاي صنعتي در قرن نوزدهم بوده است.

در خلال سده اخير جامعه انساني در عرصه‌هاي متعدد و مهمي پيش رفته است. اكثر ملت‌ها آزادي خود را به‌دست آورده‌اند. در قبال خطر وقوع فاجعه اتمي، دنيا در شرايط امن‌تري قرار دارد (گزارش توسعه انساني، 2003).

ابتكار و نوآوري بشر از انقلاب اطلاعاتي گرفته تا كشفيات حيرت‌انگيز فضايي، از پيشرفت‌هاي شگرف بشر در دانش پزشكي تا توسعه فناوري زيستي، دريچه‌هاي جدیدی را فراروي بشر باز کرده است. در حوزه‌هاي آزادي‌هاي اجتماعي و بسط دمكراسي پيشرفت‌هاي زيادي حاصل شده است. اكنون بخش زيادي از مردم دنيا تحت نظام‌هاي كثرت‌گرا و مردم سالار زندگي مي‌كنند. تعداد معاهدات و تفاهم‌نامه در مورد مسائل مختلف، بويژه در خصوص حفاظت از محيط‌زيست در سطح جهان افزايش چشمگيري يافته است و درك مشتركي از آن در سطح جهان در حال شكل‌گيري است.

اين فهرست اجمالي از پيشرفت‌هاي بشر در عرصه‌هاي مختلف، مبين تحولات اساسي و دگرگوني‌هاي بنيادي در سطح جهان است. با وجود پيشرفت‌هاي بشر در عرصه‌هاي متعدد، هنوز در جهاني زندگي مي‌كنيم كه در آن يك پنجم (= 5/1)، جمعيت جهان در كشورهاي در حال توسعه گرسنه سر به بالين مي‌گذارند، يك چهارم (= 4/1)، آنها از دسترسي به آب سالم و بهداشتي محروم هستند و تعداد كثيري از آنها در تنگدستي و فقر مطلق به‌سر مي‌برند. همچنين امروز در جهاني از تفاوت‌هاي نگران‌كننده زندگي مي‌كنيم. با وجود مقادير انبوهي از ذخاير غذايي در سطح جهان، شمار زيادي از افراد بويژه در كشورهاي در حال توسعه، قادر به تأمين حداقل نيازهاي غذايي خود نيستند. تعداد زيادي از كودكان به‌دليل كمبود منابع غذايي زنده نمي‌مانند (گزارش توسعه انساني، 2007).

ملت‌هاي فقير و غني از ناهنجاري‌هاي متعدد انساني در رنج هستند. فرسايش چارچوب‌هاي اجتماعي، افزايش ميزان جرايم و توسعه باندهاي تبهكاري سازمان يافته، شيوع انواع مواد مخدر، فقر و بيكاري، بروز بيماري‌هاي نوپديد (مانند ايدز) و بازپديد (مانند بيماري سل و مالاريا)، تروريسم و در نتیجه آلودگي‌ها و تخريب فزاينده محيط‌زيست از جمله معضلات جامعه جهاني است كه در سطوح، منطقه‌اي و ملي محدود نیستند و اكنون ابعاد جهاني يافته‌اند.

بسياري از اين معضلات، بخصوص مشكلات محیط‌زیستی تابع هيچ مرزي نبوده و عوارض مخرب آن سرتاسر جهان را در نورديده است. در حالي‌كه پيشرفت‌هاي بشر در عرصه‌هاي مختلف به يكپارچگي و وحدت كمك كرده است، مشكلات مسائلي را نيز به همراه داشته است كه ناگهان بر جامعه جهاني تحميل شده‌اند. تخريب لايه ازن، گرم شدن كره زمين و بروز پديده گلخانه‌اي، تخريب فزاينده جنگل‌ها و تهي شدن ذخاير آبزيان، آلودگي شديد منابع آب، آلودگي هوا و انتشار طيف گسترده‌اي از آلاينده‌ها و پسماندهاي خطرناك و غيره از جمله مسائلي است كه جامعه جهاني را در آستانه ورود به هزاره سوم به چالش كشانده است. بنابراين بازنگري در سياست‌ها و برنامه‌ها اجتناب‌ناپذير است.

آنچه مسلم است، استمرار روندها و الگوهاي توليد و مصرف و توسعه‌اي كه تاكنون رايج بوده‌اند، به دليل پيامدهاي سوء آنها بر محيط‌زيست و محدوديت‌هاي كره زمين امكان‌پذير نيست. بر اين اساس طي سال‌هاي گذشته، بويژه پس از برگزاري كنفرانس سران زمين در ريودوژانيروی برزيل در 1992، رويكردهاي جدیدی براي حفاظت از محيط‌زيست و استفاده عقلايي از منابع طبيعي و محيط‌زيستي در چارچوب علم اقتصاد مطرح شده و به منزله مهم‌ترین ابزارهاي سياستگزاري و اقتصادي براي بهره‌برداري اصولي از منابع كره زمين مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر استفاده‌هاي گسترده‌اي در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگزاري‌هاي مرتبط با محيط‌زيست دارند.

2- ضرورت قيمت‌گذاري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط‌زيست

هيچ نظام اقتصادي نمي تواند بدون حمايت نظام‌هاي بوم‌شناختي (منابع زنده و غيرزنده و روابط متقابل بين آنها) به حيات خود ادامه دهد. مفهوم اين گفته اين است كه به منظور به حركت در آمدن اقتصاد (يعني تأمين كالاها و خدمات يا ثروت براي انسان‌) بايد منابع اوليه (مواد خام و سوخت) را از طبيعت استخراج و فراوري کرد و پسماندها را به محيط بازگرداند. اين موضوع بخوبي ارتباط تنگاتنگ بين نظام اقتصادي و محيط‌زيست را نمايان مي‌سازد. فعاليت‌هاي عمراني به طرق مختلف بر محيط‌زيست تأثیر مي‌گذارند و رضامندی آن را براي جامعه كاهش مي‌دهند. از سوي ديگر ظرفيت محيط‌زيست محدود است. بنابراين فعاليت‌هاي اقتصادي كه محيط‌زيست را آلوده مي‌کنند نمي‌توانند بدون هيچ محدوديتي ادامه یابند، زيرا ظرفيت خود پالايي محيط‌زيست محدود است (پوراصغر سنگاچين، 1380).

اين محدوديت‌ها موجب شد تا استفاده از سازوكارهاي اقتصادي و تشويقي مورد توجه بسياري از دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گيرد. به همين دليل در فصل هشتم دستور كار 21 بر استفاده موثر از ابزارهاي اقتصادي و ساز‌و‌كارهاي بازار و ساير محرك‌هاي تشويقي براي دست يافتن به توسعه پايدار و حفاظت محيط‌زيست تأکید شده است. البته بايد متذكر شد قانون و مقررات محیط‌زیستی از اهميت به‌سزايي در حفاظت از محيط‌زيست برخوردارند، اما با توجه به گستردگي ابعاد معضلات محیط‌زیستی و تعدد بهره برداران و توليدكنندگان آلودگي پیش‌بینی نمی‌شود كه اين مقررات به‌تنهايي قادر به حل مشكلات محیط‌زیستی و توسعه بر آيند، بلكه قيمت‌ها، بازار و سازوكارهاي اقتصادي‌اند كه در شكل‌گيري رويكرد تصميم‌گيران و سياستگزاران نقش تكميلي داشته و در كارآمد کردن قانون و مقررات تأثیر غيرقابل انكاري خواهند داشت (دستور كار 21، 1377).

ابزارهاي اقتصادي روشن مي‌سازند كه محيط‌زيست منبعی نامحدود نيست، حتی اگر براي آن بازار مشخصي وجود نداشته باشد. بويژه هنگامي كه اجراي برخي طرح‌هاي توليدي منجر به تخريب محيط‌زيست مي‌شود، ارزيابي اقتصادي محيط‌زيست مي‌تواند كميابي نهادي به نام محيط‌زيست را نمايان سازد.

به طور خلاصه از مهم‌ترین دلايل و ضرورت‌هاي استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط‌زيست مي‌توان موارد زير را برشمرد (كامان و همكاران، 2005):

-اگر تمامي مولفه‌هاي محیط‌زیستی در تصميم‌گيري‌ها در نظر گرفته شوند، در اين صورت راهكارهاي توسعه اقتصادي كه در تضاد با روش‌هاي صرفه‌جويانه هستند، از جنبه و ديدگاه بهتري مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. در اين صورت تصميم‌گيران به تصميمی بهتر و معقول‌تر كه كمترين تبعات محیط‌زیستی را داشته باشد، رهنمون خواهند شد.

-استفاده از ابزارهاي اقتصادي موجب بهبود محيط‌زيست مي‌شود (برای مثال كاهش مقدار معيني از مقدار انتشار CO2)

-استفاده از اين ابزارها سبب كاهش هزينه‌هاي كارگزاران اقتصادي (بنگاه ها، خانوارها و دولت) مي‌شود.

-استفاده از آنها موجب اجتناب از پيامدهاي منفي و ايجاد آثار مثبت در ساير بخش‌هاي جامعه مي‌شود (به عنوان مثال اشتغال، توزيع درآمد).

-اين ابزارها انگيزه‌هاي مستمري را براي بهبود محصولات، يا فرايندهاي توليد به‌وجود مي‌آورند، به‌صورتي‌كه خسارات كمتري را بر محيط‌زيست وارد کنند (معمولاً اين پديده، کارایی پويا(1) ناميده مي‌شود).

-ابزارهاي اقتصادي از توانایی‌ها و سازگاري‌هاي بيشتري با شرايط متغير محيط اقتصادي برخوردارند.

-برخلاف رويكردهاي قانوني، اين ابزارها به اطلاعات چنداني براي اجرا نياز نداشته و موجب نهادينه شدن حفاظت از محيط‌زيست در بنگاه هاي توليدي مي‌شوند.

-هنگامي كه بهبود و اصلاح محيط‌زيست در دستور كار قرار داشته باشد، ابزارهاي اقتصادي مي‌توانند تعريف دقيق‌تر و شفاف‌تري از منافع و هزينه‌هاي پروژه در اختيار مجريان قرار دهند.

-هنگامي كه ملاحظات محیط‌زیستی در فرايندهاي تصميم‌گيري لحاظ شدند، استفاده از ابزارهاي اقتصادي محيط‌زيست باعث مي‌شوند تا فرايندهاي تصميم‌گيري از داوري‌هاي دلخواه دور شود.

-كاربرد ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط‌زيست مي‌تواند تصوير واقع بينانه‌تري از ارزش‌هاي اقتصادي پروژه‌ها و همچنين عملكرد مسئولان ارائه دهد.

-استفاده از ابزارهاي اقتصادي مي‌تواند سياستگزاران بخش دولتي را به استفاده بهتر از ابزارهايي نظير سياست‌هاي پولي و مالي مانند ماليات، يا سوبسيدها، براي پيشبرد سياست‌هاي محيط‌زيستی و اعتلاي محيط‌زيست ياري دهد.

به اين ترتيب هدف اصلي ارزشگزاری منابع و استفاده از ابزارهاي اقتصادي، بالا بردن آگاهي‌هاي سياستگزاران و تصميم‌گيران، خانوارها و بنگاه هاي توليدي در سطح جهان است تا از اين رهگذر بتوانند تصميمات منطقي‌تري براي استفاده از كالاهاي منابع پايه اتخاذ کنند و ملاحظات محیط‌زیستی را با استفاده از ابزارهاي مناسب اقتصادي در برنامه‌ريزي‌هاي خرد و كلان ملي و بين‌المللي ادغام كنند.

بررسي عملكرد بسياري از سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست در جهان در چند دهه گذشته از اين واقعيت حكايت دارد كه تا به حال، تمركز جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي حفاظت از محيط‌زيست، بيشتر بر اعمال سياست‌هاي قانوني و منعي بوده و كمتر از رويكردهاي اقتصادي استفاده شده است. اكنون اين موضوع كه منابع محيط‌زيستي در رديف ساير منابع كمياب قرار دارد، اصل پذيرفته شده تلقی می‌شود. به همين دليل در استفاده از اين‌گونه منابع، بايد عقلانيت اقتصادي رعايت شود،‌ زيرا در غير اين صورت اصل استفاده بهينه از منابع رعايت نخواهد شد. بنابراين، منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه اگر از عامل توليد استفاده کرديم مي‌بايست سهمي را كه متناسب با ارزش توليد آن است به آن عامل بپردازيم. بنابراین ابزارهاي اقتصادي مي‌توانند عقلانيت اقتصادي را بر بهره‌برداري از منابع طبيعي و محيط‌زيستي حاكم كنند

3- پيشينه اقتصاد محيط‌زيست در جهان و ايران

منشاء اقتصاد محیط‌زیستی از سال 1960 مقارن با اولين جنبش‌هاي سبز و برداشت‌هاي سياسي در كشورهاي پيشرفته كه به محيط‌زيست‌گرايي(2) معروف است، شروع شد. البته به صورت موردي مباحثي در خصوص اقتصاد محيط‌زيست از گذشته مطرح بوده است، برای مثال، مارشال (1890) اولين كسي بود كه روشي را براي تحليل اقتصادي تخريب محيط‌زيست از طريق معرفي مفهومي به نام صرفه‌هاي جانبي(3) ارائه کرد. اگر چه مارشال فقط منافع ناشي از توسعه صنعتي را مدنظر داشت، كليد اصلي تحليل مسائل محيط‌زيست در اين مفهوم نهفته است. بعدها پيگو (1920) مفهوم آثار جانبي را به شمشيری دو لبه تشبيه کرد كه نه فقط منافع، بلكه هزينه‌ها را نيز شامل مي‌شود. پيگو به عنوان نمونه، از اراضي جنگلي ياد مي‌كند كه توسط راه‌آهن تخريب مي‌شوند. وي مي‌گويد روشن است كه نه فقط وضعيت توليد افرادي كه خارج از اين بازار هستند (در واقع طرف سوم است) نيز تحت تأثیر قرار مي‌گيرد، بلكه رفاه افراد خصوصي (يا طرف‌هاي اصلي كه طرف اول و دوم هستند) را از طريق تغيير در هزينه‌ها و منافع متأثر مي‌سازد. يكي از مباحث اصلي كه در اقتصاد محيط‌زيست مطرح شد، بحث آثار جانبي، يا خارجي است. اولين بحث جدي در مورد آثار جانبي توسط كاپ(4) (1950) مطرح شد كه پيامد معكوس رشد اقتصادي را بر محيط‌زيست پيش‌بيني كرد. در تحليل وي، بر هزينه اجتماعي تأکید مي‌شود. هزينه اجتماعي مبین بار مستقيم و غيرمستقيم است كه توسط فعاليت‌هاي اقتصادي به مردم تحميل مي‌شود. او به‌روشنی تمامي هزينه‌هايي را ذكر مي‌كند كه از فرايند توليد ناشي شده و با آلوده كردن آب و هوا به ديگران منتقل مي‌شود (سوري و همكاران، 1387).

آثار جانبي با نام‌هاي ديگري از قبيل، آثار خارجي، يا بيروني، اثرهای انتشار، آثار فرعي و صرفه‌ها و عدم صرفه‌هاي بيروني و هزينه‌هاي معطوف به غير نيز مطرح مي‌شود (پوراصغر، 1380)

اين آثار زماني به وجود مي آيند كه فعاليت واحدهاي اقتصادي (بنگاه‌ها و مصرف‌كنندگان) به توليد و مصرف واحدهاي ديگر اثر گذاشته و اين هزينه‌ها و منافعي كه به ديگران تحميل مي‌شود به طور رسمي در محاسبات سود و زيان وارد نمي‌شود. به عبارت ديگر، اگرچه اين آثار در عمل مشاهده مي‌شوند، قيمت‌گذاري نشده و به‌طور رسمي هيچ جبراني براي آنها در نظر گرفته نمي‌شود. اگر بتوانيم اين آثار جانبي را قيمت‌گذاري كرده و زيان ديدگان را جبران کنیم، ‌در اين صورت مي گویيم كه آثار جانبي، يا بيروني را دروني(5) كرده‌ايم (پوراصغر سنگاچين، 1379).

برخي از اقتصاددانان مانند باتور تأکید مي‌كنند كه آثار جانبي صرفاً ناشي از ناتواني بازار است. بامول و اوتس (1975) اشاره مي‌كنند كه ناتواني بازار مفهوم خيلي كلي است‌كه در بسياري از مباحث اقتصادي مطرح مي‌شود. آنها روش بوكانان و استابل بين (1962) را مورد تأکید قرار مي‌دهند كه بر اساس آن، آثار جانبي بر‌حسب این که چه تأثیري دارند، تعريف مي‌شوند، نه بر‌حسب این که چه هستند. بدين‌معني كه مهم ترین كاري كه آثار جانبي انجام مي‌دهند اين است كه شرايط تخصيص بهينه منابع در اقتصاد را مختل مي‌كنند (سوري، 1377).

در اقتصاد محيط‌زيستي، اين فرضيه پذيرفته شده است‌كه ارتباط تنگاتنگي بين نظام اقتصادي و محيط‌زيست وجود دارد. زيرا اگر براي محيط‌زيست سه كاركرد اصلي فراهم آورنده مواد اوليه (منابع تجديد شوند و غيرقابل تجديد) براي توليد محصولات، جذب‌كننده بسياري از ضايعات حاصل از فرايندهاي توليدي، و رضايت خاطر معنوي افراد بشر از نظر امكان بهره‌برداري‌هاي زيباشناختي، در نظر گرفته شود، هريك از اين كاركردها كاركرد اقتصادي محسوب مي‌شود و چنانچه اين كاركردها در يك فروشگاه مبادله شوند قيمت‌هاي بسيار خوبي خواهند داشت. متأسفانه، بسياري از اين كاركردها قيمت‌گذاري نشده و اين مسئله باعث شده است تا افراد رفتار خوبي با محيط‌زيست نداشته باشند و به طرق مختلف آلودگي و تخريب آن را باعث شوند. بنابراين قيمت‌گذاري كاركردهاي محیط‌زیستی، گام مهمي به‌منظور تعديل تصميمات اقتصادي و مدنظر قرار دادن محيط‌زيست در سياست‌هاي كلان اقتصادي است. همان‌طور كه عنوان شد براي مبادله كالاها و خدمات خصوصي، بازار وجود دارد. همچنين اطلاعات به نسبت روشنی در مورد مشخصات و قيمت آنها موجود است. اما در مورد كالاهاي محیط‌زیستی كه در زمره كالاهاي عمومي دسته‌بندي مي‌شوند، چنين موضوعی مصداق ندارد، زيرا در استفاده از منابع محیط‌زیستی نه فقط بين منافع و هزينه‌هاي استفاده از آنها انقطاع وجود دارد، بلكه اطلاعات به نسبت دقيقي از قيمت آنها نيز وجود ندارد. همين مسئله مقدمه‌اي است براي شكست بازار(6) ‌و به تبع آن بروز آثار منفي (هزينه‌هاي جانبي) خارجي خواهد بود. اين پديده سبب می‌شود تا مصرف‌كنندگان با شدت بيشتري از منابع محيط‌زيستي استفاده کرده و باعث تنزل كيفيت و كميت آنها شوند. در نهايت دخالت دولت به‌عنوان گزينه‌ای مناسب (نه لزوماً بهترين گزينه) براي تلفيق منابع محیط‌زیستی و اهداف توسعه اقتصادي توجيه‌پذير می‌گردد. دخالت دولت در ايران براي كنترل آلودگي و حفاظت از محيط‌زيست تجربه موفقي نبوده است. همان‌طور كه قبلاً یادآور شد در ايران مقوله حفاظت از محيط‌زيست بیشتر از طريق وضع قانون و تدوين استانداردها دنبال شده و كمتر از ابزارهاي اقتصادي و سازوکارهاي بازار براي تخصيص منابع و حفاظت از محيط‌زيست استفاده شده است. تجربه توسعه اقتصادي در ايران مبين اين واقعيت است كه در امور توليدي و سرمايه‌گذاري نقش دولت گسترده در فعاليت‌هاي اقتصادي تعيين‌كننده است. اين مسئله باعث شده است تا دولت به‌منظور رفع نيازهاي جامعه به توليد كالاهايي مبادرت ورزد كه در فرايند توليد آنها رعايت استانداردهاي محیط‌زیستی نشده است (صالح و همكاران، 1380).

از آنجایي‌كه منابع محیط‌زیستی محدود است و از طرف ديگر با گسترش فعاليت‌هاي توليدي از كيفيت اين‌گونه منابع كاسته مي‌شود، ضرورت دارد تا به منظور منطقي کردن استفاده از منابع محیط‌زیستی، سيستم قيمت‌گذاري تعريف و به تناسب آن ابزارهاي اقتصادي مرتبط استفاده شود.

گاهی بروز معضلات و مخاطرات گوناگون آلودگي هوا در سطح جهان به صورت فاجعه در بعضي از شهرهاي جهان نمايان می‌شود که از مهم ترین آنها مي‌توان به مه- دود فتوشيميايي که در دسامبر سال 1952 شهر لندن حادث و بعدها به Pea- Super Smog معروف شد، اشاره کرد. در اين واقعه حدود 4000 نفر جان خود را از دست دادند (چيويان و همكاران، 1377).

به دنبال مخاطرات پیش آمده تلاش‌هاي گسترده براي کنترل آلودگي هوا در بسياري از کشورها از جمله بريتانيا و ايالات متحده آغاز شد. با روشن شدن ابعاد خطرهای آلودگي هوا و آثار آن بر سلامت شهروندان، به‌تدريج مطالعات گسترده‌اي براي تعيين آثار و برآوردهاي اقتصادي آنها بر محيط‌زيست و شهروندان در بسياري از کشورها شروع شد، تا به‌واسطه آنها بتوان سياست‌ها و ابزارهاي مناسبي را براي بهينه‌سازي مصرف سوخت و كاهش انتشار آلاينده‌ها اتخاذ كرد. ادبيات ارزشگزاري اقتصادي آلودگي‌هاي هوا ابتدا در کشورهاي توسعه يافته شروع شد، اما به‌تدريج اين مسئله در بسياري از کشورهاي در حال توسعه نيز مورد استقبال قرار گرفته و مطالعات گوناگوني در اين خصوص انجام شده است.

Grilieshes (1970) و روزن (1994) از اولين کساني بودند که با استفاده از روش ارزشگزاري براساس اصل لذت‌گرايي، اصول و مباني ارزشگزاري کيفيت محيط‌زيست، برای مثال کيفيت هوا و صدا را با استفاده از ارزش کالاهاي مشابه ارزشگزاري کردند (ديكسون و همكاران، 1384).

روش هزينه بيماري(7) برای برآورد هزينه‌هاي ناشي از آلودگي هوا، توسط بانک جهاني در سال 1991 ميلادي در مکزيک انجام شد. در اين مطالعه كه از روش هزينه بيماري استفاده شد، مجموعه‌اي از اطلاعات مربوط به نمونه‌هاي آزمايشگاهي و مطالعات اپيديمولوژيکي در ايالات متحده امريکا در مورد آلاينده‌ها (ذرات جامد معلق) استفاده شد. اين مطالعه نشان داد که هزينه‌هاي سالانه ناشي از آلودگي هوا در شهر مکزيکوسيتي، به يک ميليارد دلار بالغ مي‌شود. البته اين مقدار حداقل برآوردها را نمايان مي‌سازد. زيرا اين برآورد، فقط هزينه‌هايي نظير هزينه‌هاي درماني و ميزان دستمزدهاي از دست رفته را در بر مي‌گرفت و به صورت مستقيم ضررهاي اقتصادي عدم رضایت افراد (براي مثال ناراحتي‌هاي روحي، هزينه فرصت زمان از دست رفته) را در محاسبات خود منظور نکرد (ديكسون و همكاران، 1384).

يکي از دقيق‌ترين و مشهورترين مطالعات در رابطه تحليل اقتصادي انتشار آلاينده‌ها و برآورد اقتصادي هزينه‌هاي جانبي، پروژه ExternE است که با حمايت مالي کميسيون اروپا صورت گرفت. اين مطالعه به مدت 10 سال و با مشارکت پژوهشگران 12 کشور عضو اتحاديه اروپا انجام شد. اين پروژه برای تحليل اقتصادي هزينه‌هاي اجتماعي و محیط‌زیستی ناشي از انتشار آلاينده‌ها براي توليد الکتريسته (سوخت‌هاي فسيلي، سوخت هسته‌اي و سوخت‌هاي تجديدپذير) براي کل اروپا به اجرا درآمد. گزارش فاز اول اين پروژه برای تحليل اقتصادي هزينه‌هاي اجتماعي و محیط‌زیستی گزينه‌هاي مختلف توليد برق (سوخت‌هاي فسيلي، سوخت هسته‌اي و سوخت‌هاي تجديدپذير) طي سال‌هاي 1998 تا 2000منتشر شد (Bickel & Friedrich, 2001).

دولوچي و مورفي(8) (1996، 1999) از روش تابع خسارات چند مرحله‌اي(9) براي تخمين هزينه‌هاي درماني ميزان آلودگي هوا در ايالات متحده استفاده کردند. آنها در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند که هزينه‌هاي درماني ناشي از آلودگي هوا در هر منطقه تابعي از مقدار انتشار، کيفيت هوا، خصوصيات و ويژگي‌هاي جمعيت است. آنها با استفاده از تابع خسارت چند مرحله‌اي دريافتند که کل هزينه‌هاي آلودگي هواي ناشي از فعاليت‌هاي انساني (حمل و نقل، نيروگاه‌ها و ...) در ايالات متحده در سال 1990 حدود 55 تا 670 ميليارد دلار بوده است. براساس اين مطالعات مشخص شد که اكسيدهاي گوگرد (Sox) و اكسيدهاي ازت (NOx) و آئروسل‌ها عامل به‌وجود آورنده 95 درصد از خسارات هستند. مرگ و ميرهاي ناشي از ذرات جامد معلق نيز در ايجاد 70 درصد خسارت نقش دارند.

استرو(10) در سال 1994، خسارات اقتصادي ذرات جامد معلق بر سلامتي شهروندان در شهر جاکارتاي اندونزي را مورد بررسي قرار داد. او با استفاده از مدل‌ها و اطلاعات كشورهاي توسعه يافته خسارات درماني را با استفاده از روش هزينه بيماري انجام داد. او با استفاده از آناليز رگرسيون، ضرايب مرتبط را تعيين و سپس تغييرات غلظت آلودگي هوا را در جمعيتي كه در معرض اين آلودگي‌ها قرار گرفتند، محاسبه کرد و با تعديل مناسب ضرايب و با استفاده از مدل‌هاي بر گرفته از کشورهاي توسعه يافته، خسارات اقتصادي ذرات جامد معلق را براي شهر جاكارتا تخمين زد (ديكسون و همكاران، 1384).

در خلال سال‌هاي گذشته، موضوع ارزشگزاري اقتصادي منابع محیط‌زیستی به‌طور عام و برآورد خسارات اقصادي ناشي از انتشار آلاينده‌ها در ايران نيز موضوع تحقيقات متعددي بوده است. لطفعليخاني (1373) هزينه‌هاي اجتماعي آلودگي هواي تهران (با تأکید بر هزينه‌هاي درماني) را بررسي کرد.

سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت نيز طرح جامعي را با عنوان«ارزيابي اقتصادي خسارات وارده بر سلامتي حاصل از آلودگي هواي تهران بزرگ (1382)» با همكاري دانشگاه تهران با روش‌هاي مختلف از جمله روش برآورد آماري زندگي انسان (VSL)(11) انجام داد. حسيني و مزرعتي (1383) با استفاده از نتايج بررسي‌هاي اپيدميولوژيك شهر تهران و نتايج مطالعات طرح جامع ارزيابي خسارات وارده بر سلامت، حاصل از آلودگي هواي تهران بزرگ، هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي بر سلامت شهروندان را محاسبه کردند. در اين بررسي، كل هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از بيماري‌ها در اثر انتشار سه آلاينده منواكسيدكربن، دي‌اكسيدنيتروژن و ذرات جامد معلق (PM10) در سال 1380 در شهر تهران، حدود 4423 ميليون ريال برآورد شد. هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي بر نيروي انساني در تهران نيز براساس روش ارزش آماري زندگي انسان، معادل 66/286 ميليارد ريال تخمين زده شد (حسيني و مزرعتي، 1383).

سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز با كمك مالي و كارشناسي بانك جهاني، هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از مصرف حامل‌هاي مختلف انرژي را در گزارشي با عنوان «بازنگري سياست هاي انرژي» براي سال 2000 و سال 2019 انجام داده است. براساس اين مطالعات خسارات بهداشتي ناشي از آلودگي هوا در ايران در سال 2001، حدود 56000 ميليارد ريال (7 ميليارد دلار) برآورد شده كه اين مقدار حدود 4/8 درصد توليد ناخالص داخلي در سال ياد شده است. براساس اين بررسي و با استفاده از مدل‌هاي اقتصادسنجي و در صورت استمرار روند موجود (در صورت بازنگري در سياست‌ها و برنامه‌هاي مصرف انرژي) خسارات وارده بر محيط‌زيست در سال 2019 معادل 155000 ميليارد ريال (19 ميليارد دلار) به قيمت سال 2001 خواهد شد (سازمان حفاظت محيط‌زيست، 1382).

وزارت نيرو نيز در گزارش ترازنامه انرژي خود با استفاده از ضرايب انتشار ساير كشورها هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي را برآورد و به صورت سالانه منتشر مي‌كند. براساس گزارش ترازنامه انرژي سال 1382، كل هزينه‌هاي اجتماعي گازهاي منتشر شده از بخش‌هاي عمده مصرف‌كننده انرژي براي پنج گاز آلاينده هوا (شامل Nox, SO2, CO, CH, SPM) و گاز گلخانه‌اي دي‌اكسيدكربن، معادل 52050 ميليارد ريال برآورد شده است (ترازنامه انرژي سال 1382).

4- قانون و مقررات مرتبط با سياستگزاري‌هاي اقتصادي محيط‌زيست در ايران

هر چند موضوع اقتصاد محيط‌زيست به‌طور عام و استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط‌زيست به طور اخص از پيشينه چندان طولاني در كشور برخوردار نيست، به صورت موردي، احكامي در برنامه‌هاي توسعه گذشته، بخصوص برنامه چهارم توسعه مشاهده مي‌شوند كه بر استفاده از سازوكارهاي اقتصادي و تشويقي براي حفاظت از محيط‌زيست، تأکید دارند. از مهم‌ترین اين قانون‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

-تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368

براساس اين تبصره، صنايع آلوده‌كننده، كارخانه‌ها و كارگاه‌ها موظف شدند تا به‌منظور فراهم کردن امكانات و تجهيزات لازم برای پيشگيري و جلوگيري از آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌ها، يك در هزار فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط‌زيست صرف كنترل آلودگي‌ها و جبران زيان ناشي از آلودگي‌ها و ايجاد فضاي سبز کنند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه‌هاي قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

با توجه به اتمام برنامه اول توسعه، ماده قانوني فوق در تاريخ 28/12/1373 در غالب بند «د» ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مجدداً ابقا شد.

-بند «ج» ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 17/1/1379

براساس اين بند از قانون، واحدهاي توليدي موظف شدند تا به منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده محيط‌زيست، بویژه در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط‌زيست و كاهش آلودگي ها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها تلقي مي‌شود.

آيين‌نامه اين ماده قانوني در 27/12/1379 در 17 ماده به تصويب هيئت وزيران رسيد. در آيين‌نامه اين ماده قانوني، تعيين ميزان آلودگي‌ها، نحوه محاسبه جرايم انتشار آلودگي‌ها، نحوه محاسبه ميزان خسارات وارده بر محيط‌زيست و برآورد خسارات و نحوه برخورداري از معافيت‌ها در قالب جداولي تعيين شده است.

-ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 17/1/1379

براساس اين ماده صدور هرگونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي، يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف‌كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي‌شود كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد، در اختيار سازمان حفاظت محيط‌زيست قرار مي‌گيرد تا براي طرح‌هاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه دفع بهداشتي فاضلاب هزينه کند.

جزء (1) بند (ب) ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه17/1/1379:

براساس اين بند مبادله موافقتنامه طرح‌هاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد فقط پس از طي انجام مطالعات و توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و محیط‌زیستی امكان‌پذير است.

-قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات، موسوم به «قانون تجميع عوارض» مصوب 25/10/1381

بر اساس بند (ه) ماده 3 اين قانون از ساير كالاهاي توليدي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد و مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال، براي سال بعد به تصويب مي‌رسد، 3 درصد قيمت فروش (2 درصد ماليات و 1 درصد عوارض) دريافت مي‌شود. براي آن دسته از محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط‌زيست به تشخيص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محيط‌زيست كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند، يك درصد قيمت فروش به‌عنوان عوارض دريافت مي‌شود.

بند (ج) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه در ماده 71 قانون برنامه چهارم براي يك دوره 5 ساله عیناً تنفيذ شده است.

ماده 134 قانون برنامه سوم در ماده 20 قانون برنامه چهارم براي يك دوره 5 ساله عیناً تنفيذ شده است.

ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383.

براساس اين بند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف شده است تا با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، به‌منظور برآورد ارزش‌هاي اقتصادي منابع‌طبيعي و محیط‌زیستی و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط‌زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حساب‌هاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعمل‌هاي محاسبه ارزش‌ها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع‌زيستي، و آلودگي‌هاي محیط‌زیستی در نقاط حساس اقدام کرده و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند.

-ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383

براساس اين بند، اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد صرفاً براساس گزارش‌هاي توجيهي فني، اقتصادي، محیط‌زیستی تأييد شده براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌شود، به تفكيك سال‌هاي برنامه چهارم و سال‌هاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

5- انواع ابزارهاي اقتصادي براي سياستگزاری و حفاظت از محيط‌زيست :

انتخاب و گزينش ابزارهاي اقتصادي و سياستگزاری مختلف براي حفاظت از محيط‌زيست يك وظيفه چالش برانگيز براي دولت‌هاست. اين مسئله بسيار حایز اهميت است، زيرا دولت‌ها داراي اهداف چندگانه و متعددند. در حيات سياسي روزمره، اين اهداف از شبكه‌اي از فشارها و نفوذ اقشار مختلف در نظامی اداري و سياسي تدوين مي‌شود. اهداف را مي‌توان به عنوان معياري براي مقايسه ابزارهاي سياستگزاری با يكديگر قلمداد كرد. در نتيجه، ابزار سياسي برتري كه انتخاب مي‌شوند، بالاترين رتبه را در بين اين معيارها كسب كرده‌اند.

ابزارهاي سياستگزاری مختلف، روش‌هاي مختلفي را براي دستيابي به اين اهداف مورد استفاده قرار مي‌دهند. برای مثال، استانداردهاي محیط‌زیستی بر رعايت حد معيني از انتشار تأکید دارند، در حالي كه ابزارهاي مبتني بر بازار، بر سازوكارهايي نظير ماليات‌ها تأکید مي‌كنند. هر ابزار سياستگزاري آثار و پيامدهايي را بر ساير بخش‌هاي جامعه بر جاي مي‌گذارد. شدت و گستره اين تأثیرات و اين مسئله كه اعمال آنها بر جامعه داراي آثار و پيامدهاي مثبت و منفي است نه، فقط بستگي به ابزارهاي مورد استفاده دارد، بلكه به برنامه‌ريزي مؤسسات و نهادهاي متولي اجراي اين سياست‌ها نيز بستگي دارد.

اقتصاددانان، بویژه اقتصاددانان نئوكلاسيك، از ابزارهاي مبتني بر بازار حمايت مي‌كنند كه به معناي كنترل فعالان اقتصادي از طريق سازوكار قيمت است. اين رويكرد نوع به نسبت جديدي از ابزارهاي سياستگزاری محيط‌زيستي قلمداد مي‌شود كه براساس آن فعالان اقتصادي و آلوده‌كنندگان ترغيب مي‌شوند تا كل هزينه‌ها را براي دستيابي به اهداف محیط‌زیستی كاهش دهند، يا با هزينه‌اي مشخص به اهداف بيشتري دست پيدا كنند. پشتوانه منطقي اين استدلال است كه براي آلوده‌كنندگان بسيار ساده‌تر است تا به‌گونه‌اي تشويق شوند كه هزينه كاهش انتشار خودشان را به تناسب مقدار انتشار پرداخت كنند.

بر عكس، محيط‌زيست‌گرايان بر استفاده از ابزارهاي كنترل و فرمان تأکید دارند، زيرا به باور اين گروه، از اين طريق اهداف حفاظت از محيط‌زيست تضمين مي‌شود. شايان ذكر است، هيچ ابزار سياستگزاری منحصر به فردي وجود ندارد كه براي كليه شرايط، بهترين قلمداد شود. استفاده و به‌كارگيري هر ابزاري بستگي به تعارضات و بده- بستان(12) بين معيارهاي مختلف، اولويت‌هاي كشورها و سياستگزاران، ساختار اقتصادي و اجتماعي و ساير مولفه‌ها دارد. به‌طوركلی، ابزارهاي اقتصادي و سياستگزاري محيط‌زيست را مي‌توان در سه گروه عمده به شرح زير طبقه‌بندي كرد (كامان و همكاران، 2005) :

1- ابزارهاي غيرمتمركز نظير قانون عرفي(13)، وجه‌الضمان‌هاي عملكرد محيط‌زيستي(14)، مشوق‌هاي اخلاقي(15)، حقوق مالكيت(16)، قانون مسئوليت(17).

2- ابزارهاي مبتني بر بازار(18)، نظير عوارض انتشار(19)، عوارض محصول(20)، ماليات‌هاي تفاضلي(21)، يارانه‌ها(22)، سيستم وديعه- بازپرداخت(23)، مجوزهاي قابل مبادله(24).

3- كنترل و فرمان(25) (قانون و مقررات مستقيم) نظير استانداردهاي محيط، استاندارد انتشار، يا استاندارد فناوری به موازات ضمانت اجرا.

پيش از بحث در مورد نقاط قوت و ضعف هر يك از ابزارهاي اقتصادي، لازم است دو مفهوم هزينه‌هاي خارجي و هزينه‌هاي اجتماعي(26) تبيين شود. هزينه‌هاي اجتماعي شامل هزينه‌هاي خصوصي(27) و هزينه‌هاي خارجي است. هزينه‌هاي خصوصي دربرگيرنده هزينه‌هاي بنگاه شامل هزينه‌هاي ثابت، هزينه‌هاي جاري، نيروي كار، انرژي، مواد خام، تصفيه فاضلاب و ... است. هزينه‌هاي خارجي نيز هزينه‌هايي است كه در نتيجه فعاليت بنگاه بر ساير بنگاه‌ها، يا شهروندان تحميل مي‌شود. به اين ترتيب از مجموع هزينه خارجي و هزينه‌هاي خصوصي هزينه‌هاي اجتماعي بدست مي آيد. به اين ترتيب با محاسبه هزينه‌هاي خارجي و ادغام آن در هزينه‌هاي توليد بنگاه، هزينه‌هاي نهايي دروني شده(28) و منطق اقتصادي بر فرايندهاي توليد بنگاه ها حاكم مي‌شود.

هزينه‌هاي خصوصي + هزينه‌هاي خارجي

= هزينه‌هاي اجتماعي

چنانچه هزينه‌هاي جانبي وجود نداشته باشد، هزينه‌هاي خصوصي با هزينه‌هاي اجتماعي برابر مي‌شود. البته هزينه‌هاي جانبي هميشه وجود دارد و اصولاً فلسفه وجود اقتصاد محيط‌زيست، محاسبه هزينه‌هاي جانبي است. که می‌باید توسط دولت صورت گيرد.

دو مفهوم هزينه نهايي كاهش آلودگي (MAC)(29) و هزينه نهايي خسارات محيط‌زيست (MDC)(30) نيز که در مباحث اقتصاد محيط‌زيست و استفاده از ابزارهاي اقتصادي استفاده می‌شود و براساس آنها آلودگي‌ها قيمت‌گذاري شده و نرخ ماليات تعيين مي‌شوند، بسيار حایز اهميت هستند.

هزينه نهايي كاهش آلودگي، شامل مقدار هزينه‌اي است كه بنگاه‌هاي آلوده‌كننده براي كاهش هر واحد آلودگي پرداخت مي‌كنند و هزينه نهايي خسارات محيط‌زيست نيز شامل هزينه‌هاي هر واحد تخريب محيط‌زيست است.

بايد یادآور شد كه فعاليت توليدي هزينه‌هايي را بر محيط‌زيست تحميل مي‌كند، بنابراین جامعه متحمل زيان مي‌شود. حال چنانچه هيچ‌گونه ابزار كنترلي نباشد، بنگاه توليدي هيچ‌گونه تلاشي براي كنترل آلودگي‌ها نخواهد كرد. چنانچه سازوكارهاي اقتصادي يا كنترلي بر فعاليت بنگاه‌هاي آلوده‌كننده وضع شود، در اين صورت بنگاه‌ها مجبورند تا به اين قواعد پاي بند باشند. در اين صورت بنگاه تلاش مي‌كند تا ميزان آلودگي را در سطح بهينه از منظر اجتماعي تقليل دهد كه اين نقطه به نقطه بهينه اجتماعي موسوم است. نمودار (1) نقطه بهينه از منظر اجتماعي را نشان مي‌دهد.

نقطه بهينه انتشار آلودگي در جايي قرار مي‌گيرد كه هزينه‌هاي كاهش آلودگي (MAC) با هزينه‌هاي نهايي خسارات وارده بر محيط‌زيست (MDC) بــرابـر باشد (نقطه E). در حقيقت تلاش تمامي ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط‌زيست، سوق دادن واحدهاي آلوده‌كننده به اين نقطه است.

5-1 ابزارهاي غيرمتمركز (قانون عرفي، مشوق‌هاي اخلاقي، حقوق مالكيت، قانون مسئوليت)

در رويكـرد قانــون‌هاي عرفــي، عــرف‌هاي حـاكم بر جامعه، مبناي قضاوت براي حل معضلات آلودگي قرار مي‌گيرد. بر اساس اصل «پرداخت آلودگي از سوي خسارت زننده(31)» هر فرد، يا بنگاهي كه آلوده كرده است، مكلف است تا نسبت به رفع آلودگي، يا پرداخت خسارت اقدام کند. بر اين اساس لازم است تا آلوده‌كننده با آلوده‌شونده وارد مذاكره شود تا بتواند هزينه‌هاي نهايي خسارات وارده را بپردازد.

وجه‌الضمان‌هاي عملكرد محيط‌زيستي، روش به نسبت جديدي است كه در اين گروه طبقه بندي مي‌شود. در اين رويكرد، مبالغي از مجريان طرح ها و پروژه‌هاي اثرگذار بر محيط‌زيست به‌منظور حسن اجراي فعاليت‌ها و اقدامات بهسازي محيط‌زيست اخذ و در صندوقي نگهداري مي‌شود. در صورتي‌كه مجريان الزامات مرتبط با طرح‌هاي بهسازي را در پروژه‌هاي خود اجرا كنند، مبلغ وجه‌الضمان به مجريان عودت داده مي‌شود. در صورت عدم رعايت الزامات محيط‌زيستي و طرح‌هاي بهسازي، منابع مالي توسط صندوق يا نهاد مالي ضبط مي‌شود و برای طرح‌هاي بهسازي محيط‌زيست و انجام طرح‌هاي پژوهشي در زمينه حفاظت از محيط‌زيست هزينه مي‌شود. اتخاذ اين سازوكار مي‌تواند انگيزه‌هاي لازم براي اجراي طرح‌هاي بهسازي(32) مندرج در گزارش‌هاي ارزيابي پيامدهاي محيط‌زيستي (EIA)(33) بوجود آورد و اجراي آنها را تضمين كند.

در روش تعيين حق مالكيت كه براي نخستين بار توسط رونالد كوژ(34) در سال 1964 مطرح شد، بر شناسايي حق مالكيت تأکید شده است. با توجه به این که منابع محیط‌زیستی در زمره كالاهاي عمومي طبقه‌بندي مي‌شوند، پس بسياري از ضوابط و مقررات كالاهاي خصوصي در مورد آنها حاكم نيست. حال چنانچه حق مالكيت براي هر كدام از طرف‌هاي ذي‌نفع (آلوده‌كننده و آلوده‌شونده) مشخص شود، در اين صورت طرفين مي‌توانند از نقطه بهينه آلودگي و خسارت برسند. اين رويكرد كه در ادبيات اقتصاد محيط‌زيست به قضيه كوژ(35) مطرح است، زير بناي فكري بسياري از ابزارهاي اقتصادي حفاظت از محيط‌زيست محسوب مي‌شود. براساس اين قضيه، چنانچه بتوان حقوق مالكيت را براي هركدام از طرفين معامله (آلوده‌كننده، يا آلوده‌شونده) تعريف كرد، در اين صورت مي‌توان ميزان تخريب، يا آلودگي محيط‌زيست را از طريق چانه‌زني(36) به سطح بهينه رساند. براي اين منظور نيز بازار خريد و فروش آلودگي ايجاد مي‌كنند. اين بازار مبناي خريد آلودگي مي‌شود (بنا به اين كه حقوق مالكيت براي كدام طرف معامله تعيين شود). از مهم‌ترين نقاط ضعف اين روش مي‌توان موارد زير را بر شمرد:

-اثبات خسارت، يا آلودگي در اين شيوه بسيار مشكل است. برای مثال در مورد آلودگي هوا، اثبات اين مسئله كه بيماري‌هاي ناشي از آلودگي در اثر فعاليت بنگاه است مشكل است، در ضمن در برخي موارد بين تماس و بروز آلودگي زمان طولاني وجود دارد.

-شناسايي خسارت زننده در اكثر موارد با مشكلاتي همراه است. برای نمونه، در صورت وجود تعداد زيادي آلوده‌كننده در حاشيه رودخانه اثبات اين كه سهم هر كدام چه قدر است با پيچيدگي زيادي مواجه است.

-تعداد زياد آلوده‌شدگان و خسارات ديدگان: اين روش در مواقعي كه تعداد آلوده‌كنندگان و آلوده‌شوندگان زياد باشد، فاقد کارایی است. زيرا، هزينه‌هاي مبادله(37) در اين شيوه بسيار زياد است (افزايش جلسات مذاكره، بالا بودن هزينه‌هاي چانه زني، هزينه‌هاي دادرسي و...)

-مشكلات سواري مجاني(38): اين مشكل در مواقعي بوجود مي‌آيد كه تعداد آلوده‌كنندگان زياد است. به همين دليل برخي از آلوده‌كنندگان به اميد اين كه ديگران هزينه‌ها را پرداخت کرده‌اند، از پرداخت هزينه‌هاي تخريب و آلودگي محيط‌زيست طفره مي‌روند. اين موضوع يكي از چالش‌هاي اساسي در مورد كالاهاي عمومي است.

تشويق اخلاقي عبارت است از استفاده از سازوكارهاي تشويقي، يا اقدام به عملي از روي درك و شعور اخلاقي. از اين رويكرد، يك مقام، يا دستگاه مسئول (برای نمونه، آژانس حفاظت از محيط‌زيست ايالات متحده (EPA)، اتحاديه اروپا، وزارت محيط‌زيست)، بدون اين‌كه الزامات قانوني را بر بنگاه‌ها، يا افراد تحميل کند تا رفتار آنها را در راستاي اهداف خود هدايت كند، مورد استفاده قرار مي‌دهد. هدف تشويق‌هاي اخلاقي ايجاد تحول در فرهنگ محیط‌زیستی است. اين كار مستلزم تلاش به‌منظور تغيير ترجيحات كارگزاران اقتصادي(39) مختلف است، بدون این‌که اقدامات كنترل- فرمان و ساختار قيمت‌ها تغيير يابد. مهم‌ترین رسالت تشويق اخلاقي تأمين و اشاعه اطلاعات در مورد پيامدهاي محيط‌زيستي رفتار كارگزاران اقتصادي است. مثال‌هايي از تشويق اخلاقي به عنوان ابزارهاي سیاست‌گزاری محيط‌زيستي شامل موارد زير است:

-تأمين منابع مالي لازم براي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي در زمينه حفاظت از محيط‌زيست

-الزامات و قانون درخصوص برچسب زني محصولات(40)

-امضاي تفاهم نامه‌هاي داوطلبانه به وسیله منابع انتشار آلاينده‌ها درخصوص اهداف انتشار

-پرداخت يارانه براي پژوهش و توسعه فناوري‌هاي مختلف

-تأمين منابع مالي پژوهش‌هاي بنيادي

در عمل، اين رويكردها به صورت گسترده‌اي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به نظر مي‌رسد سياستمداران علاقه زيادي به تشويق‌هاي اخلاقي دارند، زيرا چنين سازوكارهايي مردم را ترغيب مي‌كند تا كارهاي درست (اخلاقي) را انجام دهند، اما ريسك انتقادهایي را كه ممكن است در نتيجه مجبور كردن مردم به تغيير رفتارشان، يا افزايش ماليات مطرح می شود، نمي‌پذيرند. بنگاه‌ها رويكردهاي داوطلبانه را ترجيح مي‌دهند، زيرا آنها مي‌توانند از اين رويكردها به‌عنوان بخشي از ارتباطات مردمي خود استفاده کرده و فضاي مناسبي را برای بنگاه به منظور تصميم‌گيري در مورد این که آيا اين كار را در شرايط رقابتي انجام بدهند، يا ندهند، به وجود مي‌آورد.

البته اين سازوكار بیشتر در كشورهايي كه فرهنگ محيط‌زيستي در سطح بالايي قرار دارد و حفاظت از محيط‌زيست در زمره مهم‌ترين تقاضاي جامعه است، از کارایی برخوردار است. اما در كشورهاي در حال توسعه كه قادر به تأمين حداقل نيازهاي خود نيستند، چندان کارایی ندارد.

قانون مسئوليت نيز در مورد آن دسته از فعاليت‌هايي كه امكان بروز خسارات و حوادث محيط‌زيستي وجود دارد، اعمال مي‌شود (مانند احداث نيروگاه اتمي). پيش فرض اين رويكرد بر حداكثر اجتناب از تحميل خسارت بر ديگران استوار است. پس در صورت بروز هرگونه حادثه، يا رخداد محيط‌زيستي، مجري، يا كارگزار اقتصادي مجبور به جبران كليه خسارات است. در اين رويكرد، سياستگزار هيچ‌گونه سازوكاري در مورد نحوه مقابله و پيشگيري از بروز خسارت بر محيط‌زيست، براي فعالان و كارگزاران اقتصادي پيش‌بيني نمي‌كند و كليه اين وظايف بر عهده كارگزاران و فعالان اقتصادي گذاشته مي‌شود. اما در صورت بروز هرگونه حادثه‌اي، كارگزار موظف است تا كليه هزينه‌هاي تخريب محيط‌زيست را پرداخت کند. به همين دليل كارگزار، يا فعال اقتصادي مجبور است تا هزينه‌هاي پیش‌بینی شده رخدادهاي احتمالي(41) را در هزينه‌هاي خود در نظر بگیرد. با توجه به هزينه‌هاي زياد جبران خسارات در اين رويكرد (بنا به نوع فعاليت) كارگزاران و فعالان اقتصادي هميشه تلاش مي‌كنند تا با هزينه‌هاي مناسب از بروز حوادث و رخداد غيرمترقبه ممانعت به‌عمل آورند.

همانطور كه مطرح شد، اين رويكرد معمولاً در جوامعي از کارایی لازم برخوردار است كه اولاً، قانون‌های محيط‌زيستي شفاف بوده و ضمانت اجرايي داشته باشند، ثانياً فرهنگ و آگاهي مردم در زمينه محيط‌زيست در سطح بالايي قرار داشته باشد.

5-2 ابزارهاي مبتني بر بازار، نظير عوارض انتشار (ماليات)، عوارض محصول، ماليات‌هاي تفاضلي، يارانه‌ها(42)، سيستم وديعه- بازپرداخت، مجوزهاي قابل مبادله

كالاهاي محیط‌زیستی در زمره كالاهاي عمومي قلمداد مي‌شوند. غيرانحصاري بودن، عدم رقابت در مصرف، هزينه نهايي صفر و نامشخص بودن مالكيت اين كالاها و عدم تقسيم‌پذيري آنها باعث مي‌شود تا اين كالاها مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و بهره‌برداري از آنها تشديد شود. به همين دليل نيز ضابطه‌مند كردن بهره‌برداري از اين منابع با استفاده از سازوكار بازار و استفاده از ابزارهاي اقتصادي در كنار قانون و مقررات، نقش تعيين‌كننده‌اي در حفاظت از محيط‌زيست دارد. وضع ماليات بر انتشار آلودگي‌ها از جمله مهم‌ترین ابزارها براي ضابطه‌مند كردن انتشار آلودگي‌ها محسوب مي‌شود (Kolstad, 2000).

موضوع ماليات بر انتشار آلودگي‌ها نخستين بار توسط سرآرتور پيگو در سال 1920 مطرح شده است. براي تعيين و وضع ماليات بر انتشار آلاينده‌ها ضروري است تا هزينه نهايي خسارت وارده بر محيط‌زيست و هزينه نهايي كاهش آلودگي بنگاه‌ها تعيين شود. از محل تقاطع اين دو منحني، قيمت هر واحد آلودگي مشخص مي‌شود كه اين نقطه، نقطه بهينه انتشار آلودگي از نظر اجتماعي است. البته در برخي از موارد براساس اين رويكرد، ماليات (Tax) و در برخي موارد عوارض (Fee) اخذ مي‌شود. تفاوت ماليات با عوارض در اين است كه ماليات مصرف ملي داشته و عوارض مصرف محلي دارد (نمودار 2).

نمودار (2): نحوه محاسبه ماليات بر انتشار آلودگي

همانطور كه عنوان شد، براي این که نرخ ماليات تعيين شود لازم است كه نقطه بهينه آلودگي مشخص شود. اين كار از طريق برآورد هزينه نهايي كاهش آلودگي (MAC) و هزينه نهايي خسارت محيط‌زيست (MDC) تعيين مي‌شود. تعيين هزينه نهايي خســارات

كار ساده‌اي است و به‌سادگي مي‌توان از روش‌هاي مختلف ارزشگزاري محيط‌زيست، اين هزينه‌ها را تخمين زد، اما تعيين هزينه‌هاي نهايي كاهش آلودگي (MAC) بسيار مشكل است، زيرا براي تعيين و برآورد آنها بايد اطلاعات را از بنگاه‌ها اخذ كرد كه معمولاً به‌دلیل این که بنگاه‌ها تمايلي به پرداخت ماليات‌هاي بيشتر ندارند از دادن اطلاعات مناسب و اعلام هزينه‌هاي واقعي طفره مي‌روند (Kolstad, 2000، كامان و همكاران، 1388).

از مهم‌ترین مزاياي ماليات‌ها، يا عوارض مي‌توان موارد زير را برشمرد:

-برقراري ماليات روش ساده‌اي است و اجراي آن در صورتي كه هزينه‌هاي نهايي كاهش آلودگي و هزينه‌هاي نهايي خسارت مشخص باشد، كم هزينه است.

-نياز به سازمان و تشكيلات گسترده‌اي ندارد.

-اعمال ابزار مالياتي موجب خلاقيت و نوآوري در بنگاه‌ها مي‌شود، زيرا با ابداع نوآوري‌هاي تصفيه پسماندها، هزينه نهايي كاهش انتشار كاهش و به تبع آن هزينه هر واحد ماليات نيز كاهش يافته و از ميزان آلودگي كاسته مي‌شود.

-امكان جابه‌جايي مقدار ماليات به‌سادگي ميسر است.

-در كنار مزايای ياد شده، اين روش معايبي نيز دارد كه از مهم‌ترین آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

-تعيين هزينه نهايي خسارت (MDC) و بویژه هزينه نهايي كاهش (MAC) و به تبع آن تعيين نرخ دقيق مالياتي بسيار مشكل است.

-وضع ماليات باعث افزايش هزينه‌هاي توليد شده و قدرت رقابت بنگاه‌ها را بخصوص در كشورهاي در حال توسعه و فقير كاهش مي‌دهد. ضمن این که افزايش هزينه‌هاي توليد در نهايت به مصرف‌كنندگان منتقل مي‌شود.

-در برخي از موارد كه دولت‌ها با كسري بودجه مواجه مي‌شوند، ماليات ها را براي كسب درآمد بيشتر و جبران كسري بودجه افزايش مي‌دهند. به‌عبارت ديگر ماليات بر آلودگي به‌عنوان هدف قلمداد شده و حفاظت از محيط‌زيست در حاشيه قرار مي‌گيرد.

-با اعمال ماليات اقشار فقير جامعه بيشتر آسيب مي‌بينند.

دادن يارانه شيوه خاصي از كنترل آلودگي است كه در آن دولت به بنگاه‌هاي آلوده‌كننده‌اي كه از منابع مالي لازم برخوردار نيستند، كمك‌هاي بی‌عوض در قالب يارانه پرداخت مي‌كند. استفاده از يارانه‌ها براي كاهش آلودگي در بلند مدت و كوتاه مدت آثار متفاوتي دارند. اتخاذ سياست يارانه در بلند مدت روشي كارا نيست، زيرا زماني كه يارانه‌هايي براي بنگاه‌هايي در نظر گرفته مي‌شود، در نتيجه تقاضا براي آن صنعت افزايش يافته و تعداد بنگاه‌هاي بيشتري وارد آن صنعت مي‌شوند. در اين حالت، هر چند، از مقدار آلودگي هر بنگاه كاسته مي‌شود، اما به‌دليل ورود بنگاه‌هاي بيشتر (به‌دليل پرداخت يارانه) حجم كل انتشار آلاينده‌ها بيشتر مي‌شود كه به تبع آن محيط‌زيست بيشتر تحت فشار قرار مي‌گيرد. براي رويارويي و مديريت صحيح يارانه‌ها، لازم است دولت تمهيداتي اتخاذ كند. براي مثال دولت مي‌تواند ممنوعيت‌هايي را براي ورود بنگاه‌هاي جديد به اين صنعت اعمال كند. در ضمن براي اثر بخشي يارانه‌ها، لازم است تا سطح بهينه‌اي از آلودگي از سوي سياستگزار تعريف شود تا در صورتي‌كه بنگاه اقتصادي توانست به اين سطح آلودگي دست پيدا كند، به آن بنگاه يارانه تعلق گيرد. تعيين سطح بهينه آلودگي معمولاً نياز به اطلاعات زياد دارد و با مشكلات خاص خود همراه است. اين مسئله يكي از نقاط ضعف اين ابزار اقتصادي است. به اين ترتيب سياست يارانه در بلند مدت توصيه نمي‌شود. (بلند مدت به دوره‌اي گفته مي‌شود كه طي آن بنگاه‌هاي جديد مي‌توانند وارد صنعت، شده يا از آن خارج شوند).

مجوزهاي قابل مبادله انتشار، از ديگر ابزارهاي مبتني بر بازار هستند. اين ابزار اقتصادي يكي از روش‌هاي متعارف در بسياري از كشورهاي توسعه يافته است و از دهه 70 ميلادي در برخي از كشورهاي توسعه يافته در مورد پاره‌ای از آلاينده‌ها استفاده می‌شود. در اين روش سطحي از آلودگي توسط دولت براي مجموعه‌اي از بنگاه‌ها و براي آلودگي خاصي (براي نمونه SO2) مشخص مي‌شود (برای انتشار روزانه 1000 تن). در اين حالت براي سياستگزار، يا دولت مهم نيست كه كدام يك از بنگاه‌ها چه ميزان آلاينده توليد مي‌كنند؛ هدف اصلي دولت كنترل ميزان انتشار به ميزان سقف تعيين شده (1000 تن) است. اين شيوه باعث توقف توليد نمي‌شود. به عبارتي ايجاد آلودگي مستلزم پرداخت هزينه است. پس از تعيين سقف آلودگي، مجوزها و سهميه‌هاي انتشار به بنگاه‌ها داده مي‌شود. در مرحله بعد بنگاه‌ها مي‌توانند با يكديگر وارد مبادله شده و مجوزهاي خود را مبادله كنند. در اين صورت بنگاه‌هايي كه هزينه نهايي كاهش آلودگي آنها كمتر و به‌عبارتي از فناوری بهتري براي كنترل انتشار برخوردارند، فروشنده و بر عكس بنگاه‌هايي كه داراي «هزينه نهايي كاهش (MAC)» بالاتر هستند و از فناوری كنترل آلودگي پايين‌تري برخوردارند، خريدار مجوزها هستند. از مهم‌ترین مزاياي اين ابزار مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

-انگيزه‌هاي اقتصادي در بنگاه‌ها براي كاهش انتشار و خلاقيت و نوآوري در بنگاه‌ها به وجود مي‌آيد.

-اين شيوه هزينه‌هاي چنداني براي سياستگزاران محيط‌زيست و دولت ندارد(هزينه اجرايي كم).

-کارایی اين روش در مورد برخي از آلاينده‌ها كاملاً به اثبات رسيده است.

از مهم‌ترین معايب اين ابزار اقتصادي، مشكلات مربوط به تعيين ميزان كل انتشار آلاينده‌ها در محيط‌زيست است. زيرا براي تعيين ميزان انتشار بهينه، بايد قدرت خودپالايي محيط‌زيست (آب يا هوا) تعيين شود كه اين كار نياز به اطلاعات و تخصص بسيار زياد، بویژه در كشورهاي در حال توسعه دارد. در ضمن وضعيت آلودگي در بسياري از زيست‌بوم‌ها، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير ايران (مانند رودخانه زرجوب رشت)، به حدي بالاست كه از ظرفيت خودپالايي(43) فراتر رفته و در عمل فاقد خاصيت خودپالايي هستند، در نتیجه اين شيوه با وجود موفقيت‌هاي قابل قبول در كشورهاي توسعه يافته، در كشورهاي در حال توسعه به دليل كمبود اطلاعات و آلودگي بسيار شديد برخي از زيست‌بوم‌هاي حياتي، ممكن است از کارایی لازم برخوردار نباشد. با اين حال اين شيوه در مورد انتشار آلاينده‌هاي هوا بسيار کارایی دارد.

عوارض بر محصولات، نوع خاصي از عوارض هستند كه بر محصولاتي وضع مي‌شود كه در فرايند توليد آنها موادي مصرف مي‌شوند كه داراي آثار سوء بر محيط‌زيست هستند. ميزان عوارض بر اين محصولات براساس خساراتي كه از جانب اين توليدات بر محيط‌زيست تحميل مي‌كنند، تعيين مي‌شود. برای نمونه مي‌توان به وضع عوارض بر برخي از محصولات حاوي گازهاي مخرب لايه ازن در بعضي از كشورها اشاره كرد.

سيستم وديعه- بازپرداخت يكي ديگر از ابزارهاي اقتصادي است كه بیشتر با هدف ارتقای بازيافت برخي از محصولات استفاده می‌شود. سيستم مزبور مستلزم پرداخت وديعه براي فرآورده‌هاي آلوده‌كننده محيط‌زيست است. چنانچه اين فرآورده‌ها پس از مصرف به محل‌هاي مجاز جمع‌آوري و بازيافت بازگردانده شوند، وديعه پرداخت شده، به مصرف‌كننده عودت داده مي‌شود.

اين سيستم ابتدا هزينه‌هايي را از پيش بر مصرف‌كنندگان، يا آلوده‌كنندگان تحميل مي‌كند كه آن را سپرده مي‌نامند و از اين سپرده براي پرداخت هزينه‌هاي خسارت‌هاي بالقوه محیط‌زیستی استفاده مي‌شود. سپس به دليل انجام اقدامات مثبت، نظير پس فرستادن محصولی (نظير پس دادن شيشه‌هاي پلاستيكي) براي بازيافت، يا معدوم كردن آن، اين هزينه به مصرف‌كنندگان عودت داده مي‌شود.

5-3 كنترل و فرمان (قانون و مقررات مستقيم) نظير استانداردهاي محيط‌زيست

ابزارهاي كنترل و فرمان، روش غالب قانون و مقررات محیط‌زیستی در اكثر كشورهاي جهان محسوب مي‌شوند. اين رويكردها بیشتر براي كنترل آلودگي‌ها و مديريت منابع داراي مالكيت مشترك(44) (نظير مديريت شيلات در آب‌هاي سرزميني(45)) استفاده می شوند.

ابزارهاي كنترل- فرمان كه در حال حاضر در مراحل مختلف توليد و فرايند توليد آلودگي ملاك عمل قرار مي‌گيرند، شامل استفاده از نهاده‌ها، روش‌هاي توليد، مقدار كالاهاي توليد شده، خروجي‌هاي انتشار، محل انتشار و ميزان آلودگي محيط پيرامون(46) است. هدايت و كنترل‌ در نزديك‌ترين محل انتشار كه هدف اصلي است، يعني ميزان آلودگي محيط پيرامون، به آلوده‌كنندگان اين امكان را مي‌دهد تا به ميزان كاهش مورد نظر دست پيدا كنند.

همانگونه كه از نام اين رويكرد بر مي‌آيد، اين رهيافت شامل نوعي نظارت است كه بر مبناي آن آلوده‌كنندگان نبايد از حد مشخص انتشار آلاينده‌ها تجاوز کنند. در اين شيوه سطح آلودگي تعيين مي‌شود و براساس آنها بنگاه‌ها مكلف مي‌شوند تا ميزان انتشار خودشان را در آن سطح كنترل کنند. در صورت عدول بنگاه‌ها از سطح استاندارد، جرايم سختي براي بنگاه‌هاي آلوده‌كننده تعيين مي‌شود (برای مثال تعطيلي بنگاه). زماني كه استانداردها از لحاظ حقوقي تعريف مي‌شوند، مي‌توان آنها را به سه دسته به شرح زير طبقه‌بندي كرد:

-استانداردهاي آزاد(47)

در اين حالت، سطح كيفي محيط‌زيست براي هوا، يا آب تعيين مي‌شود. معمولاً اين استانداردها به صورت حداكثر مجاز برخي از آلوده‌كننده‌هاي خاص در محيط‌زيست بيان مي‌شوند و سازمان‌هاي مسئول محيط‌زيست براي تعيين كيفيت آب و همچنین براي تعيين كيفيت هوا از استانداردهاي آزاد استفاده مي‌كنند.

-استانداردهاي مبتني بر فناوري(48)

اين استانداردها، ابزار يا روش‌هايي را براي رسيدن به سطح معيني از آلودگي تعيين مي‌كنند. همان‌طور كه از نام آن پيدا است، بر نوعي از كاهش آلودگي تأکید دارد كه تمامي بنگاه‌هاي آلوده‌كننده، ملزم به استفاده از آنها مي‌شوند (برای نمونه استفاده از فيلتر براي جلوگيري از انتشار گرد و غبار در هوا به وسیله صنايع سيمان).

-استانداردهاي مبتني بر عملكرد(49)

در اين نوع از استانداردها، سطحي از آلودگي، يا انتشار تعيين مي‌شود كه بنگاه ملزم به رعايت آن است. اين استاندارد، انتشار آلودگي را كه تمامي بنگاه‌هاي آلوده‌كننده تحت نظارت ملزم به رعايت آن هستند، تعيين مي‌كند؛ اما به فناوري مورد نظر اشاره نمي‌كند.

اين ابزار سياستگزاری، به مانند ساير ابزارهای بررسي شده در بخش‌هاي قبل، داراي نقاط قوت و ضعف‌هايي است. از مهم‌ترین نقاط قوت اين ابزارها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

•از انعطاف‌پذيري بيشتري برخوردار مي‌باشند و عملي‌تر هستند.

•از پذیرش اجتماعي بيشتري نسبت به ساير روش‌ها برخوردارند.

•منبطق با اصل احتياطي(50) هستند.

•ارزيابي نتايج استانداردها ساده‌تر است.

•در مواردي كه آثار و پيامدهاي انتشار آلاينده‌ها بر محيط‌زيست با عدم قطعيت مواجه است، اين شيوه از کارایی بيشتري برخوردار است.

اين رويكرد داراي نقاط ضعف فراواني است كه از مهم‌ترین آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

•اجراي اين روش بسيار پرهزينه است. زيرا نظارت بر رعايت استاندارد مستلزم استفاده از نيروي انساني، دستگاه‌هاي اندازه‌گيري و نمونه‌برداري از بنگاه‌هاست.

•در اين شيوه، بنگاه‌ها انگيزه‌اي براي خلاقيت و نوآوري براي كاهش آلودگي‌ها ندارند.

•اين شيوه به اطلاعات بسيار زيادي در مورد سطح بهينه آلودگي و آستانه آلودگي‌ها نياز دارد. اين موضوع بویژه در مورد ايران بسيار حایز اهميت است. زيرا استانداردهاي ايران اولاً ملي بوده و اكثر آنها برگرفته و ترجمه استانداردهاي ساير كشورهاست كه گاهی بسيار سخت و اجراي آنها بسيار پرهزينه است. همچنین بسياري از استانداردهاي كشور ملي بوده و تناسبي با شرايط منطقه‌اي كشور ندارد.

•در اجراي اين شيوه بسياري از سوالات را بايد از بنگاه‌ها پرسيد كه در بسياري از موارد، پاسخ‌هاي گمراه‌كننده مي‌دهند.

•نظارت بر اين شيوه، بخصوص در كشورهايي كه صنايع كوچك و متوسط (SMEs)(51) زياد هستند، بسيار مشكل است.

•در اين رويكرد تناسب مناسبي بين تخلف از استانداردهاي مجاز و ميزان جرايم وجود ندارد و در برخي موارد اعمال جرايم با سخت‌گيري همراه نيست.

•امكان تخلف از استانداردهاي مصوب در اين رويكرد بسادگي امكان‌پذير است.

6- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در اين مقاله ابتدا پيشينه اقتصاد محيط‌زيست و اهميت استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط‌زيست بررسي شد. در مرحله بعد مهم‌ترین ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت محيط‌زيست و نقاط قوت و ضعف هر كدام از آنها مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

اين تحليل و مقايسه نشان داد، ابزارهاي اقتصادي حفاظت از محيط‌زيست كه در سياستگزاري‌هاي حفاظت از محيط‌زيست مورد استفاده می‌شوند، نقش تعيين‌كننده و مهم بهره‌برداري پايدار از منابع محيط‌زيستي را دارا بوده و سازوكارهاي لازم را براي ادغام ملاحظات محيط‌زيستي در سياست‌هاي كلان اقتصادي فراهم مي‌كنند. به همين دليل بسرعت به عنوان ابزار كارامد اقتصادي در سطح جهان مطرح شده‌اند. هدف اصلي نهادينه كردن اين ابزارها در سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه كشورها، بالا بردن آگاهي‌هاي سياستگزاران و تصميم‌گيران اقتصادي در سطح كشورهاست تا از اين رهگذر بتوانند تصميمات منطقي‌تري براي استفاده از كالاهاي محيط‌زيستي كه متعلق به تمامي نسل‌هاست، اتخاذ کنند و ملاحظات محيط‌زيستي را با استفاده از ابزارهاي مناسب اقتصادي در برنامه‌ريزي‌هاي كلان ملي و بين‌المللي ادغام کنند.

بررسي عملكرد بسياري از سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست در جهان در چند دهه گذشته از جمله ايران، از اين واقعيت حكايت دارد كه تا چندي پيش، تمركز جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي حفاظت از محيط‌زيست، بيشتر متكي بر اعمال سياست‌هاي قانوني و بازدارنده بوده و كمتر از رويكردهاي اقتصادي كه در چارچوب ابزارهاي اقتصادي بيان مي‌شوند، سود برده شده است. بنابراين استفاده از ابزارهاي اقتصادي در كنار قانون و مقررات مي‌تواند نقش اساسي و تعيين‌كننده‌اي براي حفاظت از محيط‌زيست ايفا کند.

بهترين نتيجه‌اي كه از اين مقاله مي‌توان گرفت، اين موضوع است كه رويكردها و ابزارهاي اقتصادي، سازوكارهاي مناسبي براي استفاده بهينه از منابع طبيعي و محيط‌زيستي محسوب شده و به‌عنوان مكمل قانون و مقررات مي‌توانند نقش تعيين‌كننده‌اي در دستيابي به اهداف توسعه پايدار داشته باشند. اما بايد توجه كرد كه هيچ ابزار سياستي خاصي وجود ندارد كه بتواند در كليه شرايط بهترين باشد. بنابراين استفاده از هر كدام از آنها بستگی به شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و محيط‌زيستي كشورها دارد. استفاده از مجموعه‌اي از اين ابزارها بهترين گزينه است كه بايد در كانون توجه قرار گيرند. در شرايطي كه اعمال سياست‌هاي بهره‌برداري از منابع و آثار آنها بر محيط‌زيست، با عدم قطعيت همراه است، رويكردهاي كنترل- فرمان (نظير استانداردها) نسبت به ساير رويكردها ارجحيت دارند، اما در شرايطي كه عدم قطعيتي در مورد استفاده از منابع و آثار آن بر محيط‌زيست وجود نداشته و فرايندهاي حاكم بر محيط‌زيست شناخته شده باشند، رويكردهاي مبتني بر بازار ارجح هستند.

در مجموع، مسئله انتخاب ابزار به مانند موضوع اهداف سياستي، در نتيجه اين واقعيت كه معمولاً عدم قطعيت‌هاي زيادي در حوزهاي محيط‌زيستي وجود دارد و همچنين اين واقعيت كه ابزار اتخاذ شده براي پيگيري اهداف ممكن است ساير اهداف سياستي توسعه پايدار را تحت تأييد قرار دهد، موضوعي است كه بايد در كانون توجه دولت مردان و سياستگزاران قرار گيرد تا بتوانند از آنها به بهترين نحو در سياستگزاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي محيط‌زيست، بخصوص در حوزه‌هاي مهندسي محيط‌زيست استفاده نمايند.

7- گزينه‌هاي پيش‌رو

1-استفاده از سازوكارها و ابزارهاي اقتصادي، بويژه ماليات‌هاي محيط‌زيست در قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون تجميع عوارض.

2-استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي تهيه طرح‌هاي توجيهات فني، اقتصادي و محیط زیستی موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه.

3-ارزشگزاري محيط‌زيستي و ادغام آن در گزارش‌های ارزيابي محیط‌زیستی (EIA) طرح‌ها و پروژه‌ها موضوع ماده 71 قانون برنامه چهارم.

4-اخذ وجه‌الضمان‌هاي محيط‌زيستي در گزارش‌هاي ارزيابي پيامدهاي محيط‌زيستي به‌منظور حسن اجراي طرح‌هاي بهسازي.

5-محاسبه و ادغام هزينه‌هاي تخريب محيط‌زيست در حسابهاي ملي با استفاده از ضرايب و شاخص‌هاي مختص ايران.

6-استفاده از ابزارهاي اقتصادي نظير ماليات‌هاي تبعيضي(52) در مكانيابي فعاليت‌هاي صنعتي.

7-استفاده از سازوكارهاي مناسب براي اشاعه و توليد كالاهاي دوستدار محيط‌زيست (نظير برچسب‌هاي اكولوژيكي).

8-بازنگري در قانون و مقررات اخذ جرايم و خسارات محيط‌زيستي با استفاده از ابزارهاي اقتصاد محيط‌زيست.

9-واريز درآمدهاي حاصل از ماليات‌ها و عوارض به صندوق ملي محيط‌زيست موضوع بند (ب ) ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه.

منوی اصلی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه فردان فراگستر البرز است.