فصل اول: تعاريف و کليات ماده 1 - تعريف واژه‏هاى بکار رفته در اين قانون به شرح زير است: الف - ماده معدنى (کانى): هر ماده يا ترکيب طبيعى که به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسى به وجود آمده است. ب - کانه : مواد معدنى يا کانيهاى موجود در کانسار که داراى ارزش اقتصادى است. پ - ذخيره معدنى (کانسار): تمرکز و يا انباشت طبيعى يک يا چند ماده معدنى در زير يا روى زمين و يا محلول در آب مي‏باشد. ت - معدن : ذخيره معدنى است که بهره ‏بردارى از آن مقرون به صرفه باشد. ث - اکتشاف : تجسس ادارى به منظور يافتن کانسار است که شامل عملياتى از جمله موارد زير مي‏باشد: 1- آثاريابى و نمونه‏بردارى و آزمايشات کمى و کيفي. 2- بررسيهاى زمين شناسى، ژئوفيزيکى و ژئوشيميايى مانند آنها و انجام امورى که براى اين گونه بررسي‏ها لازم باشد. 3- حفارى روباز و زيرزميني. 4- تعيين شکل و کيفيت و کميت ذخيره معدنى، و تهيه نقشه‏هاى مربوطه. ج - پروانه اکتشاف: مجوزى است که براى انجام عمليات اکتشافى مواد معدنى در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي‏شود. چ - گواهى کشف : تأييديه ‏اى که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اکتشافى و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر مي‏شود. ح - بهره‏ بردارى: مجموعه عملياتى است که به منظور استخراج و کانه آرايى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام مي‏گيرد. خ - بهره‏ بردار : شخص حقيقى يا حقوقى اعم از دولتى، تعاونى و خصوصى است که داراى پروانه بهره ‏بردارى از وزارت معادن و فلزات باشد. د - استخراج : مجموعه عملياتى است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‏گيرد. ذ - اجازه برداشت: مجوزى است که از طرف وزارت معادن و فلزات براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود و جزئى و نيز عمليات آزمايشگاهى صادر مي‏شود. ر - حقوق دولتى : عبارت است از درآمد دولت ناشى از استخراج، بهره‏بردارى و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. ز ـ کانه آرايى: عبارت است از کليه عمليات فيزيکى، شيميايى و يا فيزيک و شيميايى که به‏ منظور جدا کردن قسمتى از مواد باطله از کانه و يا تفکيک کانه‏ها از يکديگر انجام مي‏گيرد. ژ - فرآورى : شامل کليه عملياتى است که بر روى مواد خام معدنى يا کانه آرايى شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتى مي‏شود. س - محل انباشت مواد: محلى است خارج از کارگاههاى استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته مي‏شود. ش - مواد باطله : عبارت است از موادى که در نتيجه استخراج يا کانه آرايى از کانه جدا مي‏گردد. ص - شن و ماسه معمولى : شن و ماسه‏اى که حاوى کاني‏هاى با ارزش نبوده و يا تفکيک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهاى ساختمانى، راه‏سازى، بتن ريزى و نظاير آن استفاده مي‏گردد. ض - خاک رس معمولى : خاکى است که براى ساختن خشت و آجر معمولى (غيرنسوز) به کار مي‏رود و نيز در عمليات ساختمانى و راه‏سازى و کشاورزى از آن استفاده مي‏شود. ط - خاک صنعتى : خاکى است که به علت داشتن خواص فيزيکى و شيميايى خاص مصارف صنعتى مختلف دارد. ظ - سنگ لاشه و ساختمانى : سنگهاى مختلف موجود در طبيعت که حاوى کانه قابل تفکيک در شرايط کنونى نبوده و عمل آورى آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئينى نيست و عموماً در پى يا ديوارچينى ساختمانها، راه‏سازى و ديواره‏سازى و امور نظير آن به کار مي‏رود. ع - سنگ تزئينى : سنگهاى متبلور و غيرمتبلور رسوبى، آذرين و دگرگونى که حاوى کانه قابل تفکيک در شرايط کنونى نبوده و عمل آورى آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم. غ - پروانه بهره‏بردارى : مجوزى است که توسط وزارت معادن و فلزات براى بهره‏بردارى از معادن در محدوده‏اى که مشخص شده است، صادر مي‏گردد. ف - طرح بهره‏ بردارى: طرحى است که در آن جزئيات برنامه‏هاى اجرايى براى بهره‏بردارى از معدن و زمان‏بندى اجراى عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاى ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره‏بردارى درج مي‏گردد. ق - معادن بلامعارض: به معادنى اطلاق مي‏شود که فاقد بهره‏بردار بوده و يا واگذارى آن از نظر اين قانون منعى نداشته باشد. ماده 2 - در اجراى اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسى مسئوليت اعمال حاکميت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدنى و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاى معدنى مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاى معدنى، دستيابى به ارزش افزوده مواد خام معدنى، توسعه صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور به عهده وزارت معادن و فلزات مي‏باشد. اعمال حاکميت مذکور در اين ماده مي‏تواند مانع اعمال مالکيت اشخاص حقيقى و حقوقى در محدوده مقررات باشد. ماده 3 - مواد معدنى : به شرح زير طبقه‏بندى مي‏شوند: الف - مواد معدنى طبقه يک عبارت هستند از : سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولى، خاک رس معمولى، صدف دريايى، پوکه معدنى، نمک آبى و سنگى، مارن، سنگ لاشه ساختمانى و نظاير آنها. ب - مواد معدنى طبقه دو عبارت هستند از : 1- آهن، طلا، کرم، قلع، جيوه، سرب، روى، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدان، کبالت، تنگستن، کادميوم و ساير فلزات. 2- نيتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهاى قليايى، سولفاتها، کربناتها، کلرورها (به استثناى مواد ياد شده در طبقه يک) و نظاير آنها. 3- ميکا، گرافيت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسى، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوکسيت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهاى صنعتى و نظاير آنها. 4- سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها. 5- انواع سنگهاى تزئينى و نما. 6- انواع زغال سنگها و شيلهاى غيرنفتي. 7- مواد معدنى قابل استحصال از آبها و نيز گازهاى معدنى به استثناى گازهاى هيدروکربوري. ج ـ مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از: کليه هيدروکربورها به استثناى زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعى، قير پلمه سنگهاى نفتى، سنگ آسفالت طبيعى و ماسه‏هاى آغشته به نفت و امثال آنها. قير، پلمه سنگهاى نفتى و سنگ آسفالت طبيعى در صورتى که مورد عمل وزارت نفت، شرکتها و واحدهاى تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي‏گردد. د - مواد معدنى طبقه چهار عبارت هستند از: کليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنى مرتبط با محدوده طبقات يک و دو که در طبقه‏بندى فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادى شامل چند ماده از يک طبقه و موادى از طبقه ديگر، برحسب نوع، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‏شود. ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنى طبقات يک و دو به استثناى شن و ماسه معمولى و خاک رس معمولى در چارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي‏باشد. تبصره - تشخيص معمولى بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است

 فصل دوم : اکتشاف ماده 5- اکتشاف ذخاير معدنى توسط بخش‏هاى دولتى، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى انجام مي‏شود. وزارت معادن و فلزات4 نيز مکلف است رأساً يا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهاى تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى ذيربط واجد صلاحيت نسبت به اکتشاف و شناسايى ذخاير معدنى کشور اقدام نمايد. ماده 6 - اکتشاف ذخاير معدنى، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضرورى مربوط برابر مفاد اين قانون در آيين‏نامه اجرايى تعيين خواهد شد. تبصره - اکتشاف حين بهره‏بردارى نياز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، ليکن در صورت کشف ذخيره يا ماده معدنى جديد گواهى کشف دارنده پروانه بهره‏بردارى به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهى جديد صادر خواهد شد. ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسيدگى و تأييد عمليات اکتشافى نسبت به صدور گواهى کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نمايد. در اين گواهى نوع يا انواع ماده معدنى کشف شده، کميت، کيفيت، حدود، مساحت و هزينه عمليات اکتشافى بايد ذکر شود. گواهى مزبور با تأييد وزارت معادن و فلزات ظرف يک سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود. تبصره 1 - چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأييد عمليات اکتشافى، در آيين‏نامه اجرايى اين قانون تعيين خواهد شد. تبصره 2 - در صورت عدم دستيابى به کانه پس از انجام عمليات اکتشافى، حقى براى دارنده پروانه اکتشاف ايجاد نمي‏شود. ماده 8 - دارندگان گواهى کشف مي‏توانند حداکثر ظرف يک سال پس از صدور گواهى کشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره‏بردارى معدن کشف شده، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده، هزينه‏هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره‏بردار ذخيره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتيبى که در آيين‏نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي‏گردد.

فصل سوم : بهره‏بردارى ماده 9 - بهره‏بردارى از ذخاير معدنى، مستلزم اخذ پروانه بهره‏بردارى از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد. ماده 10 - عاملين بهره‏بردارى از ذخاير معدنى عبارتند از : الف - اشخاص حقيقى و حقوقى زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات 1- دارندگان گواهى کشف، در مهلت مقرر در ماده (8) 2- واحدهاى توليد کننده مواد معدنى فرآورى شده با ارزش افزوده‏تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتى، از معادن بلامعارض تا زمانى که به توليد ادامه مي‏دهند. 3- واحدهاى صنعتى مصرف کننده مواد معدنى از معادن بلامعارض، تا زمانى که به توليد ادامه مي‏دهند. 4- متقاضيان بهره‏بردارى که متخصص معدن يا زمين شناسى بوده و يا بين آنها حداقل يک نفر از متخصصين مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانى که ترکيب فوق را دارا باشد. ب - واحدها يا شرکتهاى تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شرکتهاى مذکور مي‏توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى صلاحيتدار و يا با مشارکت آنها از ذخاير معدنى بهره‏بردارى کنند. ج - شرکتهاى تعاونى معدنى متشکل از کارکنان معادن. تبصره 1 - در صورتى که متقاضيان بهره‏بردارى متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاى فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتى قانون محاسبات عمومى ملاک عمل مي‏باشد. تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، کميت و کيفيت ذخيره معدنى، ارزيابى فنى و اقتصادى شامل نرخ بازگشت داخلى سرمايه، الزامات اجرايى عمليات معدنى، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمنى و حفاظت فنى و ساير موارد ضرورى است. ذخيره معدنى قطعى مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي‏باشد. تبصره 3 - پروانه بهره‏بردارى سندى است رسمى، لازم الاجراء، حاوى مدت بهره‏بردارى براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدنى و نيز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن مي‏باشد. مدت هر دوره بهره‏بردارى با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولويت تمديد براى دارنده پروانه تعيين مي‏شود. ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‏بردارى از معادن به خانواده‏هاى شهدا و جانبازان و ايثارگران و شرکتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرايط محلى، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد. ماده 12- معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدنى، ميزان سرمايه‏گذارى، موقعيت جغرافيايى و ملاحظات سياسى، اجتماعى و اقتصادى به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‏شود و نحوه بهره‏بردارى آن توسط هيأت دولت تعيين مي‏گردد. ماده 13 - وزارت معادن و فلزات مي‏تواند براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و نيز برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود کشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئى از يک ذخيره معدنى و همچنين براى عمليات آزمايشگاهى با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد. ماده 14- دارنده پروانه بهره‏بردارى، بايد درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتى، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي‏تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهره‏بردارى اخذ کند. چگونگى اجراى اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدنى، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحى بهره‏بردار در آيين نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد. بديهى است کليه در آمدهاى حاصل از اجراى اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره 1 - مبناى قيمت پايه ماده معدنى معادنى که از طريق اعمال قانون محاسبات عمومى کشور واگذار مي‏شوند. ميانگين حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود. تبصره 2 - حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاى آزمايشگاهى و کاربردى تا ميزان يک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود. تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخير بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود. ماده 15 - مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره‏بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره‏بردار از آن پس از انقضاى مدت ذکر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقى که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد. ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه‏گذارى براى توليد مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زيرپوشش نظارتى و حمايتى و هدايتى خود قرار داده و از سرمايه‏گذارى بخش غيردولتى در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امکان سنجى و تهيه طرحهاى تيپ انجام دهد. چگونگى آن در آيين نامه اجرايى مشخص خواهد شد. ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاى اکتشافى و بهره‏بردارى، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي‏هاى توليدى، بازرگانى، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصويب در برنامه‏هاى توسعه منظور نمايد و براى تحقق آن در لوايح بودجه سالانه کشور پيش‏بينى لازم را به عمل آورد. تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولويت برنامه‏هاى اجرايى خود قرار دهد.

فصل سوم- فرآورى

ماده 46 -واحد کانه آرايى فر آورى و متالورژى واحدى است که موضوع فعاليت آن مشمول تعريف بند «ژ» و «و» ماده (1) قانون معادن و موضوع ماده (1) قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات بوده و محصول آن مورد مصرف در صنايع مختلف مى باشد.

ماده 47 - صدور مجوز تاسيس توسعه و پروانه بردارى واحدهاى فوق و واحدهاى مستقل تحقيقاتى طبق ضوابط اين آيين نامه به عهده وزارت معادن و فلزات مى باشد.

ماده 48 - متقاضيان احداث واحدهاى کانه آرايى فرآورى و متالورژى ونيز واحدهاى مستقل تحقيقاتى بايد درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملى که از طرف وزارت معادن و فلزات تهيه و ابلاغ مى شود همراه طرح توجيهى فنى – اقتصادى تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند.

ماده 49 - وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (3) ماه نسبت به بررسى مدارک و طرح مربوط اقدام و جواز تاسيس به نام متقاضى صادر مى نمايد . در صورت وجود نقص در مدارک و يا عدم تائيد طرح به متقاضى مهلت داده مى شود تا اشکالات را مرتفع نمايد.

ماده 50 -دارنده جواز تاسيس مى بايد در مهلت تعيين شده و طبق برنامه زمان بندى طرح نسبت به انجام عمليات ساختمانى و ساير عمليات اجرايى جهت اخذ پروانه بهره بردارى بر اساس ضوابط مندرج در شرايط عمومى اقدام نمايد .

تبصره 1: ضوابط مقررات و شرايط عمومى مندرج در جواز تاسيس فر آورى جز لاينفک مجوز و لازم الاجرا مى باشد.

تبصره 2: چنانچه دارنده جواز تاسيس در مهلت مقرر اقدامات لازم در جهت پيشبرد طرح به عمل نياورد جواز تاسيس صادره ابطال مى گردد.

ماده 51 - دارنده جواز تاسيس مکلف است پس از رسيدن طرح به مرحله توليد آزمايشى درخواست خود را همراه گزارش انجام عمليات جهت دريافت پروانه بهره بردارى واحد فر آورى تسليم وزارت معادن و فلزات نمايد.

ماده 52 -وزارت معادن و فلزات مکلف است به منظور هدايت و حمايت سرمايه گذارى در بخش معدن همه ساله با توجه به سياست هاى کلان و نياز مملکت فعاليت هاى فر آورى مواد معدنى را اولويت بندى نموده و متناسب با آن مطالعات امکان سنجى و تهيه طرح هاى تيپ و احداث پايلوت برنامه ريزى و اعتبار لازم را در بودجه سالانه پيش بينى و هزينه نمايد.

فصل چهارم : مقررات عمومى ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‏برداران فعلى را به تدريج پيش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با اين قانون تطبيق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براى آنان پروانه بهره‏بردارى جديد صادر نمايد. در هر حال اقدمات ياد شده نبايد يه هيچ وجه به حقوق مکتسبه بهره‏برداران لطمه‏اى وارد سازد. ماده 19 - هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف يا بهره ‏بردارى و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاى اکتشافى، استخراج، برداشت و بهره‏بردارى مواد معدنى نمايد. متصرف در اموال عمومى و دولتى محسوب مي‏شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيرى و متهم يا متهمان را براى صدور حکم به مراجع قضائى معرفى نمايند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زيان ناشى از جرم را به مرجع قضايى مربوط تسليم نمايد. ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمايند و يا قادر به انجام آن نباشند با تعيين مهلتى متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ايفا نمايند. در صورتى که در انقضاى مهلت مقرر اقدامى از سوى متعهد صورت نگيرد و يا اقدام انجام شده به طور کلى کافى نباشد. ملزم به پرداخت خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و يا در نهايت فاقد صلاحيت براى ادامه عمليات مربوط شناخته مي‏شود. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره ‏بردارى و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيرى نخواهد داشت. تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرايط مربوط به چگونگى جبران خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات موضوع اين ماده را در پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت درج نمايد. ماده 21- بهره‏بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخيص کارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مي‏شود به نرخ تعيين شده براساس ارزيابى کارشناس رسمى دادگسترى به قيمت روز به بهره‏بردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذارى اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. ماده 22 - چنانچه اجراى عمليات معدنى در محدوده املاک داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاک باشد، مجرى عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مکلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدنى واقع در آن، برابر نظر کارشناسى رسمى دادگسترى به قيمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وى از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توديع نمايد که در اين حالت زمينه انجام عمليات معدنى توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسئول فراهم خواهد شد. تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاک و وضع مالکيت مالک يا مالکين به عهده مراجعه مربوطه مي‏باشد. تبصره 1 - در صورتى که براى ادامه عمليات اکتشاف يا بهره‏بردارى و استخراج معادن واقع در خارج از املاک ياد شده نياز به حفر کانال يا تونل زيرزمينى باشد که در عمق عرفى املاک مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخيص عمق عرفى موضوع اين تبصره با توجه به نوع کاربرى اراضى منطقه عمليات معدنى به عهده کارشناس رسمى دادگسترى مي‏باشد. تبصره 2 - مالک يا مالکين املاک فوق الذکر يا قائم مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخاير سنگ لاشه ساختمانى و سنگهاى تزئينى و نما واقع در عمق عرفى املاک داير يا مسبوق به احياء خود که به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي‏شود، مشروط به تسليم درخواست به وزارت معادن و فلزات2، قبل از صدور پروانه اکتشاف براى سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در اين صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفى تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتى، براساس مفاد ماده (10) و بند «1» شق «الف» ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد. تبصره 3 - مأموران انتظامى مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجراى عمليات معدنى موضوع اين ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند. ماده 23 - هرگونه اقدام در محدوده بهره‏بردارى و برداشت مواد معدنى، توسط دستگاههاى اجرايى اعم از وزارتخانه‏ها، شرکتها و سازمانهاى دولتى و مؤسسات عمومى غيرانتفاعى و نهادهاى انقلابى و واحدهاى تابعه آنها مؤکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات4 مي‏باشد. ماده 24 - جهت تسريع در امر اکتشاف و بهره‏بردارى از معادن، دستگاههاى اجرايى مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريمهاى قانونى مربوط به آنها و مناظق موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه‏هاى تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحيه‏هاى بعدى آن و نيز قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‏بردارى اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عمليات فوق تلقى مي‏شود. ماده 25 - چنانچه محدوده عمليات معدنى در منابع ملى و طبيعى واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه‏هاى تصويب شده آن اقدام، ليکن به جاى بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتى موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‏هاى (1) و (2) آن به منظور بازسازى مناطق عمليات معدنى، علاوه بر حقوق دولتى مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‏برداران و دارندگان اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز مي‏شود. ماده 26 - محدوده‏هاى مربوط به استخراج و انباشت و بهره‏بردارى مواد معدنى و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملى که مساحت اين محدوده‏ها در مجوز صادره قيد مي‏شود، عرصه عملياتى معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومى در اختيار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايى که صادر مي‏شود به منزله تصرف در اموال عمومى محسوب مي‏شود. ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمين‏شناسى و امور مربوط به آن، اين گروه را در قالب دفاتر فنى مهندسى ساماندهى کند. دولت موظف است لايحه نظام مهندسى معدن و زمين شناسى را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد. ماده 28 - دستگاههاى اجرايى مکلفند با توجه به موقعيت جغرافيائى معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراى طرحها و برنامه‏هاى توسعه‏اى و اعمال نرخ‏هاى تعرفه‏اى ـ ترجيحى خود قرار دهند. ماده 29 - به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادى توليد مواد معدنى، مقرراتى که منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براى توليد مواد مذکور مي‏شود از تاريخ تصويب اين قانون کان لم يکن تلقى مي‏گردد. ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقيقى يا حقوقى بابت حقوق دولتى، سه درصد بازسازى و جبران خسارت ناشى از عدم انجام تعهدات، به ترتيب موضوع ماده (14) و تبصره‏هاى (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) اين قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومى کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراى اسلامى بر طبق مقررات اجرايى مالياتهاى مستقيم قابل وصول خواهد بود. ضرر و زيان ناشى از ديرکرد براساس جدولى خواهد بود که به همراه آيين‏نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 31- به منظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بيمه سرمايه‏گذارى فعاليتهاى معدنى را جهت تأمين تمام يا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم کشف کانه و سرمايه‏گذاريهاى موجود، طبق اساسنامه‏اى که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد در وزارت معادن و فلزات تأسيس نمايد و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به سياستهاى توليدى در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد نمايد. ماده 32- وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراى بند «14» ماده (1) قانون تأسيس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراى اسلامى به منظور تسريع در تحقق امر اکتشاف و شناسايى کانسارها و ضرورتاً ساير عمليات معدنى، شرکتهاى عملياتى که اساسنامه آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تأسيس نمايد. ماده 33 - کارکنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهاى تابعه دولتى در زمان اشتغال و تا يک سال بعد از قطع اشتغال نمي‏توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذى سهم و يا ذينفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتى و محروميت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنى و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدنى محکوم مي‏گردند. ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در کليه معادن کشور براى جلوگيرى از تخريب و تضييع ذخاير معدنى و اجراى تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره‏برداران و رعايت اصول ايمنى و حفاظتى کارکنان معادن طبق آيين نامه اجرايى اين قانون نظارت کامل بنمايد. ماده 35 - آيين نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى ساير وزارتخانه‏ها، سازمانها و ارگانهاى ذيربط در مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 36- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدى آن و نيز ساير قوانين و مقررات مربوط در قسمت مغاير لغو مي‏گردد. قانون فوق مشتمل بر سى و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنى روز يکشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبشهت ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 23/3/1377 با اصلاحاتى به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

مهدى کروبى رئيس مجلس شوراى اسلامى