1 - قانون اصلاحي قانون  حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385                            

2- آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1386

3-   (موضوع ماده 11 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران)                                   

4- دستورالعمل نحوه چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده    

5- دستور العمل تعيين مصاديق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقي با ماده 1 و تبصره 1                                                              

 زارعي و باغ‎ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385

ماده 1: به منظور حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها و تداوم و بهره‎وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها‎ جز در موارد ضروري ممنوع مي‎باشد.

تبصره 1 (اصلاحي): تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني موقت در رئيس سازمان جهاد كشاورزي مدير امور اراضي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‎باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‎گردد.

نماينده دستگاه اجرايي زيربط مي‎تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.

سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.

دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي‎گردد. ؟؟ وظيفه دريافت تقاضا تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي اوليه مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي‎باشد.

تبصره 2 (اصلاحي): مرجع تشخيص اراضي زارعي و باغها وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري نظر سازمان جهاد كشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مي‎نمايند و مراجع اداري موظف به رعيات نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع قضائي به منزله نظر كارشناسي رسمي دادگستري تلقي مي‎شود.

تبصره 3 (اصلاحي): ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك افراز و تقسيم اراضي زارعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

تبصره 4 (الحاقي): احداث گلخانه‎ها دامداريها مرغداريها پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي. كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‎شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان‎هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‎باشد.

تبصره 5 (الحاقي): اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح‎ هادي مصوب مشمول ضوابط طرح‎ هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي‎باشند.

تبصره 6 (الحاقي): به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي‎گردد.

تبصره 7 (الحاقي): تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذيربط وزارتخانه‎هاي مسكن و شهرسازي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي‎باشد.

نماينده دستگاه اجراي ذي ربط مي‎تواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذكور شركت نمايد.

ماده 2 (اصلاحي): در مواردي كه به اراضي زارعي و باغ‎ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‎شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ‎هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‎داري كل كشور واريز مي‎گردد.

تبصره 1 (اصلاحي): تغيير كاربري اراضي زارعي و باغهاي براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا 500 متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش ابزيان، توليدات گلخانه‎اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحي): اراضي زارعي و باغهاي مورد نياز طرح‎هاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي- استاني) و طرح‎هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم را پرداخت عوارض موضوع ؟؟ مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‎باشد.

تبصره 3 (الحاقي): تقويم و ارزيابي اراضي زارعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره‎اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‎پذيرد.

ماده 3 (اصلاحي): كليه مالكان يا متصرفان اراضي زارعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بصورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1)  اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع ؟ پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 1: سازمان‎ها و موسسات و شركت‎هاي دولتي و شهرداري‎ها و نهادهاي عمومي و شركت‎ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي‎باشد.

تبصره 2 (اصلاحي): هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطالي مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زارعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفعال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سر دفتري محكوم مي‎شوند.

ماده 4 (اصلاحي): دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي تامين آب و احياء اراضي موات و باير و هزينه‎هاي دادرسي و اجراي قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‎گيرد.

ماده 5: از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.

ماده 6: مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.و

ماده 7 (الحاقي): كميسيون موضوع تبصره‎ي (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت‎ها موارد ذيل را رعايت نمايد:

1-اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.

2-ضوابط طرح‎هاي كالبدي، منطقه‎اي و ناحيه‎اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

3-مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.

4-ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها.

5-استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط.

ماده 8 (الحاقي): صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ربط در اراضي زارعي و باغ‎ها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه‎هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.

ماده 9 (الحاقي): به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زارعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي‎باشند، دولت و شهرداري‎ها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.

 ماده 10 (الحاقي): هر گونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا يا افزايش ، برداشتن شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‎گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجموز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

تبصره 1: چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است با به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

تبصره 2: مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتجلسه رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده 11 (الحاقي): كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها را دريافت نموده‎اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.

ماده 12 (الحاقي): ايجاد هر گونه متسحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح ايمني راهها و راه‎آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زارعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي‎باشد.

ماده 13 (اصلاحي): وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين نامه‎هاي اجرايي آن مي‎باشد.

ماده 14 (الحاقي): وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه‎هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‎هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 15 (اصلاحي): كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي‎گردد.

قانون فوق (اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها) مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تأييد شوري نگهبان رسيده است.

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1386

ماده 1- در آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‎رود:

الف- قانون: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها- مصوب 1374- و اصلاحيه آن- مصوب 1385- كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي‎شود.

ب- محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدوده‎اي كه براساس "قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها- مصوب 1384-" به تصوب مراجع قانوني ذي ربط رسيده يا خواهد رسيد.

پ- طرح‎ هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرح‎هاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه‎اي تعيين مي‎نمايد.

ت- اراضي زراعي و باغها: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره‎برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي‎شود.

ث- كميسيون: كميسيون تبصره (1)  ماده (1) قانون مي‎باشد.

ج- كميسيون تقويم: كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون مي‎باشد.

چ- تفكيك: در مقرات ثبتي عبارت است از تقسيم مالي غيرمنقول به قطعات كوچكتر.

ح- افراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.

خ- تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.

د- تغيير كاربري: هر گونه اقدام كه ماتع از بهره‎برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب شود.

ذ- مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره‎برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي مي‎شود.

ر- طرحهاي تملك و دارايي‎هاي سرمايه‎اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي- استاني): طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و يا استان (بنا به مورد) باشد.

ز- طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 قانون: طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد و قابليت تملك خصوص نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره‎مند شوند.

س- مجوز موضوع ماده (7) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي‎شود.

ش- مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر مي‎شود.

ص- اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح‎ هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره‎ي طرح هادي روستا مي‎باشد.

ماده 2- دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي، دبير كميسيون مي‎باشد.

تبصره- نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق رأي از سوي دبير دعوت خواهد شد.

ماده 3- درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرضه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه مي‎گردد.

تبصره 1- درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي) طرحهاي ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس  مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.

تبصره 2- نحوه و چگونگي دريافت تقاضاء تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام‎هاي مورد نياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها در كميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از سوي وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تهيه و ابلاغ مي‎گردد.

تبصره 3- دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد. بديهي است در صورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار مي‎گيرد.

تبصره 4- جلسات كميسون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دوماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.

تبصره 5- دبيرخانه كميسيون از رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.

ماده 4- در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي و يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون ياد شده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام مي‎نمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي‎باشد.

تبصره- در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گدد و كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي مابه‎التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي‎گردد.

ماده 5- در مواردي كه به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان جهاد كشاورزي استانها در صدور مجوز تغيير كاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله مي‎گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه از تاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابلاغ نمايد.

تبصره – وزارتخانه‎هاي كشور، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذي ربط را جهت عضويت در كميسيون مذكور، به وزارت جهاد كشاورزي معرفي نمايند.

ماده 6- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي و زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به سازمانهاي جهاد كشاورزي ابلاغ نمايد.

ماده 7- استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و لازم الاجرا است.

ماده 8- به  منظور ايجاد وجدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانه‎هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي به استانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره- تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 9- ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئت‎ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده  شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهاد كشاورزي (مديريت) را استعلام و تفكيك، افرازوتقسيم اينگونه اراضي پس از تأييد مديريت جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره – ضوابط و حد نصابهاي تفكيك، افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و سازمانهاي جهاد كشاورزي اعلام خواهد شد.

ماده 10- مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانه‎هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معدن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاف خواهد شد.

ماده 11- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي ماده (10) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب مي‎شود را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 12- به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زارعي و باغها، مأموران جهاد كشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (10) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.

تبصره 1- مأموران جهاد كشاورزي مكلفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يا قائم مقام قانوني وي به صورت مكتوب اخطار و اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنابه درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد.

تبصره 2- مديريت جهاد كشاورزي مكلف است با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد. مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي‎نمايند.

ماده 13- مأموران وزارت جهاد كشاورزي مكلفند در چارچوب تبصره‎هاي (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده 14- فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها مي‎باشد. در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغيير كاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غيرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد مي‎شود.

ماده 15- وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي ربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهاد كشاورزي بعمل آورند.

ماده 16- نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيون‎ها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ مي‎گردد.

ماده 17- سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه‎هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در بودجه سنواتي دستگاههاي ياد شده منظور نمايد.

ماده 18- آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامه‎هاي شماره 13105/ت 15398 هـ مورخ 1/11/74 و شماره 20/128637/ت/16584 هـ مورخ 28/12/75 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن لغو و اين آيين نامه جايگزين آنها مي‎گردد.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت صنايع و معادن، سازمان حفاظت محيط زيست، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‎شود.

 (موضوع ماده 11 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران)

 1- اقدامات ذيل در صورتي كه در اراضي زارعي و باغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها و بدون رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك و يا موافقت سازمان جهاد كشاورزي در قالب طرح‎هاي تبصره 4 الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهره‎برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‎گردد:

·              برداشت يا افزايش شن و ماسه

·              ايجاد بنا و تأسيسات

·              خاكبرداري و خاكريزي

·              گود برداري

·              احداث كوره‎هاي آجر و گچ‎پزي

·              پي كني

·              ديوار كشي اراضي

·              دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختماني، شن و ماسه و ضايعات فلزي.

·              ايجاد سكونتگاههاي موقت

·              استقرار كانكس و آلاچيق

·              احداث جاده و راه

·              دفن زباله‎هاي واحدهاي صنعتي

·              رها كردن پساب‎هاي واحدهاي صنعتي، فاضلاب‎هاي شهري، ضايعات كارخانجات

·              لوله گذاري

·              عبور شبكه‎هاي برق

·              انتقال و تغيير حقابه اراضي زارعي و باغات به ساير اراضي و فعاليت‎هاي غير كشاورزي

·              سوازندن، قطع و ريشه كني و خشك كردن باغات به هر طريق

·              مخلوط ريزي و شن ريزي

·              احداث راه‎آهن و فرودگاه

·              احداث پارك و فضاي سبز.

·              پيست‎هاي ورزشي

·              استخرهاي ذخيره آب غير كشاورزي

·              احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف

·              محوطه سازي (شامل سنگفرش و آسفالت كاري، جدول گذاري، سنگ ريزي و موارد مشابه)

·              صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرح‎هاي موضوع تبصره 4 فوق‎الذكر.

·              صنايع دستي

·              طرح‎هاي خدمات عمومي

·             طرح‎هاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني).

تبصره:

تشخيص ساير مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز به عهده سازمان امور اراضي كشور بوده و سازمان جهاد كشاورزي استان موظف است در صورت ابهام نظريه سازمان مذكور را استعلام و براساس آن عمل نمايد.

2- تغيير هر يك از فعاليت‎ها و طرح‎هاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به خارج از مصاديق و ضوابط تبصره مذكور بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‎گردد.

تبصره:

تغيير فعاليت‎ها و طرح‎هاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به ساير طرح‎هاي مندرج در تبصره مذكور مستلزم اخذ گواهي لازم از اداره كل محيط زيست استان و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي مي‎باشد.

 در اجراي تبصره (2) ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران به پيوست "دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره 1 ماده 1، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاف تصميمات كميسيون تقويم" براي اجراء ابلاغ مي‎گردد.

دستورالعمل نحوه چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (1) ماده (1) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم

 (موضوع تبصره 2 ماده 3 مصوبه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران)

الف) چگونگي دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و نحوه رسيدگي به آن:

1-اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست تغيير كاربري خود را به همراه مدارك ذيل براساس فرم‎هاي ابلاغي پيوست به دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 مستقر در سازمان جهاد كشاورزي استان يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان محل وقوع ملك، تقديم مي‎نمايند.

1-1    سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره‎برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده و تصرفات بلامنازع و بلامعارض باشد، مالك تلقي مي‎شود.

تبصره 1: در خصوص اراضي وقفي، اخذ نظريه متولي موقوفه الزامي مي‎باشد.

تبصره2: اراضي منابع ملي و دولتي كه بدون مجوز تصرف و تبديل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعيين تكليف توسط مراجع قانوني ذيربط، قابل طرح در كميسيون تبصره 1 ماده 1 نمي‎باشد.

 1-2- موافقت اصولي يا جواز تاسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي‎شود.

1-3- نقشه عرصه محل اجراي طرح با مشخص بودن عوارض طبيعي و نقاط ثابت جهت تطبيق محل وقوع ملك در طبيعت.

2- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان درخواست تغيير كاربري را جهت انجام بررسي‎هاي اوليه اعم از مطابقت مدارك منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخيص زارعي و يا باغ بودن اراضي برابر مقررات موضوع ماده 6 آيين نامه اجرايي به كارشناس يا كارشناسان منتخب رئيس سازمان جهاد كشاورزي ارجاع مي‎نمايد و پس از وصول نظريه مذكور مبني بر زارعي و باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده 3 آيين نامه اجرايي اقدام و پرونده متشكله را به دبيرخانه كميسيون ارسال تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.

تبصره: چنانچه نظريه كارشناس يا كارشناسان منتخب بر غير زراعي و باغي بودن اراضي مورد نظر باشد درخواست متقاضي منضم به نظريه مذكور بدون اخذ استعلامات به دبيرخانه كميسيون ارسال تا به شرح ذيل اقدام گردد:

الف) چنانچه نظريه غير زارعي و باغي بودن مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ كاربري و اصلاحيه آن از طريق دبيرخانه كميسيون به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي‎گردد.

ب) چنانچه نظريه غير زارعي و باغي بودن، مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان نباشد، به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي را انجام دهد.

3- پرونده‎هاي واصله از مديريت جهاد كشاورزي پس از تكميل در دبيرخانه كميسيون و دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبيرخانه كميسيون به عنوان زمان مصرحه در تبصره 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها تلقي مي‎گردد و در صورت نقص و دعدم تكميل مدارك مورد لزوم دبير كميسيون طي اخطاريه‎اي به متقاضي اعلام مي‎نمايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نمايد.

4- در صورتي كه متقاضي مدارك و مستندات موضوع بند 1 را به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد دبير كميسيون مي‎بايست در اجراي بند 2 مراتب را به همراه مدارك و مستندات مربوطه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسال تا پس از تكميل پرونده و با رعايت نوبت و ظرف مدت 2 ماده، موضوع در كميسيون تبصره 1 ماده 1 مطرح و اتخاذ تصميم گردد.

 تبصره: اعضاي كميسيون موظفند علاوه بر محتويات پرونده تكميلي، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده 7 الحاقي قانون را در تشخيص ضرورت رعايت نمايند.

5- دبير كميسيون كه توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي انتخاب مي‎شود،  موظف است به منظور تشكيل به موقع جلسات كميسيون تبصره 1 ماده 1 نسبت به ارسال دعوت نامه كتبي براي اعضاء اقدام و تصميمات كميسيون را در سوابق دبيرخانه ثبت و ضبط نمايند.

تبصره 1:

در صورت درخواست دستگاه اجرايي ذيربط و يا براساس نوع طرح و تشخيص دبير كميسيون ضمن هماهنگي با رئيس سازمان جهاد كشاورزي از نماينده دستگاه اجرايي ذيربط براي حضور در جلسه كميسيون (بدون حق رأي) دعوت به عمل مي‎آيد.

تبصره 2:

ابلاغ تصميمات كميسيون و صدور مجوز ضرورت تغيير كاربري توسط دبير كميسيون صورت مي‎پذيرد.

6- ضوابط مربوط به تقويم و ارزيابي در قالب دستورالعمل جداگانه‎اي ابلاغ مي‎شود.

 ب) چگونگي رسيدگي به استعلامات دستگاههاي مصرحه در ماده 8 قانون:

دبيرخانه كميسيون يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان در صورت وصول استعلام در خصوص صدور مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي به شرح زير عمل مي‎نمايد:

1-در صورت وجود سابقه مبني بر موافقت و يا مخالفت با تغيير كاربري توسط كميسيون تبصره 1 ماده 1 دبير كميسيون يا مدير جهاد كشاورزي شهرستان با مراجعه به سوابق، نسبت به پاسخگويي به مرجع استعلام كننده اقدام مي‎نمايد.

2-در صورت درخواست احداث بنا يا تأسيسات جديد، دبيرخانه كميسيون يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مطابق ضوابط مقرر در بند الف اين دستورالعمل اقدام مي‎نمايد.

3-كليه ساخت و سازهاي صورت گرفته قبل از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31/3/1374) از شمول مقررات اين دستورالعمل خارج مي‎باشد.

ج) چگونگي رسيدگي به درخواستهاي موضوع تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها (تبصره 2 اصلاحي ماده 2 قانون):

درخواست دستگاههاي مجري طرح‎هاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي (طرح‎هاي ملي- استاني) و طرح‎هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس  مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.

د) تمركز اطلاعات مربوطه به تغيير كاربري در سازمانهاي جهاد كشاورزي استان:

1- رئيس سازمان جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تهيه مكاني مناسب جهت استقرار دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 با امكانات و تجهيزات لازم براي نگهداري سوابق، مصوبات، پرونده‎هاي متشكله و غيره در مديريت امور اراضي اقدام نمايد.

2- سازمان امور اراضي برنامه نرم‎افزاري لازم جهت ثبت و ضبط سوابق تشخيص نوع زمين، تصميمات كميسيون تبصره 1 ماده 1، كميسيون تقويم و تغيير كاربري‎هاي غيرمجاز و ... تهيه و به سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها ارسال مي‎نمايد.

3- سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها موظفند گزارش عملكرد 3 ماهه را در قالب نرم‎افزار مربوطه به سازمان امور اراضي ارسال نمايند.

دستور العمل تعيين مصاديق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقي با ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها (موضوع ماده 10 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران)

در اجراي ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران و به منظور تعيين مصاديق و ضوابط فعاليتهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها دستورالعمل مشروحه ذيل كه به تاييد وزارتخانه‎هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي‎گردد:

 الف) تعاريف:

1-   كارگاه يا واحد صنايع تكميلي، غذايي و تبديلي: كارگاه صنايع تكميلي و غذايي و واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي، بنگاه‎هاي توليدي هستند كه به موجب جواز تاسيس يا موافقت اصولي صادره از سوي دستگاههاي اجرايي ذيربط به فعاليت مي‎پردازند و مصاديق آن براساس كدهاي آيسيك (ويرايش سوم) به شرح پيوست مي‎باشد.

2-   ضوابط زيست محيطي: عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنايع و در داخل مناطق چهارگانه با رعايت ضوابط خاص و حساسيتهاي مناطق مذكور با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست و پس از كسب استعلام ملاك عمل خواهد بود.

3-   ساير توليدات كشاورزي: شامل فعاليتهايي از قبيل پرورش قارچ، آبزيان، اسب، كرم ابريشم، زنبورداري، توليد نهال و بذر و ... مي‎باشد كه حسب اظهار نظر معاونت‎هاي ذيربط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و پس از تصويب كميسيون تبصره 2 جزء 3 اين دستورالعمل اعلام مي‎گردد.

تبصره 1:

با توجه به اينكه فعاليتهاي مندرج در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‎شوند. لذا انجام اقدامات تكميلي كه حسب مورد لازمه و مكمل زير ساختها و تاسيسات مورد نياز توليدات كشاورزي مي‎باشند از قبيل:

1-   احداث راههاي بين مزارع.

2-   تأسيسات تأمين و انتقال آب كشاورزي و كانالهاي زهشكي.

3-   ايستگاههاي پمپاژ و استخرهاي ذخيره آب كشاورزي.

4-   موتورخانه و آشيانه ماشين آلات كشاورزي (هانگار).

5-   اتاق كارگري و نگهباني

6-   ديوار كشي باغات.

7-   محل جمع‎آوري و نگهداري محصولات كشاورزي.

با رعايت ضوابطي كه توسط سازمان امور اراضي براي هر يك از اقدامات مذكور تعيين و اعلام مي‎گردد مشمول اين تبصره مي‎گردد.

 تبصره 2:

ساير مصاديقي كه در اين دستورالعمل به آنها اشاره نگرديده است حسب مورد، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‎هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تشخيص و احصاء خواهد گرديد و مراتب توسط سازمان امور اراضي ابلاغ خواهد شد. رأي كميسيون مزبور با اكثريت آرا ملاك عمل بوده و جلسات در محل دبيرخانه مركزي مستقر در سازمان امور اراضي تشكيل خواهد شد.

 ب- قلمرو اجراي فعاليتهاي مذكور در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي و زراعي و باغها:

اراضي زراعي و باغي كه خارج از محدوده شهرها، شهرك‎ها و محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب واقع است، مي‎باشد.

 ج) ضوابط و مراحل رسيدگي فعاليت‎هاي موضوع تبصره 4 ماده 1:

1- در صورت وصول استعلام از مراجع ذيربط يا درخواست متقاضي و ارائه مدارك و مستندات اعم از طرح،  نقشه محدوه اراضي مورد تقاضا، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از تطبيق موقعيت زمين و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول اين دستورالعمل، مكلف است به منظور رعايت ضوابط زيست محيطي ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محيط زيست و اخذ نظريه اداره مذكور مراتب را با رعايت ضوابط تشخيص اراضي زارعي و باغها، همراه پرونده متشكله به سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي استان) ارسال نمايد.

تبصره: سازمان جهاد كشاورزي موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردي كه متقاضي فاقد سند مالكيت رسمي باشد پس از استعلام و اخذ نظريه سازمان مسكن و شهرسازي استانها در مورد اراضي واقع در حريم شهرها و در مورد اراضي خارج از حريم شهرها از اداره كل منابع طبيعي نسبت به اخذ تعهدنامه رسمي از ايشان مبني بر پذيرش مسئوليت هرگونه دعوي احتمالي و به عهده گرفتن خسارات و غرامت وارده راجع‎به مالكيت ملك محل اجراي طرح اقدام نمايد.

2- مديريت امور اراضي پس از وصول و بررسي پرونده و ساير مقررات و دستورالعمل‎هاي مربوطه، حسب مورد موافقت يا عدم موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي را با اجراي طرح مورد نظر حداكثر ظرف يك ماه به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي‎نمايد. رعايت نكات ذيل قبل از صدور موافقت از سوي سازمان جهاد كشاورزي لازم الاجراست.

2-1 توسعه و ايجاد واحدها و كارگاههاي صنايع تكميلي، تبديلي و غذايي را در نواحي و شهرك‎هاي صنعتي هدايت و در موارد ضرورت از اراضي زراعي و باغي غيرقابل كشاورزي و كم بازده استفاده شود.

2-2 حتي المقدور از صدور موافقت در اراضي زراعي درجه 1 و 2 و همچنين باغها و اراضي واقع در محدوده قطب‎هاي كشاورزي، اراضي تحت شبكه‎هاي آبياري زير دست سدها و تجهيز و نوسازي شده خودداري نمايند.

2-3 به مزيت نسبي توليدات شكاورزي و الگوي كشت منطقه توجه شود.

2-4 رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي (مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام) در انتخاب محل اجراي طرح الزامي است.

2-5 حتي المقدور در انتخاب محل اجراي طرح، حفظ يكپارچگي اراضي، مدنظر قرار گرفته به نحوي كه ايجاد راههاي دسترسي، موجب تخريب بي‎رويه اراضي نشود.

2-6 در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نياز براي اجراي طرح، توسط مراجع صادر كننده موافقت اصولي مورد تاكيد مي‎باشد.

3- در ذيل موافقت نامه‎هاي صادره قيد گردد:

3-1 اين موافقت نامه صرفاً در اجراي طرح‎هاي تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها صادر شده و هيچگونه حق مالكيتي براي دارنده موافقت نامه ايجاد نخواهد نمود. بديهي است در صورتي كه بعداً راجع‎به ملك محل اجراي طرح، ادعا و اختلافي از باب مالكيت بوجود آيد مسئوليت آن منحصراً متوجه دارنده موافقت نامه خواهد بود.

3-2 اين موافقت نامه مجوز احداث بنا نمي‎باشد و اخذ مجوز لازم از مراجع ذيربط الزامي مي‎باشد.

 د) ضوابط طرح‎هاي موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون:

فعاليتهاي موضوع اين تبصره در خارج از محدوده شهرها، شهرك‎ها و روستاها (به حز مواردي كه در تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون قيد گرديده)، مشمول طرح در كميسيون تبصره (1) ماده (1) است ليكن از پرداخت عوارض معاف مي‎باشند.

هـ) ضوابط تغيير كاربري براي سكونت شخصي صاحبان زمين:

1- تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون با مجوز كميسيون تبصره 1 ماده 1 و با توجه به ضوابط ذيل مجاز خواهد بود:

1-1 در محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي مصوب، مرجع صدور پروانه احداث بنا مكلف است پس از اخذ استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي در مورد ضوابط فني ساخت و ساز مسكوني، قبل از صدور مجوز تأييديه كميسيون تبصره 1 ماده 1 را اخذ نمايد.

1-2 در اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده روستاها، شهرها و شهرك‎ها مرجع صدور مجوز احداث بنا مكلف است قبل از صدور مجوز، تأييديه كميسيون تبصره 1 ماده 1 را در مورد ضرورت تغيير كاربري اخذ نمايد.

تبصره:

اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب (شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن) مشمول ضوابط طرح‎ هادي بوده و از ضوابط اين دستورالعمل مستثني مي‎باشند.

2- دبيرخانه‎هاي كميسيون تبصره يك ماده يك استانها موظفند فهرست افرادي كه از معافيت موضوع اين دستورالعمل استفاده نموده‎اند، بنحوي ثبت و ضبط نمايند تا احتمال صدور مجوز مكرر منتفي گردد.

و) ضوابط صدور مجوز براي ساير فعاليتهاي موضوع تبصره (1) اصلاحي ماده (2) قانون:

1- مصاديق فعاليتهاي تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون عبارتند از صنايع تبديلي موضوع تبصره مذكور بعلاوه فهرست صنايع دستي اعلام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه به پيوست اين دستورالعمل ابلاغ مي‎گردد.

2- ضوابط صدور مجوز براي فعاليتهاي تبصره (1) اصلاحي ماده (2) قانون مطابق دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي، طرح درخواست در كميسيون تبصره (1) ماده (1)، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم، خواهد بود.

نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده رؤساي سازمان جهاد كشاورزي استان‎ها خواهد بود.