چكيده

در اين مقاله، ابتدا به رابطه ي جدايي ناپذيرِ وضعيت ايمني صنايع و سطح تكنولوژي در آنها پرداخته و ضمن مرور تاريخچه¬ي كوتاهي از مشكلات صنعت كشور، وضعيت ايمني در صنايع، موانع و مشكلات ايمن سازي مورد بحث قرار گرفته و پيشنهادهايي در جهت رفع آنها ارائه خواهد شد. موانع مورد بررسي عبارتند از: 1- فرسودگي صنايع 2- فقدان فرايند علمي و ملي براي تامين نيروي كار 3- ضعف فرهنگ ايمني 4- عدم كنترل ايمني تجهيزات و تكنولوژي در مبادي توليد و واردات 5-پوشش غير مسئولانه و غير علمي بيمه هاي مسئوليت و حادثه 6- مشكلات اقتصادي دركارگاهها 7- تضعيف ساختار نظارت دولتي بر ايمني صنايع.

مقدمه

وضعيت ايمني در صنايع ما مجزا از ساير اجزاي صنعت نبوده و همان شرايطي كه بر وضعيت اقتصادي ، تكنولوژي و بازار فروش هر صنعت ما به لحاظ قوت يا ضعف حاكم است، بر وضعيت ايمني آن نيز جاري است. شايد مؤلفه هاي آماري موجود، وضعيت ايمني در صنايع ما را در حال ارتقا نشان دهد، اما اين ارتقا آنچنان محسوس نيست كه بتواند صنعت ما را به حد مطلوب ايمني ارتقا دهد. از مشخصه هاي ايمني در صنعت ما، اين است كه برعكس كشورهاي پيشرفته¬ي صنعتي، تعيين كننده ترين عامل در حوادث كشور ما شرايط ناايمن است نه خطاي انساني، و اين يعني غالب صنايع ما به¬لحاظ ايمني شرايط خوبي ندارند. مراجعه به آمار حوادث ناشي از كار كه از مراجع ذيصلاح مانند سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار منتشر مي شود، مؤيد وضعيت نامطلوب ايمني در صنايع ما بوده و ناراحت كننده¬تر اين كه آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان¬هاي تأمين اجتماعي و وزارت كار در خصوص حوادث ناشي از كار تفاوت زيادي داشته و هر يك به فراخور منافع سازماني خود آمار را جمع آوري و ارائه مي نمايد؛ به عنوان مثال تأمين اجتماعي تعداد بالاي حوادث را نشاني از آمار بالاي خدمت تلقي مي كند و وزارت كار، تعداد كم حوادث را نشان از موفقيت سياست گذاري هاي خود در بخش ايمني مي داند و با همين پيش فرض، برخي حوادث غير ناشي از انجام كار يا جزئي در سازمان تامين اجتماعي، ناشي از كار تلقي شده و بسياري از حوادث ناشي از كار به دليل گزارش نشدن به وزارت كار، ثبت نمي شوند.

از آن جا كه هيچ مشكلي بدون داشتن اطلاعات و تحليل صحيح حل نمي شود، مطمئنا مي توان فرض نمود كه صنعت در كشور ما به لحاظ ايمني وضعيت خوبي نداشته و به منظور رسيدن به دلايل اين عقب ماندگي و ارائه¬ي راه حل،  با پذيرفتن بي¬چون و چراي اين فرض، در اين مقاله به دلايل، ريشه¬ها و ارائه¬ي راه حل خواهم پرداخت.

بررسي وضعيت ايمني كار در صنايع مختلف، بدون داشتن يك درك صحيح از وضعيت صنايع كشور ميسر نخواهد بود و بررسي وضعيت صنعت كشور نيز بدون شناخت عوامل داخلي و خارجي بر اقتصاد كشور غير ممكن است و در صورتي كه بدون درك اين مسائل اصرار داشته باشيم تا صرفاً و مستقلاً به بررسي مبحث ايمني در صنعت بپردازيم، مطمئناً به مجموعه¬اي از داده¬ها و اطلاعات خواهيم رسيد كه به خودي خود يا فاقد ارزشند و يا به تحليل و ارائه¬ي راه حل منتج نمي شوند.

متن مقاله

تاريخچه اي از وضعيت صنعت در جمهوري اسلامي ايران: صنعت كشور ما ايران، طي سالهاي قبل از انقلاب هرگز جدي گرفته نشده و هر آنچه كه بود نيز برپايه¬ي تكنولوژي، مهندسان و تكنسين هاي خارجي بنا شده بود به همين منظور پس از انقلاب با خروج متخصصان خارجي از كشور، بسياري از قراردادهاي صنعتي با كشورهاي پيش¬رفته به صورت نيمه كاره رها شد تا مدت¬ها صنايع ما در خصوص پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري از تكنولوژي خود دچار مشكل باشند، كه البته با همت و غيرت متخصصان ايراني مشكل نه تنها حل گرديد، كه موجب افزايش فضاي ابداع، ابتكار و دميدن روحيه¬ي استقلال در متخصصان كشور گرديد.

پس از راه اندازي مجدد صنايع چيزي نپاييد كه جنگ تحميلي شروع شد و همزمان با تشديد تحريم¬ها، صنعت به اولويت چندم مملكت تبديل شد و بيشتر در خدمت صنايع نظامي و محصولات استراتژيك قرار گرفت، به همين دليل هرگز نمي توان زحمات و فداكاري¬هاي صنايع كشور را در جهادِ شبانه¬روزي جبران تحريم¬ها، آن هم در انبوه مشكلات مالي و تحريم¬ها ناديده گرفت و به همين دليل، مطمئناً كشور، توان مديريت جنگ و حفظ استقلالش را مديون صنايع كشور است.

پايان جنگ شروعي بود براي آغاز پروژه¬هاي زيرساختي مورد نياز توسعه و پيشرفت صنايع. البته علي رغم اينكه بخش زيادي از انرژي كشور، براي خدمت به اقتصاد كشور آزاد شد، اما پس از جنگ نيز تا هم اكنون، كشور  به بهانه¬هاي واهي و مختلف دچار تحريم، فشار و تنش گرديد و اين اهرم¬ها توأمان در سه نقطه¬ي حساس تاثير سوء مي گذاشت:

1-توليد كنندگان: دوش توليد كنندگان همواره تحت اين فشارها به دلايل مختلف خم شده است: كمبود و گران شدن مواد اوليه و مورد نياز صنعت، محدوديت در ورود تكنولوژي هاي روز و عدم استفاده از مناسبت هاي مالي در روابط بين المللي به دليل تحريم بانكهاي ايراني و محروميت از بازارهاي گسترده ي خارجي

2-مصرف كنندگان: كاهش كميت و كيفيت محصولات و افزايش قيمت آنها به دليل اختلال ايجاد شده در روند توليد موجب افزايش تورم و نتيجتاً فشار بر مصرف كنندگان شده و اين فشار دليلي مضاعف بر كاهش تقاضاي محصولات صنايع و نتيجتا ضربه بر صنعت و اقتصاد كشور مي¬گرديد. 

3-بازار: با به هم خوردن بازار به دليل شرايط متغير و پيش¬بيني نشده¬ي منبعث از بحرانهاي اقتصادي داخلي و خارجي، همچنين مداخلات دولت براي تنظيم بازار از طريق واردات و جلوگيري از صادرات، در بسياري موارد موجب به هم خوردن برنامه هاي صنايع و ضايع شدن سرمايه¬گذاري¬هاي آنها و بعضاً ورشكستگي آنها گرديده است.

 همه¬ي اين مسائل در صنعت كشور موجب شده است، تا هم اكنون صنعت فاقد شرايط مناسب و ايده¬آل براي پيشرفت، توسعه و نوسازي باقي بماند.

با تقويت روحيه¬ي خودباوري، استقلال و پيشرفت علمي كشور، همچنين ارتقاي امكانات زيربنايي و زيرساختي صنعت همچنين همت عالي دولت بر حل مشكلات صنايع، بخش¬هايي از مشكلات حل شده است، اما با توجه به اين كه دولت در حال اجراي هدفمند كردن يارانه ها به عنوان مهمترين پيش¬نياز ورود به سازمان تجارت جهاني است، همچنان عامل كيفيت و قيمت در صنعت كشور ظرفيت بالايي براي بهبود دارد كه قابل دسترسي بوده و لازمه¬ي رقابت پذيري محصولات صنايع كشور ما با ساير كشورهاي صنعتي است.

با ايجاد بستر مناسب در دولتهاي نهم و دهم، صنعت محور توسعه قرار گرفته و با توجه به اينكه بهبود وضعيت اشتغال و افزايش درآمدهاي غير نفتي، منوط به توسعه¬ي صنعت و كشاورزي است، اقدام به شناسايي كليه¬ي موانع سخت افزاري و نرم افزاري نمودند و در اين راستا همه¬ي عوامل اعم از قوانين و سازمانها مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند كه در اين ميان حتي قانون كار نيز مصئون نماند تا بخشهايي از آن كه به عنوان مانع در ارتقاي صنعت و اشتغال عمل مي كند، شناسايي و اصلاح گردند. از مواردي كه در جهت رفع مشكلات نقدينگي صنايع انديشيده شد، تزريق پول به صنايع متقاضي بود كه به دليل تآثيرات تورمي به صورت كامل كنترل و محدود گرديد.

مهمترين عامل در صنعت كشور ما رسيدن به شرايطي براي كيفيت بالاتر و قيمت پايين تر است تا بتواند در بازار رقابت با محصولات خارجي و به خصوص چيني قابل رقابت باشد و در اين شرايط هر آنچه كه موجب نرسيدن و يا به تعويق افتادن به اين دوهدف گردد، مورد توجه صنعت گران و كارفرمايان كارگاهها قرار نمي گيرد، به خصوص اين كه هر چه حاشيه سود در كارگاهها كمتر باشد، صحبت از هر چيزي كه مانع توليد معني شود، غير ممكن است. بر همين اساس، مهمترين مواردي كه به عنوان مانع در ايمن سازي صنايع عمل مي كنند، ذكر و تشريح مي گردند:

الف- فرسودگي صنايع: بحث از ايمني در تكنولوژي هاي قديمي و فرسوده، بعضا غير ممكن يا موجب زيان¬دهي آن صنعت خواهد شد. به عنوان مثال حفاظ گذاري در يك تكنولوژي قديمي كه قسمتهاي انتقال نيروي و ساير قسمتهاي محرك و يا متحرك و خطرناك آن همواره نياز به تعمير، سرويس و يا تعويض قطعه دارد، موجب كاهش سرعت تعمير و سرويس دستگاهها گرديده و ضمن افزايش ضايعات، موجب كاهش توليد و در نتيجه زيان¬دهي آن صنعت خواهد شد؛ پس در شرايطي كه ايمن سازي صنايع قديمي و فرسوده يا غير ممكن است و يا موجب زيان دهي صنعت مي گردد، ايمني از موانع توليد تلقي خواهد شد. پس تنها زماني مي توان صحبت از ايمني كرد كه تكنولوژي صنايع پذيراي آن باشد نه اين كه موجب تعطيلي و اختلال در آن¬ها گردد. با اين تفاسير نوسازي صنايع، اولين پيش نياز ايمن سازي در آن¬ها بوده و ايمني در صنايع فرسوده يك مانع جدي براي توليد تلقي مي گردد.

اما اين كه چرا تا كنون بسياري از صنايع ما فرسوده مانده اند، دلايل متعددي دارد كه پرداختن به آن¬ها اجتناب ناپذير بوده و ذكر مي گردد:

1-نداشتن فرصت براي تغيير ساختار در جهت حفظ استقلال كشور به خصوص در مورد محصولات استراتژتيك

2-نبود بازار رقابتي در سالهاي فشار اقتصادي و احساس كاذب عدم نياز به ارتقاي تكنولوژي صنايع  به خصوص در مورد توليدات انحصاري

3-عدم تأمين نقدينگي و سرمايه¬ي لازم جهت اصلاح ساختار صنايع از سوي بانكها و مؤسسات مالي داخلي يا خارجي

4-عدم دسترسي به تكنولوژي هاي پيش¬رفته و ايمن به دليل تحريم هاي گسترده¬ي اقتصادي در زمينه¬ي انتقال پول و ورود تجهيزات به كشور

5-عدم تأمين بازار ضمانت شده و مطمئن با توجه به دليل عدم ثبات اقتصاد كشور در اثر عوامل داخلي (واردات بي رويه و محدوديت در صادرات) و خارجي (تحريم¬ها)

6-وجود رابطه¬ي عكس بين پيشرفته بودن صنعت و اشتغال كه در بسياري موارد موجب شد تا ورود صنايع ايمن و با تكنولوژي بالا كمتر از صنايع نيرو بر مورد استقبال و حمايت دولت¬ها قرار گيرد.

راه حل پيشنهادي- نوسازي صنايع موجب افزايش كيفيت و كميت و سودآوري محصولات شده و ارتقاي ايمني در صنايع و سرمايه گذاري در آن را ممكن مي سازد و به همين لحاظ بايد مورد حمايت تمام بخشهاي مرتبط با توليد و صنعت قرار گيرد. از موانع سرمايه گذاري در بحث نوسازي صنايع رابطه¬ي معكوس تكنولوژي هاي پيش رفته با اشتغال است و با توجه به اينكه ميزان تمام وامهاي خود اشتغالي و يا اشتغال زايي، صرفاً بر مبناي عامل ظرفيت ايجاد اشتغال مستقيم، پرداخت گرديد، اين مسئله به عنوان مانعي قديمي همواره براي ورود تكنولوژي هاي پيشرفته با اشتغال مستقيم كمتر (و در عوض غير مستقيم بيشتر) به¬شمار مي¬رفته است؛ لذا در صورت برقراري مجدد طرح هاي اشتغال زايي يا زود بازده، خوب است كه معيار وامها تعداد اشتغال مستقيم نباشد تا با ورود تكنولوژي¬هاي پيشرفته تر براي صنايع، ضمن ايجاد اشتغال پايدارتر، ايمني صنايع به نحو مطلوب¬تري تأمين گردد. ضمناً با توجه به وجود تكنولوژي¬هاي جديدي كه در هر صنعت موجود است، پيشنهاد مي¬گردد تا براي خريد تكنولوژي هاي ايمن تر (حتي به لحاظ زيست محيطي و بهداشتي)، تسهيلات بيشتري در نظر گرفته شود و اين كه خريد اين تكنولوژي¬ها بايد مستقيماً موجب كاهش قيمت بيمه¬ي مسئوليت و حوادث در صنايعِ برخوردار از آن¬ها گردد. 

ب- فقدان فرايند علمي ملي براي تامين نيروي كار ماهر مورد نيازصنعت: توان علمي و مهارتي پايين نيروي كار از عوامل كاهش ايمني و افزايش حوادث ناشي از كار در كارگاه¬ها است، چرا كه اگر چه معمولاً در وقوع يك حادثه عوامل زيادي در تأمين شرايط ناايمن مؤثرند، اما آخرين عاملي كه موجب وحدت ساير عوامل در بروز حادثه مي گردد، بي احتياطي هايي است كه معمولا در اثر نداشتن علوم و مهارت¬هاي شغلي لازم به وقوع مي پيوندد.

 نبود يك فرايند علميِ ملي در تامين و تربيت نيروي كار موجب گرديده است تا بسياري از نيروهاي كار در زمينه¬ي غير تخصصي بكارگيري شوند و براي بسياري از متخصصان خروجي از سيستم هاي آموزشي تقاضايي وجود نداشت باشد. در كشور ما افراد سالها مطالبي را تحصيل مي كنند كه معمولا در شغل آينده¬ي شان هرگز كاربرد نخواهد داشت. رجوع به آمارهاي موجود در خصوص خروجي هاي نظام آموزشي و فني و حرفه¬اي، و مقايسه¬ي آن¬ها با نيازهاي مورد استفاده در صنايع ما نشان¬دهنده¬ي عدم انطباق در عرضه و تقاضاي نيروي متخصص و ماهر در صنعت است و به همين دليل، عدم مهارت در كار از مهمترين عوامل افزايش حوادث ناشي از كار و نتيجتاً كاهش ايمني در صنايع است.

از مواردي كه موجب كاهش مهارت علمي و عملي نيروهاي كار گرديده است، از بين رفتن نظام استاد و شاگردي در صنايع كوچك و صنوف است كه با توجه به نگاه يكسان قانون¬كار به كارآموز و كارگر در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد موجب گرديده تا عملاً استادكاران و فني¬كاران، علاقه¬ي چنداني به تربيت و آموزش متقاضيان حرف و مهارت¬هاي فني نداشته باشند و با توجه به ظرفيت پايين مراكز فني و حرفه اي دولتي و گران بودن مراكز فني و حرفه¬اي خصوصي، جمع زيادي از جوانان جوياي¬كار، بدون آموزش¬هاي لازم وارد عرصه-ي كار و توليد گردند.

راه حل پيشنهادي- به منظور رفع آثار سوء اين مشكل، لازم است تا با برنامه ريزي، ابتدا در ايجاد تعادل نسبي در بازار عرضه و تقاضاي نيروي كار چار¬ه¬انديشي شود و سپس تدابيري انديشيد تا در صورت بروز تقاضاي اضافه¬ براي نيروي كار متخصص، بتوان به سرعت نياز صنعت را از طريق آموزش¬هاي بدو خدمت و حين¬خدمت پاسخ گفت، لذا راه حل¬هاي اين مشكل به اين شرح پيشنهاد مي گردد:

1 - تدوين قانون ويژه¬ي براي جذب و آموزش كارآموزان در صنوف كوچك (از طريق حذف قوانيني كه با تعريف حداقل مزد و مزاياي كارگران عادي كه منجر به عدم جذب كارآموز در صنايع كوچك مي گردد) به نحوي كه منجر به تضييع حقوق ساير كارگران نگردد.

2 - تدريس مطالب ايمني و مهارت¬هاي تئوري به كارآموزان از طريق مراكز فني و حرفه اي يا صنعتگران آموزش ديده در مراكز معتبر

3 - تقويت و افزايش شعب استاني مركز تحقيقات و تعليمات وزارت كار به منظور افزايش آموزش هاي ايمني استاني در صنايع

4- تقويت روابط مراكز فني و حرفه اي با شعب مركز تحقيقات و بازرسان كار در جهت آموزش تخصصي¬تر مباحث ايمني در هر صنعت

5- نياز سنجي آموزشي مهارت هاي فني و حرفه اي به عنوان اولين پيش نياز برنامه ريزي براي تنظيم و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار

ج- ضعف فرهنگ ايمني: بعضا ديده مي شود حتي در صنايعي كه از تكنولوژي روز و ايمن برخوردارند، ضعف فرهنگ ايمني در كارفرمايان و كارگران موجب خنثي سازي سيستم هاي ايمني گرديده  و يا مشاهده شده است كه صنعتگران در هنگام خريد تكنولوژي، باهدف كاهش قيمت تمام شده، تكنولوژي مورد نياز خود را بدون سيستم¬هاي ايمني تعبيه شده (فابريك) در آن سفارش مي دهند و يا بسياري از كارگران ماهر به خاطر صرفه جويي در كمي وقت، از حفاظ¬هاي ضروري ماشين¬هاي افزار استفاده نمي¬كنند؛ همه¬ي اين موارد نشان دهنده¬ي ضعف فرهنگ ايمني در صنايع است.

از دلايل اهميت فرهنگ ايمني همين بس كه اگر همه¬ي امكانات و مهارت هاي فني بدون فرهنگ ايمني وجود داشته باشد، عملاً ايمن سازي صورت نخواهد گرفت.

ضعف فرهنگ ايمني فقط كارفرمايان و كارگران را در بر نمي گيرد بلكه بسياري از مسئولان كشور نيز با آن بيگانه اند. به عنوان مثال در ذهن بسياري از مسئولين كشور كه بعضاً خود را متولي اشتغال يا صنعت مي دانند و يا وظيفه¬ي برخورد قضايي با كارگاههاي ناايمن را برعهده دارند، ايمن سازي كارگاهها به عنوان يك مانع توليد يا اشتغال تلقي مي¬شود.

راه حل پيشنهادي- بر اساس مطالبي كه تقديم شد، ضعف فرهنگ ايمني را مي توان در سه دسته تقسيم بندي كرده و براي رفع هر يك، پيشنهادهايي ارائه نمود:

1-ضعف فرهنگ ايمني در كارگران: مي¬توان با افزايش مراكز فني و حرفه¬اي دولتي يا ارزان قيمت و با گنجاندن دروس مرتبط با ايمني به صورت كاربردي در آنها همچنين از طريق ايجاد تشكل هاي قوي صنفي كارگري و تقويت تشكل هاي موجود، امكان آموزش مهارتهاي لازم را براي كارگران مهيا نمود. نمونه اين آموزشها در صدور كارت مهارت كارگران ساختماني انجام مي شود كه گنجاندن آموزشهاي ايمني مطمئنا گام بلندي در فرهنگ سازي ايمني براي كارگران خواهد بود.

2-ضعف فرهنگ ايمني در كارفرمايان و مديران صنايع: اين ضعف نيز با گنجاندن دوره هاي ايمني براي افرادي كه به دنبال تأسيس كارگاه صنعتي هستند و الزام طيِ دوره¬هاي مستمري كه از طريق مراجع ذيصلاح مانند مركز تحقيقات و تعليمات وزارت كار برگزار مي گردد، تا حدي قابل رفع است و البته فرهنگ¬سازي ميسر نمي شود مگر با تكرار و استمرار آموزش و نظارت بر نهادينه شدن آموزش¬هاي ارائه شده. از ساير مواردي كه موجب ارتقاي فرهنگ ايمني در مديران صنايع مي گردد، اثبات هزينه بر بودن عدم رعايت موارد ايمني و توجيه هزينه هاي زياد بروز حوادث ناشي از كار و اقتصادي بودن پرداختن به ايمني در كارگاه¬ها است؛ به همين لحاظ، حضور كيفي بازرسان¬كار و به¬دور از كمي¬گرايي در بازرسي¬ها و استفاده توأم از ابزار منطق، علم و قانون مي¬تواند نقش مهمي در راستاي فرهنگ¬سازي در مديران صنايع داشته باشد. مطمئناً مديراني كه فرهنگ ايمني در آن¬ها نهادينه شده باشد، اين فرهنگ را با آموزش و نظارت و ابزارهاي تشويقي و تنبيهي در كارگران خود نيز نهادينه مي نمايند.

3-ضعف فرهنگي ايمني در مديران دولتي صنايع و كار: اين مسئله موجب گرديده است تا مديران دولتي، كمترين اهميت را به بحث ايمني در صنايع داده و تنها به مسائل اقتصادي و اشتغال بنگاههاي توليدي اهميت قائل شوند. تا زماني كه مديران دولتي توقع ارتقاي سطح ايمني را در صنايع نداشته باشند، مطمئنا براي آن برنامه ريزي موثري نيز نخواهند كرد و چه بسا ايمني را به عنوان يك مانع توليد و اشتغال از گردونه¬ي برنامه هاي نهاد خويش حذف نمايند. اين ضعف فرهنگ ايمني در مديران دولتي شايد ريشه در الگوسازي هاي غلط در كشور داشته باشد، چرا كه اكثر مديران رده بالا و رده مياني كشور، طي مأموريت هايي كه به چين گسيل مي شوند، فرهنگ كار در چين را به عنوان الگو پذيرفته و بدون هيچ اصلاحي، قصد پياده كردن آن را در كشور دارند، حال آنكه فرهنگ كار در چين همانطور كه مزايايي دارد، معايبي نيز دارد كه مهمترين آن¬ها عدم توجه به بحث ايمني در صنايع است كه موجب گرديده تا همواره چين مورد انتقاد سازمان جهاني¬كار باشد. مطمئناً رفع اين ضعف فرهنگي در مديران گام ابتدايي و پيش نياز رفع ضعف فرهنگي در كارگران و كارفرمايان را فراهم مي آورد و تا زماني كه مديران دولتي كشور، اهميت چنداني به ايمني ندهند، رشد چشمگير در اين بخش بسيار بعيد به نظر مي رسد. فرهنگ سازي در بخش ايمني بسيار مشكل و زمان بر مي باشد و به همين دليل مديران با دوره هاي مديريت كوتاه مدت اگر هم به آن اعتقاد داشته باشند، براي آن برنامه ريزي نمي كنند و اين مشكل حل نمي شود مگر با يك برنامه ريزي مدون و بلند مدت در جهت ارتقاي فرهنگ ايمني، تا با تغيير مديران دولتي، تأخيري در روند آن اتفاق نيفتد. هرگز يادمان نمي¬رود كه پليس راهنمايي و رانندگي براي استفاده از كمربند ايمني در خودروها چند سال با استفاده¬ي توأم از آموزش و نظارت، فرهنگ¬سازي كرد تا به وضعيت نسبتاً مطلوب كنوني برسد؛ به همين طريق فرهنگ¬سازي در صنعت نيز اتفاق نمي¬افتد مگر با برنامه¬ريزي، صرف بودجه، افزايش همت و تلاش دست اندركاران و مديران و بهره¬گيري از توان بالاي رسانه¬ها، نه اينكه با سركار آمدن يك مدير، چند تيزر نمايشي مفيد، به صورت موقت در تلويزيون پخش گردد و با تعويض همان مدير نيز كاملاً قطع گردد.

ذ- عدم كنترل ايمني تجهيزات و تكنولوژي در مبادي توليد و واردات: علي رغم اينكه ماده 88 قانون كار به لزوم عرضه¬، فروش و واردات تجهيزات و تكنولوژي هاي ايمن و تحت نظر مراجع ذيصلاح صراحت دارد، ولي تا كنون هيچ كار عملياتي در اين خصوص صورت نگرفته و بهترين فرصت براي ايمن سازي كارگاهها عملاً از دست مي رود. از دلايل اين مسئله، وجود ناهماهنگي بين مؤسسه¬ي استانداراد به عنوان متولي ايمني در حين ساخت تجهيزات و مركز تحقيقات به عنوان متولي ايمني در حين بهره برداري از تجهيزات است كه در نهايت منجر به ايجاد خسارت به ايمني كارگاه¬ها گرديده است. طي سالياني كه تكنولوژي و تجهيزات صنايع ما از كشورهاي ديگر به كشور وارد مي¬شده است، هيچ نظارتي در اين خصوص صورت نگرفته و ورود انواع ماشين آلات مستهلك، فرسوده و ناايمن در صنايع مختلف نه تنها موجب خروج ارز و تضعيف صنعت كشور گرديده است، بعضاً موجب ورشكتسگي آنها، همچنين بروز حوادث زيادي در كارگاه¬ها گرديده¬است. در اين ميان برخي توليد كنندگان تجهيزات نيز، با ساخت دستگاه¬هاي ناايمن براي بخش¬هاي صنعت و كشاورزي سهواً همان رويه ناايمن سازي كارگاه¬ها را دنبال مي¬كنند.

راه حل پيشنهادي- تدوين استاندارد در خصوص ايمني تجهيزات و دستگاهها براي كنترل در مبادي توليد و واردات، بر مبناي آيين نامه هاي حفاظت فني كار و با مشاركت وزارت كار، موجب كاهش چشمگير حوادث ناشي از كار مي گردد. ضمن اين كه با ممانعت از ورود تجهيزات قديمي، مستهلك و نا ايمن ضمن ايمني سازي كارگاهها، ضايعات صنايع كمتر و حاشيه سود و رقابت پذيري آنها بيشتر مي گردد.

د- پوشش غير مسئولانه و غير علمي بيمه هاي مدني و حادثه: بيمه هاي مسئوليت بايد ابزاري باشند براي ارتقاي سطح ايمني و در عين حال پوشش مسئولانه خسارات حوادث ناشي از كار، اما آنچه كه اكنون در كشور ما رخ داده، اين است كه بيمه¬هاي مسئوليت به صورت غير علمي و بدون پيش¬شرط رعايت حداقل¬هاي ايمني در كارگاه¬ها، اقدام به پوشش¬هاي بيمه¬اي مي نمايند اگر چه بعدها در هنگام عرضه¬ي خدمات، به بهانه-هاي مختلف از ارائه¬ي خدمت استنكاف مي¬كنند، اما اين استنكاف به معني نوش دارو پس از مرگ سهراب عمل مي نمايد و نتيجتاً كارگر، كارفرما و بحث ارتقاي ايمني در صنعت، به يكباره تحت تأثير شرايط نامطلوب بيمه-هاي مسئوليت و حادثه قرار دارند.

از ديگر موارد مربوط به نقش غير مفيد بيمه¬ها در ايمني كارگاه¬ها، علمي نبودن آنهاست، چرا كه تا زماني كه هزينه¬ي بيمه¬هاي مسئوليت در كارگاه¬هاي ايمن و غير ايمن يكسان باشد، ضمن اين كه با افزايش حوادث، شركت¬هاي بيمه¬گر دچار ضرر و زيان مي شوند، بلكه عملاً ايمن¬سازي كارگاه¬ها را نيز مختل مي¬نمايند. ضعف در تعريف نظام جامع و علمي بيمه¬اي در خصوص تناسب هزينه¬ي خريد بيمه با ميزان ريسك خطر در هر صنعت، در تمام انواع بيمه¬هاي كشورمان مشاهده مي¬شود كه شايد بدترين مصداق¬شان هم بيمه¬هاي مسئوليت و حوادث باشد.

راه حل پيشنهادي- پوشش¬هاي بيمه¬اي تنها زماني منجر به افزايش سطح ايمني در كارگاه مي¬شوند كه حداقل¬هاي الزامات قانوني را در ايجاد شرايط ايمني در كارگاه فراهم كرده باشند و در غير اين صورت، صرفاً به عنوان يك راه فرار از ايمن¬سازي كارگاه¬ها، براي كارفرماياني كه اصولاً با ايمني ميانه¬ي خوبي ندارند تلقي مي گردد، به همين منظور تدوين قوانيني براي تعريف علمي فاكتور ريسك خطر براي هر صنعت ضروري بوده و تعيين معافيت¬ها و مشوق¬هاي مناسب براي صنايعي كه براي ارتقاي ايمني فعاليت¬هاي مناسبي انجام داده¬اند و يا حوادث ناشي از كار ناچيزي دارند، مي¬تواند بسيار مفيد و مؤثر باشد.

ذ- مشكلات اقتصادي دركارگاه¬ها: مشكلات اقتصادي در كارگاه¬ها همواره مانع ارتقاي سطح ايمني در آن¬ها محسوب مي¬گردد، چرا كه ايمني همواره در قدم اول نيازمند هزينه كردن است و همين قدم اول نيز براي صنايع درگير با مشكلات اقتصادي كه توان هزينه¬هاي معمول و حتي ضروري خود را ندارند، ممكن نيست.

چگونه مي¬توان صنعتي را كه توان پرداخت به موقع حقوق كارگرانش را ندارد، مجبور به هزينه كردن براي حفاظ و لوازم استحفاظي نمود؟ چگونه مي¬توان صنعتي كه به دليل كمبود نقدينگي، با تعويق چند ماهه در پرداخت حقوق به كارگران مي¬تواند مواد اوليه¬اش را خريداري نمايد را مجبور به هزينه كردن براي ايمن¬سازي كارگاه نمود؟

راه حل پيشنهادي- مشكلات اقتصادي كارگاهها بعضا به راحتي با پرداخت تسهيلات بانكي سرمايه در گردش و يا فروش اقساطي مواد اوليه قابل حل است و تنها در آن صورت است كه مي توان صنايع را توجيه نمود تا براي ايمن سازي هزينه نمايند.

ر- تضعيف ساختار نظارت دولتي بر ايمني صنايع: متاسفانه طرح غير علمي جذب بازرسان كار خصوصي در دولت هشتم و پذيرفتن عنوان متولي اشتغال در وزارت كار در دولت نهم، منجر گرديد تا بازرسي كار تضعيف گردد و براساس همان برداشتهاي غلط و ضعف فرهنگ ايمني كه ايمني را مخالف اشتغال و توليد مي دانست، بخش بازرسي كار به عنوان تنها ناظر قانوني، بر وضعيت ايمني كارگاه¬ها به حاشيه رانده شود و نظارت و ضمانت اجرايي در ايمن سازي صنايع، با مشكل مواجه گردد، اين مسئله تا آنجا پيش رفت كه وزير كار و امور اجتماعي سابق جناب آقاي دكتر جهرمي، عنوان شغلي بازرس كار را كه يك عنوان شغلي بين المللي و مشخص در مقاوله نامه¬هاي بين المللي و خود قانون كار است را به پيك بهداشت تنزل داده و بخش ايمني را كه همواره تمام دنيا بر كار مقدمش مي دانستند، به اولويت سيزدهم وزارت كار منتقل كردند.

شأن قانوني و علمي بازرسان كار در كنار نوع نگاه مسئولان رده بالاي وزارت كار به بازرسي كار، موجب گرديد تا در اثر برخي رقابت هاي قديمي شغلي،  بازرسي كار به عقب تر رانده شود، آنچنان كه شايد سالها به طول انجامد تا دوباره شرايط قبلي خويش را بيابد.

شرح وظايف مستقل و مختلف بازرسي كار از واحد روابط كار، همچنين تفاوت نوع رسته¬ي آنها به لحاظ فني و مهندسي بودن، منجر به عدم درك متقابل شغلي بين بازرسي كار و روابط كار گرديده و نيتجتاً موجب ناهماهنگي و نارضايتي هر دو طرف شده¬است. زير مجموعه بودن بازرسي كار در معاونت كار موجب گرديده¬است تا در بيشتر استان¬ها بخش زيادي از وقت و امكانات بازرسان¬كار در خدمت بخش روابط¬كار صرف شده و در اموري كه بعضاً هيچ ارتباطي به بازرسي كار ندارد، از قبيل جمع آوري و تكميل فرمهاي مختلف و حضور مستمر و دائم در هيئآت روابط¬كار و تحقيقات مربوطه به كارگيري شوند، كه اين مسئله موجب كاهش سرعت ارتقاي ايمني در كارگاه¬ها و هرز رفتن توان تخصصي بازرسان كار كه به خاطر آن جذب گرديده¬اند شود. وجوه مشترك كم بين بازرسي كار و روابط كار و بدگماني و عدم شناخت دقيق بازرسي كار، منجر شده است تا فعاليت¬ها و برنامه¬هاي بازرسي¬كار، با تعريف شاخص¬هاي كمي و غير علمي و بعضاً متناقض، دچار نوعي سردرگمي گردد.

از ديگر موارد مشكلات بحث نظارت، توجيه نبودن مراجع قضايي در خصوص اهميت ايمني در كارگاهها بوده و بعضاً پيگيري هاي قضايي در خصوص مقررات حفاظت فني، از سوي مقامات قضايي نوعي عقده¬گشايي از سوي ادارات تلقي شده و اين برداشت كه ريشه در همان ضعف فرهنگ ايمني در مسئولان دارد، در نهايت نه تنها منجر به رعايت مقررات ايمني از سوي صنايع ناايمن نمي گردد، بلكه موجب جري تر شدن مديران اين صنايع و سرايت بي اهميت انگاشتن مباحث ايمني به ساير صنايع نيز مي¬شود.

راه حل پيشنهادي- احساس فقدان يك نظام نظارتي مقتدر در هر بخشي موجب بي¬اثر شدن برنامه هاي عملياتي و آموزشي مي گردد لذا به منظور تقويت اين جنبه كه طي ساليان اخير همواره به تحليل رفته است، موارد زير پيشنهاد مي¬گردد:

1- تفاوت¬هاي اساسي در شرح وظايف بازرسي¬كار و روابط كار همچنين نوع رسته¬ي شغلي متفاوت با روابط كار، اين اجازه را مي دهد كه با توجه به اهميت بحث ايمني، بتوان آن را با يك تحول تشكيلاتي مستقل احيا نمود و تنها در اين صورت است كه بازرسي كار نه به عنوان يك ابزار در اجراي كمي و كاستي هاي روابط كار، بلكه به عنوان نهادي كه ناظر بر اجراي قانون كار و آيين نامه هاي حفاظت فني است، توان پويايي و ارتقاي سطح ايمني در كارگاهها را خواهد داشت.

2- با رايزني با قوه¬ي قضاييه، شعبي با تخصص جرايم قانون كار ايجاد گردد تا ضمن شناخت صحيح قانون كار و اعتقاد به ايمني و صيانت از نيروي كار، بتوان از آخرين ابزار كه همان قوه¬ي قهريه است، در جاهايي كه ساير موارد منجر به رعايت الزامات قانوني نشده است، استفاده¬ي مؤثر و اثربخش نمود. مطمئنا وجود چنين شعبي منجر به هماهنگي بهتر بازرسان كار با مقامات قضايي شده و درك نيت خيرخواهانه¬ي بازرسان كار از سوي قضات، منجر به همكاري مؤثر و اخذ تعهدات الزامي براي صنايعي گردد كه حتي علي رغم توان ايمن¬سازي، به قوانين مربوطه تمكين نمي نمايند.

نتيجه گيري:

بهبود وضعيت ايمني در صنايع، همانطور كه گفتيم، تحت تأثير عوامل مختلف بوده و بهبود آن بدون نگاه ريشه¬اي به همه¬ي موارد ميسر نخواهد بود. پرداختن به هر كدام از وجوه اصلي ايمني به تنهايي كافي نيست و بايد براي همه¬ي آن¬ها برنامه¬ريزي دقت نمود. از آنجا كه برخي از سرفصل¬هاي فوق نيازمند به عزم جدي و فراوزارتخانه¬اي هستند و با توجه به عدم تضادِ اين مباحث با مصالح و اهداف ساير نهادها يا وزارت¬خانه¬ها و بعضاً انطباق كامل بر آن¬ها، مي توان با هماهنگي مناسب بين همه¬ي اجزا و نهادهاي مطرح در اين مباحث، انقلابي در ايمن سازي صنايع ايجاد نمود و با تقويت تشكلها، صنوف و سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي مي توان از مشاركت آن¬ها در بخش ايمن سازي كارگاهها بهرمند شد كه البته همراه آن، سودآوري صنايع، بهبود وضعيت اقتصادي كارگران، ارتقاي بهره¬وري انرژي، پيشرفت صنعت بيمه و كاهش هزينه¬هاي معنوي و مادي مردم و دولت در اثر بروز حوادث ناشي از كار محقق خواهد گرديد.