اشاره: يكي از مهم‌ترين موضوع‌‌هايي كه در فرآيند تكوين و تكامل مديريت محيط‌زيست در چند دهه گذشته به ويژه در دهه 60 ميلا‌دي مورد توجه قرار گرفت، اتخاذ رويكرد‌هاي پيشگيرانه براي رويارويي با مخاطرات زيست‌محيطي ناشي از فعاليت‌‌هاي انساني بوده است. ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي به عنوان ابزاري براي شناسايي و پيش بيني اثرها و پيامد‌هاي طرح‌ها و پروژه‌ها بر رفاه بشر و همچنين محيط‌زيست در ابتدا در كشور‌‌هاي توسعه يافته و به تدريج به عنوان موضوعي همهگير در سراسر جهان مطرح و به يك الزام قانوني ناظر بر اجراي طرح‌ها و پروژه‌‌هاي عمراني، تبديل شد. به همين دليل نيز تهيه و تدوين گزارش ارزيابي پيامد‌‌هاي زيست‌محيطي پيش از اجرا و در مرحله امكان‌سنجي پيش شرط اجراي بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه شد. از اين رو ،كمتر كشوري را در جهان مي‌توان يافت كه فاقد قوانين و مقررات ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي باشد. در حقيقت اين الزام قانوني را مي‌توان در اكثر قريب به اتفاق كشور‌هاي جهان مشاهده كرد. جمهوري اسلا‌مي‌ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و اين موضوع از سال 1373 در ايران از جايگاه قانوني برخوردار شده است و براساس آن، تعدادي از طرح‌ها و پروژه‌‌هاي اثرگذار بر محيط‌زيست در مرحله امكان سنجي و مكانيابي مشمول تهيه گزارش ارزيابي پيامدهاي زيست‌محيطي شدند. در ضمن تخصيص اعتباراتي كه از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي نظير بانك جهاني در قالب وام براي اجراي بسياري از طرح‌ها و پروژه‌‌هاي عمراني به كشور‌هاي در حال توسعه اعطا مي‌شود نيز مشمول مطالعات ارزيابي زيست‌محيطي شده است.

اهميت ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي

با توجه به اهميت فزاينده محيط‌زيست در سطح جهان و شتاب روند تخريب محيط‌زيست، امروزه توجه به ملا‌حظات زيستمحيطي در فرآيند برنامهريزي به عنوان يك ضرورت جهاني و ملي و تنها راه رسيدن به توسعه پايدار مطرح شده است.

ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي يكي از مهم‌ترين ابزار‌هاي مديريت محيط‌زيست براي لحاظ ملا‌حظات زيستمحيطي در فرآيند برنامهريزي و اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها قلمداد مي‌شود. بنابراين نهادينه كردن موضوع ارزيابي در بين دستگاه‌هاي اجرايي پيش شرط حفاظت از محيط‌زيست و دستيابي به توسعه پايدار به شمار مي‌آيد. در واقع ارزيابي زيستمحيطي ابزاري براي مديريت زيست‌محيطي و تضمين دستيابي به توسعه پايدار است.

همانطور كه عنوان شد، ارزيابي زيستمحيطي، پيامد‌هاي احتمالي فعاليت‌هاي عمراني (طرح‌ها و پروژه‌‌هاي پيشنهادي) را بر محيط‌زيست شناسايي و با اتخاذ روش‌هاي مناسب، از بروز آنها جلوگيري مي‌كند. هدف از انجام ارزيابي زيستمحيطي در مراحل تهيه طرح‌ها و پروژه‌ها، شناسايي هرگونه پيامد‌‌هاي زيستمحيطي در مراحل پيش از اجرا، حين اجرا و پس از اجراست تا بتوان تخريب و زيان‌هاي وارده بر محيط‌زيست را به حداقل ممكن و با حداقل هزينه‌ها كاهش داد. بنابر اين مي‌توان ارزيابي زيستمحيطي را اينگونه توصيف كرد: ارزيابي ابزاري براي بررسي پيامد‌هاي منفي پروژه‌ها و مشخص كردن اقدام‌هاي اصلا‌حي براي استفاده بهينه از منابع در راستاي حفاظت از محيط‌زيست است.

ارزيابي زيست‌محيطي شامل دو جنبه اثرهاي مستقيم و غير مستقيم طرح‌هاي عمراني است و ضمن بررسي پيامد‌هاي زيست‌محيطي، زنجيره تغييرات و فرآيند‌هاي تغييرات را كه از اجراي پروژه ناشي مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌دهد.

در گذشته حفاظت از محيط‌زيست بيشتر از جنبه واكنشي و پس از بروز بحران مطرح بود و اقدام‌هاي پيشگيرانه در حاشيه قرار داشت. در حالي كه رويكرد جديد مبتني بر ارزيابي زيست‌محيطي در تمام محيط‌ها و طرح‌هاي توسعه به طور يكپارچه و از آغاز مد نظر قرار دارد.

ارزيابي زيستمحيطي با استفاده از روش‌هاي مختلف، سود و زيان گزينه‌‌هاي مختلف را بررسي و گزينه‌هاي بهينه و اصلح را براي پيشبرد اهداف طرح‌ها و پروژه‌ها ارايه مي‌كند. گزينه بهينه، گزينه‌اي است كه حداكثر سود و حداقل پيامد‌هاي منفي را بر محيط‌زيست دارد و كاهش پيامد‌هاي سوء را تحليل مي‌كند و راهكار‌هاي لا‌زم را براي كاهش و حذف آثار مخرب ارايه مي‌دهد.

در ضمن ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي بر پايش1، مراقبت و كنترل تغييرات محيطي در زمان بهره برداري پروژه‌‌ها نيز توجه دارد و در صورتي كه مسايل حاد زيست‌محيطي در مراحل بهره برداري از پروژه يا طرح بروز كند، به سرعت مي‌توان براي اصلا‌ح فرآيندها اقدام كرد. به طور خلا‌صه از مهم‌ترين ضرورت‌‌هاي ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي مي‌توان موارد زير را بر شمرد:

افزايش كيفيت محيط‌زيست.

كاهش هزينه‌‌هاي دولت براي حفاظت از محيط‌زيست.

ارتقاي جايگاه دولت در مجامع جهاني.

دستيابي به اهداف توسعه پايدار.

سازگاري بين اهداف توسعه و حفاظت از محيط‌زيست.

رفع و ترميم خسارت‌هاي وارده بر محيط‌زيست.

به كارگيري و تلفيق موازين زيست‌محيطي در برنامه‌ريزي‌ها.

تسهيل همكاري، هماهنگي و مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي.

شناسايي دقيق فرآيند‌هاي زيست‌محيطي.

پيش بيني بروز اثرهاي زيست‌محيطي مهم و پايدار.

مفهوم ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي

موضوع حفاظت از محيط‌زيست و پيش‌بيني اثرهاي سوء بارگذاري بر محيط‌زيست و كاهش اين اثرها در حال حاضر به عنوان يكي از مهم‌ترين مسايل در جهان مطرح شده است و در كانون توجه دولتمردان قرار دارد.

در خلا‌ل سال‌‌هاي اخير و از بدو شكل‌گيري اين رويكرد، تعاريف گوناگون و گاه مشابهي از آن ، ارايه شده است. از اين رو، به منظور درك جامع از اين تعاريف با استفاده از برخي منابع معتبر، تعاريفي به شرح زير ارايه مي‌شود:

مطالعات ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي يك فرآيند نظام‌مند است كه نتايج و پيامد‌هاي احتمالي ناشي از اجراي يك طرح يا پروژه پيشنهادي را بر محيط‌زيست پيش بيني مي‌كند و راهكار‌هاي كاهش اثرهاي سوء و مهم را بر محيط‌زيست ارايه مي‌دهد.

در گزارش مشتركي كه برنامه محيط‌زيست سازمان ملل متحد )UNEP(2، سازمان محيط‌زيست كانادا و يونسكو ارايه داده‌اند و به عنوان يك اثر كلا‌سيك در اين زمينه شهرت دارد، ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي به شرح زير تعريف شده است:

ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي را مي‌توان به عنوان روشي تعريف كرد كه به كمك آن شناخت، پيش‌بيني، تشريح و تبيين و تبادل اطلا‌عات درباره اثرهاي منفي نوع بارگذاري طرح‌ها و پروژه‌ها بر انسان، سلا‌مت جامعه و زيست بوم‌‌هايي كه انسان براي استمرار حيات خود به آنها وابسته است، ميسر مي‌شود.

كانتر3 (1996 ميلا‌دي) يكي از صاحب‌نظران محيط‌زيست تعريف زير را ارايه مي‌دهد:

ارزيابي زيست‌محيطي، پيش‌بيني و شناخت نظام‌مند پيامد‌هاي زيست‌محيطي ناشي از اجراي طرح‌ها، پروژه‌ها، برنامه‌ها، فعاليت‌‌هاي دولتي و خصوصي و مانند آنها بر مؤلفه‌‌هاي فيزيكي، شيميايي، زيست شناختي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كل محيط‌زيست است.

به طور اساسي اين اطلا‌عات به پيش‌بيني تغييرات زيست‌محيطي مي‌پردازد كه ممكن است در اثر اجراي گزينه‌‌هاي مختلف يك پروژه، پديد آيد. افزون بر اين، توصيه بهترين روش براي كاهش تغييرات حاصل از انتخاب و اجراي يكي از گزينه‌ها، در زمره وظايف ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي قرار دارد.

به طور خلا‌صه از مجموعه مطالب يادشده، موارد زير قابل استنتاج است:

- ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي روشي است كه از ساختار دروني و بيروني ضابطه‌مند برخوردار بوده و آثار و پيامد‌هاي سوء فعاليت‌‌هاي پروژه‌ها را بر محيط‌زيست پيش بيني مي‌كند.

- كاربرد و اجراي اين روش به اطلا‌عات زيست‌محيطي هدفمند نياز دارد.

- ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي ابزاري براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي است كه به واسطه آن مي‌توان ملا‌حظات زيست‌محيطي را در فرآيند‌هاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ادغام كرد.

- در چارچوب مطالعات ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي، محيط‌زيست در مفهوم جامع آن مورد توجه قرار مي‌گيرد و تمام مؤلفه‌‌هاي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و اقتصادي با روشي هدفمند ارزيابي و اثرهاي فعاليت‌ها براين مؤلفه‌ها تعيين مي‌شود.

- روش ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي، روش پيش‌بيني آثار بالقوه و محتمل تصميم‌ها و بارگذاري‌ها بر محيط‌زيست را ارايه مي‌دهد. به همين دليل ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي بايد پيش از به اجرا در آمدن تصميم يا طرح، صورت گيرد.

به اين ترتيب، به طور خلا‌صه ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي عبارت است از: روشي كه با استفاده از آن مي‌توان اثرهاي بالقوه نوع تصميم‌ها، سياست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها و بارگذاري آنها را بر محيط‌زيست، پيش‌بيني و تدابير و تمهيدات لا‌زم را براي كاهش خسارت‌هاي وارده بر محيط‌زيست اتخاذ كرد. به اين ترتيب در اين رويكرد، پيشگيري در اولويت قرار دارد و قبل از بروز هر گونه آثار سوء، تمهيدات لا‌زم پيش‌بيني مي‌شود. به اين ترتيب هدف از ارزيابي تنها پيش‌بيني و شناخت پيامد‌هاي زيست‌محيطي ناشي از اجراي نوع بارگذاري نيست، بلكه هم‌زمان تمهيدات و تدابير مناسب نيز براي كاهش خسارت‌هاي وارده اتخاذ مي‌شود.

شايان ذكر است، ارزيابي به دو صورت اجمالي و جامع تهيه مي‌شود. براي هريك از پروژه‌ها در ابتدا يك گزارش اجمالي تهيه مي‌شود. چنانچه بر اساس گزارش اجمالي مشخص شد كه طرح يا پروژه اثرهاي مخربي بر محيط‌زيست ندارد، نيازي به تهيه گزارش ارزيابي جامع يا تفصيلي نيست اما چنانچه بر اساس گزارش اجمالي مشخص شود كه پروژه يا طرح، اثرهاي مخربي بر محيط‌زيست دارد، تهيه گزارش جامع اجباري است.

پيشينه ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي

در جهان و ايران

بررسي سير تحولا‌ت ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي در سطح جهان فراز و نشيب‌‌هاي زيادي را نمايان مي‌سازد. آمريكا پيشگام موضوع ارزيابي زيست‌محيطي در جهان است. در اوايل دهه 60 مقدمات تدوين قانون ملي سياست‌‌هاي محيط‌زيست 4 در آمريكا بنا نهاده و در سال 1969 تصويب شد. اين قانون تمام پروژه‌‌هايي را كه توسط دولت فدرال حمايت مالي يا تحت قوانين آژانس‌‌هاي فدرال اجرا مي‌شدند، شامل مي‌شد. اگر چه در ابتدا انتقاد‌هاي زيادي از سوي مجريان طرح‌ها و پروژه‌ها بر اين قانون مطرح شد و آن را عامل طولا‌ني شدن اجراي بعضي از پروژه‌ها قلمداد مي‌كردند اما قانون مزبور امكان نظارت عموم را بر فرآيند‌هاي تصميم‌گيري ميسر ساخت و راه را براي اعمال اقدام‌هاي پيشگيرانه در قالب ارزيابي پيامد‌هاي احتمالي پروژه‌‌هاي عمراني هموار كرد. در اين قانون براي نخستين بار بر لزوم انجام ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي قبل از تصويب پروژه‌ها تأكيد شد.

هر چند در ابتدا، اجراي اين قانون به دليل ابهام‌ها و عدم اجماع در خصوص نحوه تهيه گزارش با كندي پيش رفت اما به تدريج با ظرفيت‌سازي‌‌هايي كه در اين خصوص از سوي صاحب نظران و محافل دانشگاهي به وجود آمد، زمينه‌‌هاي لا‌زم براي توسعه اين رويكرد فراهم شد و اين رويكرد توانست به جايگاه مناسبي در نظام برنامه‌ريزي و چگونگي ادغام ملا‌حظات زيست‌محيطي در پروژه‌‌هاي عمراني، در اين كشور دست يابد.

با برگزاري كنفرانس سران زمين در ريودوژانيروي برزيل در سال 1992 و تصويب بيانيه ريو در باره محيط‌زيست و توسعه كه در 27 اصل به تصويب اكثر قريب به اتفاق كشور‌هاي جهان از جمله جمهوري اسلا‌مي ‌ايران رسيد، در اصل هفدهم مقرر شد، فعاليت‌‌هايي كه احتمال مي‌رود تأثير مخرب قابل توجهي بر محيط‌زيست بگذارند، بايد از نظر تأثيرهاي زيست‌محيطي، بررسي شوند.

با تصويب اين اصول و دستوركار 21 5 كه از آن به عنوان منشور جامعه جهاني براي رويارويي با معضلا‌ت زيست‌محيطي در هزاره سوم ياد مي‌شود، به تدريج موضوع ارزيايي پيامد‌هاي زيست‌محيطي در بسياري از كشورها نهادينه شده و به عنوان يك الزام قانوني به تصويب رسيده است به نحوي كه در حال حاضر اكثر كشور‌هاي جهان ارزيابي پيامد‌هاي محيط‌زيست را به عنوان يك ابزار مهم براي كاهش پيامد‌هاي سوء فعاليت‌‌هاي عمراني پذيرا شده و آن را به عنوان يك الزام قانوني براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها به تصويب رسانده‌اند. جدول يك فهرست و سال تصويب قانون ارزيابي پيامد‌هاي محيط‌زيست را در چند كشور منتخب جهان نشان مي‌دهد.

گرچه با قانوني شدن موضوع ارزيابي زيست‌محيطي در بسياري از كشور‌هاي جهان بيش از گذشته بر حفاظت از محيط‌زيست تأكيد شده است، با وجود اين، هنوز مشكلا‌ت و تنگنا‌هايي در اين خصوص مشاهده مي‌شود.

البته به رغم مشكلا‌ت موجود فراروي ارزيابي، در بسياري از كشور‌هاي در حال توسعه، روندها رو به بهبود بوده و با توجه به موفقيت بسياري از كشور‌هاي توسعه يافته در خصوص ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي بسياري از كشور‌هاي در حال توسعه درصدند تا از يك سو كيفيت گزارش‌هاي ارزيابي را ارتقا دهند و از سوي ديگر، مشاركت مردم، همكاري‌هاي تكنيكي و آموزش را تقويت كنند.

به اين ترتيب ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي فعاليت‌‌هاي عمراني بر محيط‌زيست به عنوان يك ابزار مهم براي ادغام ملا‌حظات زيست‌محيطي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به منزله يك اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است. البته به دليل تفاوت‌‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشورها، چگونگي ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي و جايگاه آن در نظام‌‌هاي برنامه ريزي تفاوت‌‌هاي زيادي را نمايان ساخته و بر اساس نوع و ماهيت، مقياس و اندازه پروژه، ميزان سرمايه گذاري، حساسيت محيط و... متغير است.

ارزيابي پيامد‌هاي محيط‌زيست در ايران از پيشينه چندان طولا‌ني برخوردار نيست اما به لحاظ سابقه، مي‌توان نشانه‌ها و احكامي‌از ارزيابي را در قوانين كشور مشاهده كرد كه در برخي از مفاد آنها به جنبه‌‌هايي از ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي اشاره شده است و مي‌توان به نحوي توجه به موضوع را از آن استنباط كرد. از مهم‌ترين اين قوانين مي‌توان به ماده 7 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب سال 1353 اشاره كرد كه براساس آن مقرر شد، چنانچه اجراي هريك از طرح‌هاي عمراني يا بهره‌برداري از آنها به تشخيص سازمان حفاظت محيط‌زيست يا قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط‌زيست مغايرت داشته باشد، سازمان حفاظت محيط‌زيست، مورد را به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط اعلا‌م كند تا با همكاري سازمان‌هاي ذي‌ربط به‌منظور رفع مشكل اقدام شود.

در سال 1354 نيز در آيين نامه اجرايي جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 29/4/1354، كميسيون‌هاي مجلسين وقت، صدور پروانه تأسيس هر نوع كارخانه و كارگاه جديد و توسعه و تغيير كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي موجود، به رعايت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازي محيط‌زيست موكول شده بود. البته در اين خصوص در عمل يك مبحث از ارزيابي زيست‌محيطي يعني استقرار، ملا‌ك قرار مي‌گرفت و رعايت مي‌شد و دامنه آن تنها بررسي و رعايت مقررات و ضوابط زيست‌محيطي يا ارزيابي موضوع را از جهت تعيين محل كارخانه‌ها و كارگاه‌ها يا در نهايت توسعه و تغيير محل كارخانه‌ها مورد توجه قرار مي‌داد، به نحوي كه احداث صنايع در يك محل، كمترين پيامدهاي زيست‌محيطي را داشته باشد. با بررسي ماده 17 آيين نامه يادشده، مشخص مي‌شود كه به‌جز كارخانه‌ها و كارگاه‌ها هيچيك از طرح‌ها و پروژه‌هاي ديگر مشمول حكم استقرار نبودند.

سازمان حفاظت محيط‌زيست براساس ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي، مبادرت به تشكيل يك بخش ويژه به نام مديريت بررسي اثرهاي توسعه بر محيط‌زيست در تشكيلا‌ت خود كرد كه وظيفه آن براساس شرح وظايف پيش بيني شده، بررسي اثرهاي توسعه در محيط‌زيست بود.

در سال 1355 سازمان حفاظت محيط‌زيست از چهار معاونت شامل امور طبيعي، امور محيط انساني، ‌امور اجرايي و فني و امور عمومي‌تشكيل شده بود كه دفتر مديريت بررسي اثرهاي توسعه بر محيط‌زيست زير نظر معاون امور محيط انساني فعاليت مي‌كرد.

در سال 1358 و هم‌زمان با كوچك شدن ساختار تشكيلا‌تي سازمان حفاظت محيط‌زيست دفتر مزبور حذف شد و در عمل‌ موضوع ارزيابي زيست‌محيطي جايگاه خود را در تشكيلا‌ت محيط‌زيست كشور از دست داد.

به تبعيت از تحولا‌ت داخلي در حوزه‌هاي مرتبط با محيط‌زيست و همچنين دگرگوني‌هاي بين‌المللي در زمينه ارزيابي محيط‌زيست، دفتر مزبور دوباره در سال 1365 تشكيل شد و فعاليت‌هاي خود را با چارچوب و شرح وظايف جديد آغاز كرد و به تدريج زمينه‌هاي لا‌زم براي ادغام بيشتر ملا‌حظات زيست‌محيطي در برنامه‌هاي توسعه فراهم شد.

به رغم تشكيل دفتر ارزيابي محيط‌زيست در سال 1365، قانوني شدن موضوع ارزيابي در كشور با تأخير زماني طولا‌ني همراه بود و براي نخستين بار شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست در مصوبه شماره 138 خود در تاريخ 23/1/1373، مجريان تعدادي از پروژه‌ها را موظف كرد تا به همراه گزارش امكان‌سنجي و مكانيابي نسبت به تهيه گزارش‌هاي ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي پروژه‌ها اقدام كنند. آيين نامه (الگو) اين قانون در 10 ماده و 8 تبصره در تاريخ 2/10/1376 به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست رسيد.

با تصويب قانون برنامه دوم توسعه، جايگاه ارزيابي از ابعاد قانوني مستحكم‌تري برخوردار شد و در قالب تبصره 82 مطرح و به تصويب مجلس رسيد. براساس جزء يك بند «الف» تبصره 82، مجريان طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي مكلف شدند، تا قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي نسبت به تهيه گزارش ارزيابي، براساس الگوهاي مصوب شوراي عالي محيط‌زيست اقدام كنند.

در برنامه سوم توسعه نيز موضوع ارزيابي زيست‌محيطي مورد توجه قرار گرفت و دوباره با اندك تغييراتي در ماده 105 قانون برنامه سوم ابقا شد. براساس اين ماده، تمام طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست مورد ارزيابي زيست‌محيطي قرار گيرد و رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح‌ها و پروژه‌هاي يادشده نيز الزامي‌باشد. شايان ذكر است، آيين نامه اجرايي ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه كه بر اساس مفاد قانون مزبور بايد به تصويب هيأت وزيران برسد، در برنامه سوم انجام نشد و آيين نامه مصوب 2/10/1376 شوراي عالي حفاظت از محيط‌زيست، در برنامه سوم ملا‌ك اجراي اين قانون در برنامه مزبور قرار گرفت. شايان ذكر است، رعايت ملا‌حظات زيست‌محيطي يا ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي در برنامه تنها به ماده 105 محدود نبود و در ساير مواد قانوني برنامه سوم نيز به نحوي بر موضوع ارزيابي تأكيد مي‌شد.

در قانون برنامه چهارم توسعه نيز موضوع ارزيابي در قالب ماده 71 به تصويب رسيد. بر اساس اين، ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي ‌ايران مصوب 17/1/1379 و اصلا‌حيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه (1388- 1384) تنفيذ شد.

آيين نامه اجرايي اين قانون با تغييراتي و با هدف رفع كاستي‌ها و ابهامات آيين نامه قبلي (آيين نامه مصوب 2/10/1376 شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست) در سال 1385 بازنگري و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال شد.

به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه در حال حاضر در قوانين و مقررات و مصوبات جاري كشور، ديدگاه‌ها، احكام و الزام‌هايي در خصوص ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي يا ضرورت رعايت ضوابط و معيار‌هايي براي پيشگيري از بروز پيامد‌هاي حاد زيست‌محيطي در بخش‌‌هاي مختلف توليدي و خدماتي از جمله بخش صنعت و زيربنايي وجود دارد و در صورت استفاده كامل از ظرفيت‌‌هاي آن مي‌توان تا حدود زيادي از بروز معضلا‌ت زيست‌محيطي پيشگيري به عمل آورد و كشور را در راستاي توسعه پايدار هدايت كرد اما ضروري است تا قانون جامع، كامل و دايم خاصي تنها براي ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي تصويب تا از ضمانت اجرايي بيشتري برخوردار شود.

به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه در حال حاضر در قوانين و مقررات و مصوبات جاري كشور، ديدگاه‌ها، احكام و الزام‌هايي در خصوص ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي يا ضرورت رعايت ضوابط و معيار‌هايي براي پيشگيري از بروز پيامد‌هاي حاد زيست‌محيطي در بخش‌‌هاي مختلف توليدي و خدماتي از جمله بخش صنعت و زيربنايي وجود دارد و در صورت استفاده كامل از ظرفيت‌‌هاي آن مي‌توان تا حدود زيادي از بروز معضلا‌ت زيست‌محيطي پيشگيري به عمل آورد و كشور را در راستاي توسعه پايدار هدايت كرد اما ضروري است تا قانون جامع، كامل و دايم خاصي تنها براي ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي تصويب تا از ضمانت اجرايي بيشتري برخوردار شود.

به تبعيت از تحولا‌ت پيش گفته، تعداد پروژه‌هاي مشمول ارزيابي در كشور رو به افزايش گذاشته و از 7 پروژه و طرح عمراني در سال 1373 به 33 پروژه و طرح عمراني تا پايان سال 1384 افزايش يافته است.

براساس اين، روند‌هاي مثبتي در خصوص رعايت ملا‌حظات زيست‌محيطي در اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها آغاز شده و اين روند طي سال‌هاي اخير شتاب بيشتري يافته است.

عملكرد ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي در ايران طي دوره 1376 تا 1385

هم‌زمان با اجرايي شدن قانون ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي از اوايل برنامه سوم، سازمان حفاظت محيط زيست با مشاركت برنامه عمران سازمان ملل متحد پروژه‌اي را با عنوان «ظرفيت سازي و تقويت بنيادي ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي در ايران» در دستور كار قرارداد. در چارچوب اين پروژه سازمان مزبور اقدام به برگزاري دوره‌‌هاي آموزشي و همايش‌هايي در استان‌هاي مختلف كرد. به منظور تسهيل در تهيه گزارش‌‌هاي ارزيابي از سوي مجريان طرح‌ها و پروژه‌‌هاي عمراني، راهنماي ارزيابي زيست‌محيطي تهيه و منتشر شد.

علا‌وه بر اين با تصويب قانون، تعداد طرح‌ها و پروژه‌‌هايي كه مبادرت به تهيه گزارش‌‌هاي ارزيابي زيست‌محيطي كردند نيز سير صعودي يافت.بر اساس اطلا‌عات موجود تعداد و پروژه‌‌هاي ارزيابي شده از 6 پروژه در سال 1376 به 158 پروژه در سال 1385 افزايش يافته است. جدول 2 تعداد گزارش‌‌هاي ارزيابي شده را طي سال‌هاي 1376 تا 1385 در كشور نشان مي‌دهد.

رويه تهيه و ارجاع كار تهيه گزارش ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي طرح‌هاي مشمول ارزيابي

بر اساس مفاد ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه، تمام طرح‌ها و پروژه‌‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست‌محيطي قرار گيرند. بر اساس مفاد آيين نامه (الگوي) ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي مصوب 2/10/1376 و نيز مصوبات شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست، مجريان تمام طرح‌ها و پروژه‌‌هاي مشمول ارزيابي مكلف شده‌اند، پيش از اجرا و در مرحله امكان سنجي نسبت به تهيه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي اقدام كنند.

مجريان طرح‌ها و پروژه‌‌هاي مشمول تهيه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي، بر اساس مفاد مندرج در آيين نامه (الگوي) ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي مصوب، مكلف به رعايت مواد قانوني زير هستند:

ماده 5 مجريان طرح‌ها و پروژه‌‌هايي كه مشمول ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي مي‌شوند، گزارش اجمالي را به سازمان حفاظت محيط‌زيست ارايه كنند و سازمان نيز مكلف است، پس از بررسي حداكثر ظرف يك ماه بعد از دريافت گزارش اجمالي ارزيابي، نكات حساسي را كه بايد در ارزيابي مورد توجه مجريان قرار گيرد، اعلا‌م كند.

ماده 6 مجريان طرح‌ها و پروژه‌‌هاي مشمول اين الگو موظف‌اند، با توجه به نكات اعلا‌م شده توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست و آيين نامه‌‌هاي مربوط اقدام به تهيه گزارش ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي كنند. گزارش ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي بايد توسط افراد متخصص، مراكز علمي و شركت‌‌هاي تخصصي كه صلا‌حيت آنها به تصويب مراجع ذي صلا‌ح رسيده است، تهيه شود.

ماده 7 گزارش ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي براي دو وضعيت دوره ساخت و دوره بهره برداري به تفكيك فعاليت تهيه شود و تهيه كنندگان بايد اقدام‌هاي اصلي را نيز براي كاهش اثرهاي منفي زيست‌محيطي و هزينه‌‌هاي آن، ارايه كنند.

ماده 9 سازمان حفاظت محيط‌زيست با توجه به ضوابط اعلا‌م شده نظر نهايي خويش را حداكثر ظرف 3 ماه اعلا‌م خواهد كرد.

به منظور محقق ساختن اهداف اين آيين‌نامه و اجراي نظام‌مند مفاد آن و با هدف سهولت و سرعت بخشيدن به فرآيند بررسي و بازنگري گزارش‌هاي ارزيابي، دفتر ارزيابي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط‌زيست بر اساس شرح وظايف تعيين شده در الگوي مزبور، رويه‌ها و نيز مراحل گردش كار بازنگري و ارزشيابي گزارش‌ها را از مرحله دريافت تقاضاي بررسي تا اعلا‌م پاسخ نهايي به متقاضي ارايه كرده است.

گزارش‌هاي تهيه شده توسط مشاوران و مجريان طرح‌ها پس از تهيه به اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان و سازمان مركزي ارسال مي‌شود. اداره‌هاي كل حفاظت محيط‌زيست و سازمان مركزي پس از بررسي گزارش، نظرات كارشناسي را به مجريان طرح‌ها اعلا‌م مي‌كنند و پس از اصلا‌ح موارد اعلا‌م شده، طرح در كميته بررسي گزارش‌هاي ارزيابي با حضور مجري و مشاور طرح و پروژه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. كميته بررسي گزارش‌هاي ارزيابي با اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

معاون محيط‌زيست انساني (رييس كميته.)

مدير كل دفتر ارزيابي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط‌زيست (دبير كميته.)

كارشناس مسؤول دفتر ارزيابي زيست‌محيطي.

نماينده معاون معاونت محيط‌زيست طبيعي و تنوع زيستي.

متخصص دانشگاهي.

يك نفر از تشكل‌‌هاي غير دولتي محيط‌زيست با انتخاب شبكه تشكل‌هاي زيست‌محيطي غير دولتي.

مدير كل حفاظت محيط‌زيست استان ذ‌ي‌ربط يا نماينده تام‌الا‌ختيار وي.

نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور سابق.)

نماينده كارفرما (تنها در بعضي از جلسه‌ها براي ارايه توضيح‌و دفاع از پروژه.)

نماينده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري.

نماينده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

دبير خانه كميته بررسي گزارش‌هاي ارزيابي زيست‌محيطي در دفتر ارزيابي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط‌زيست مستقر است.

گردش كار كميته بررسي گزارش‌هاي ارزيابي به شرح زير است:

ارايه خلا‌صه اي از پروژه يا طرح مشمول ارزيابي توسط دبير كميته.

ارايه دلا‌يل توجيهي در مورد گزارش ارزيابي زيست‌محيطي در خصوص ضرورت اجراي طرح توسط مجري و مشاور طرح بر اساس الگو و چارچوب اعلا‌م شده از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست.

ارايه خلا‌صه‌اي از وضعيت مكان‌يابي و مقبوليت طرح يا پروژه در سطح استان مربوط توسط مدير كل يا نماينده تام‌الا‌ختيار اداره‌كل محيط‌زيست استان.

اعلا‌م نكات ضعف و قوت گزارش و پيشنهاد دفتر ارزيابي در خصوص نحوه برخورد با گزارش ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي طرح يا پروژه.

بحث و تبادل نظر نهايي در خصوص گزارش ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي.

طرح‌هاي پيشنهادي در كميته ارزيابي با نظر اكثريت اعضاي كميته تصويب، اصلا‌ح يا رد خواهد شد.

جمع‌بندي

امروزه ارزيابي زيست‌محيطي طرح‌ها و پروژه‌ها پيش از اجرا و در مرحله امكان سنجي به عنوان يك اصل مهم براي دستيابي به توسعه پايدار مورد پذيرش اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان قرار گرفته و در حال حاضر ناظر بر اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي اثر گذار بر محيط‌زيست است. ارزيابي زيست‌محيطي در ايران نيز مانند ساير كشورها به عنوان يك الزام قانوني مورد توجه قرار گرفته و رعايت آن در برخي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي الزامي‌شده است. گرچه در ابتدا اجراي اين قانون به دليل فقدان سازوكار‌هاي اجرايي مشخص با مشكلا‌تي همراه بود اما با ظرفيت سازي‌هايي كه طي سال‌هاي برنامه سوم و چهارم توسعه در اين زمينه صورت گرفته، اجراي قانون فوق تا حدود زيادي تسهيل شده و رعايت مفاد آن بيش از گذشته مورد توجه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و بخش‌ خصوصي قرار گرفته است و خوشبختانه اقدام‌هايي از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري براي ضابطه‌مند كردن فرآيند ارزيابي زيست‌محيطي در حال انجام است. انتظار بر اين است با توجه به ارزيابي‌‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته صورت گرفته، بتوان سازوكار قانونمندتري را بر تهيه گزارش‌‌هاي ارزيابي زيست‌محيطي حاكم كرد.

پيشنهادها

جذب، تقويت و توانمند سازي نيروي انساني براي نظارت بر اجراي قانون.

برگزاري دوره‌‌هاي آموزشي لا‌زم در خصوص ارزيابي زيست‌محيطي.

تهيه گزارش‌‌هاي ارزيابي پيش از اجرا و در مرحله امكان سنجي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و خودداري از عمليات اجرايي پيش از تأييد گزارش ارزيابي پيامد‌هاي زيست‌محيطي توسط سازمان حفاظت‌محيط‌زيست.

ايجاد رسته ارزيابي زيست‌محيطي در فهرست مشاوران و پيمانكاران.

ايجاد رشته ارزيابي اثرهاي زيست‌محيطي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي.

ايجاد سازوكار‌هاي مناسب براي ارتقاي مشاركت مردمي‌و سازمان غير دولتي حامي‌محيط‌زيست در نظارت بر فعاليت طرح‌هاي عمراني.

تمركز زدايي و اعطاي اختيارات بيشتر به استان‌ها (اداره‌هاي كل حفاظت محيط زيست) به منظور تصميم‌گيري در خصوص طرح‌ها و پروژه‌هاي مشمول ارزيابي.