تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش پنجم
رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها
سلام عليكم
در اجراي ماده 16 آيين نامه اجرائي قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويبنامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 19/4/86 هيأت محترم وزيران به پيوست «دستورالعمل نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيونها و مجريان قانون مذكور» براي اجراء ابلاغ مي گردد.
محمد رضا اسكندري
وزير جهاد كشاورزي
قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي (مصوب 21/11/ 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
ماده 1- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خردشدن اراضي كشاورزي (اعم از باغها، نهالستانها، اراضي زير كشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حدنصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را بر اساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
هيأت وزيران نيزموظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد.
تبصره – درصورت تغيير شرايط و ضوابط مذكور جهت تعيين حدنصاب، دولت ميتواند با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت مفاد اين قانون، نصاب هاي تعيين شده را تغيير دهد .
ماده 2- تفكيك و افراز اراضي مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده ممنوع است. ارائه هر گونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي مجاز نخواهد بود. براي اينگونه اراضي در صورت تقاضا، سند مشاعي صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعي بلامانع است.
ماده 3- دولت وساير دستگاههاي ذيربط موظفند به منظور تشويق مالكين اراضي كشاورزي (كه ميزان مالكيت آنان كمتر ازحد نصاب فني، اقتصادي مي باشد) به تجميع و يكپارچه سازي آن اراضي به مساحت هاي درحد نصاب هاي تعيين شده و بالاتر، نسبت به اعطاء امتيازات و تسهيلات ويژه ازقبيل: مالي، اعتباري، حقوقي، بازرگاني، فني و ساخت زيربناهاي توليدي و پرداخت يارانه هاي حمايتي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است براي اراضي بهره برداران كشاورزي (مالك يا مالكين اراضي كمتر از حدنصاب فني، اقتصادي) كه دراثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه تجميعي و با تنظيم صورتجلسه تجميع حدود كه به تأييد مالك يا مالكين رسيده است، با رعايت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي ) سند مالكيت صادر نمايد .
تقليل درآمد متصوره دراين ماده با كاهش هزينه هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين آلات و نهاده هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه سازي اراضي كه مالا" به كاهش هزينه هاي عمومي مي انجامد، جبران مي گردد.
ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاك كشورمكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرده مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهره برداري قرار مي گيرد پس از معاوضه و ياخريد و فروش توسط مالكين،ترسيم و صورتمجلس حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينه هاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين آلات و نهاده هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه سازي اراضي كه مالا" به كاهش هزينه هاي عمومي مي انجامد، جبران مي گردد.
ماده 6 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آيين نامه اجرايي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزارو سيصد و هشتاد وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/11/1385 با اصلاحاتي درمواد (1)، (2) و (3) از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد .
پيوست شماره 1
موادي از قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي(مصوب 5/3/1354مجلس شوراي ملي)
ماده 1- به منظور بهره برداري كامل از منابع آب و خاك و سرمايه گذاريهايي كه دولت درمناطق طرح و قطبهاي كشاورزي مذكور در ماده 2 براي توسعه منابع آب از طريق ايجاد تأسيسات، مهار كردن آبهاي سطحي و يا زيرزميني و تدارك آب تنظيم شده مي نمايد وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي مكلف است نسبت به تهيه طرحهاي جامع توسعه كشاورزي و دامپروري اقدام نمايد .
تبصره – منظور از عبارت منطقه طرح در اين قانون محدوده كليه اراضي منطقه اعم از داير و باير است كه قبل از مهار كردن توسعه منابع آب و ايجاد تأسيسات آبياري و زهكشي قطعاتي از آن اراضي به طور پراكنده به نحوي از انحا ازمنابع آبهاي سطحي و زيرزميني مشروب مي شده است و پس از تشكيل قطب در وضع آبياري آن اراضي تغييري حاصل شود . منظور از قطب كشاورزي قسمتي از منطقه طرح يا حتي خارج از آن است كه بعد از ايجاد تأسيسات آبياري و زهكشي حائز شرايط لازم براي كشاورزي پيشرفته و دامپروري ميباشد .
ماده 2- مناطق طرح و همچنين قطبهاي كشاورزي مشمول اين قانون طبق نقشه هاي ضميمه به شرح زير ميباشد :
الف- منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري قزوين
ب- منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري سفيد رود
ج- منطقه طرح و قطب كشاورزي آبياري دز
د-منطقه طرح و قطب كشاورزي آبياري ورامين
ه-منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري گرمسار
و-منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري زاينده رود
ز-منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري مهاباد
ح - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري زرينه رود
ط - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري گرگان رود
ي - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري مغان
ك - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري مرودشت
ل - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري جيرفت
م - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري كارون
ن - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري مارون
ص- منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري ميناب
ع- منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري ساوه
ف - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري لار (مازندران)
ض- منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري بمپور
ق - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري گلپايگان
ر - منطقه طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري سيستان
تبصره 3 ماده 2- اشخاصي كه ملك آنها در خارج از قطبها ومناطق طرح مندرج در ماده 2 واقع مي باشد در صورتي كه مايل باشند اين قانون در املاك آنها اجرا شود و بيش از 50 درصد مالكين از لحاظ مساحت كتبا" اعلام آمادگي نمايند و به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي منطقه از نظر منابع خاك و آب مناسب باشد اين قانون در آن محدوده نيز قابل اجرا خواهد بود . ولي به هر حال مجموع آب در دسترس گروه متقاضي نبايد از دويست ليتردرثانيه كمتر باشد .
تبصره 4- هر يك از مناطق ديگر كشور كه در آينده از طريق مهار شدن آبهاي سطحي با بستن سدها و يا آبياري زيرزميني از طريق حفرگروه چاههاي عميق با سرمايه گذاري دولت داراي آب منظم شوند به پيشنهاد وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي و تصويب شوراي اقتصاد در مناطق و قطبهاي مندرج در اين ماده منظور گرديده و مقررات اين قانون در آن مناطق اجرا خواهد گرديد.
پيوست شماره
قانون تعاريف محدوده شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها (مصوب 1384)
ماده 1: محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دورهطرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آنلازم‌الاجرا ميباشد.شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث وتوسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خودكنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه وعمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.
ماده 2 : حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهركه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخشمربوط تجاوز ننمايد.به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرهابا رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هر گونه استفاده براي احداثساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهايجامع و هادي امكان‌پذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب درداخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه درهر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي‌باشند ) به عهدةشهرداري مربوط ميباشد، هر گونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و بامتخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3:محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا وگسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه وبه تصويب مرجع قانوني مربوط ميرسد . دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختو ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 1 : روستاهايي كه در حريمشهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده وشهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.
تبصره 2 : روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرهاواقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصلبه عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد وبراي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرارفعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 : محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستاتوسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و بهتصويب مراجع قانوني مربوطه در استان ميرسد.
تبصره 4 : درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستايي كه در حريم شهرهاقرار مي‌گيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياريهايروستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد.
تبصره 5 : در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره رادريافت مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري ميباشد.
ماده 4 : محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كهطبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرح هاي مصوب آنها تعيينو تصويب ميگردد.
تبصره 1 : محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط ومراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده وتاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده‌اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هاديمصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اينكه عمليات شهرك‌سازي در آنها خاتمهيافته و پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميلباشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.
تبصره 2 : هر گونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوبقانوني خود خواهد بود.
ماده 5 :محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكوردر طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي ياساخته شدة ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجعقانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغطرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشدتوسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدنبه مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجراييذيربط ابلاغ ميگردد.
تبصره 1 : چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذيصلاح صادر خواهد كرد.
تبصره 2 : پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغمحدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود.
تبصره 3 : در تهيه طرحهاي جامع و هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويبشوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود.
ماده 6 : حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهرتعيين و تصويب ميگردد.
ماده 7 :محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباقبر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين وبه تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضايفرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ ميشود.
ماده 8 : محدوده‌ها و حريم‌هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدودهروستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند. در صورتتداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسبمورد خواهند بود.
ماده 9 : محدوده مجموعه‌هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميشود.
ماده 10: هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوعمواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها،محدوده ديگري به جزمحدوده موضوع مواد(3) و(4)اين قانون نخواهند داشت وعناوين يادشده جايگزين كليهعناوين متناظر آنها ازجمله «محدوده قانوني»،«حريم قانوني»،«حوزه شهرداري»،«حدودمصوب شهر» و نظايرآنها درموردمحدوده شهر،« محدوده استحفاظي»،«حوزه استحفاظي»،«حريم استحفاظي»،«محدوده نهايي»،«محدوده نفوذي»ونظاير آنها در مورد حريم شهر،«محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا »و «محدوده قانوني شهرك» ميگردد و هر ترتيب ديگري كه درموردتعاريف محدوده وحريم شهر،محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوانديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.
تبصره : تعاريف و مراجع تصميم‌گير مربوط به محدوده‌ها و حريم‌هاي مورد اشارهدر اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 ميشود.
ماده 11:محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري وروستايي و شهركهاي مسكوني است شامل ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاص كه حسب قوانينخاص تعيين شده‌اند(مثل حريم راهها و راه‌آهن،محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شدهمحيط زيست،حريمميراث فرهنگي و نظايرآن) نخواهد شد.
ماده 12: هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوقعمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازاتمربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر 12 ماده و 11 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
پيوست شماره 3
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن
و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و آيين نامه اجرايي آن
(مصوب 6/5/1381)
ماده 1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون هر گونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکتهاي تعاوني مسکن اعم از شرکتهاي تعاوني مسکن کارمندي و کارگري وتعاوني هاي مسکن کارکنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسکن درداخل محدوده (قانوني) شهرها،شهرکها و شهر هاي جديد موکول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن کاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز وهدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3)و(4) اين قانون مي باشد.
ماده2- دفاتر اسناد رسمي وکليه مراجع قانوني واگذار کننده زمين اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال ويا واگذاري زمين به شرکتهاي تعاوني مسکن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن احداث واحدهاي مسکوني در اراضي مورد نظررا طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده دراين قانون استعلام و پيوست مدارک نمايند.اعتبار اين گواهي حداکثر دو سال از تاريخ صدور مي باشد.
ماده 3- کاربري، ضوابط سا ختماني و بلامانع بودن نقل وانتقال يا واگذاري زمين براي امر مسکن به شرکت هاي تعاوني مسکن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده (قانوني) شهرها،بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور کتبي اعلام و گواهي شده باشد.
ماده 4- هر گونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شرکت هاي تعاوني مسکن و اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسکن در خارج محدوده (قانوني)شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها به جز در محدوده مصوب شهر هاي جديد و شهرک هايي که طبق مقررات و بر اساس طرح هاي مصوب احداث شده يا مي شوند ممنوع مي باشد. احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهر هاي جديد و شهرک هاي مصوب و تناسب زمين مذکور از نظر کاربري و ضوابط ساختماني با بر نامه هاي متقاضيان به عهده سازمان مسکن و شهر سازي استان مي باشد.
ماده 5- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأييديه هاي زير را درمورد تهيه نقشه هاي تفکيک اراضي و املاک و انجام قانوني مراحل تفکيک،به شرح زير اخذ نمايند:
الف- تفکيک اراضي و املاک در داخل محدوده (قانوني) شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرح هاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط.
ب- تفکيک اراضي و املاک واقع در خارج از حريم شهر ها از نظررعايت کاربري وضوابط طرح هاي جامع ناحيه اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر،از نظر رعايت ضوابط آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب 1355 هيأت وزيران) و اصلاحات بعدي آن، از سازمان مسکن و شهر سازي استان.
تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه هاي مربوط بنيادمسکن انقلاب اسلامي است.
ماده6- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي،تفکيک،افراز،صدور سند و تغيير کار بري در مورد زمين هاي موضوع اين قانون،بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مر بوط ممنوع است .در صورت تخلف،متخلفان از جمله هيأت مديره شرکت تعاوني ذي ربط،مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها،دولت و اعضاي شرکتهاي تعاوني مسکن مي باشند.
ماده 7- مراجعي که خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم گيري کنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غير قانوني و بر خلاف مفاد اين قانون اقدام نمايند و يا مؤثردر احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين گونه اقدامات خلاف مشارکت نمايند، طبق اين قانون تخلف محسوب مي شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8- کليه سازمانها،مؤسسات و شرکتهاي تأمين کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را بر حسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني،گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاريخ مدارک مذکور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند.
واگذاري خطوط و انشعاب اين گونه خدمات به واحد هاي مسکوني و صنفي و هر گونه بنايي که به طور غير مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي مصوب احداث شود ممنوع مي باشد.
ماده9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به کليه جرايد وساير رسانه ها ابلاغ نمايد قبل از درج هر گونه آگهي تبليغاتي در ار تباط با تفکيک و فروش اراضي، مجوز هاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) اين قانون را حسب مورد ازآگهي دهنده در خواست ودر صورت عدم ارائه مدارک مذکور،نظر وزارت مسکن و شهر سازي (سازمان مسکن و شهر سازي استان مربوط) را در خصوص بلا مانع بودن تفکيک و عرضه زمين اخذ نمايند.
ماده10- کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شوند.
ماده 11- آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي مسکن و شهر سازي،کشور، تعاون و کار و اموراجتماعي حد اکثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يک تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ:ششم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
