اقتصاد صنعتي ايران نياز به دگرگوني اساسي دارد . ضعف ساختاري صنايع ، اقتضاء مي كند كه ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ريزي هدفمند ، يك استراتژي جامع توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد و در مركزيت چنين اهداف درازمدت و دورنگري ، برنامه هاي مشخص و دقيقي با استفاده از صاحبنظران اقتصادي و اساتيد دانشگاهها در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتي (بعنوان مكانيسم اصلي پويايي كلي جامعه) تدوين و به مورد اجرا گذارد .

در جهان علمي و تكنولوژيكي امروز (و فردا) ، نقش انسان در مجموعه عوامل توليد كالا و يا ارائه خدمات ، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . از اين پس ، همانند  قرون گذشته (و حتي دهه هاي پيشين) قدرت بازو و كار فيزيكي انسان در فرآيند توليد و ايجاد ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي، عامل اصلي تلقي نميشود، بلكه قدرت كيفي (يعني ميزان دانش ، مهارت و توانائيهاي فكري انسان) نقش عمده را ايفا مي كند كه اين امر جايگاه واقعي نظام آموزشي ، علي الخصوص دانشگاهها را در فرآيند توسعه نشان مي دهد .

اهداف استراتژيك كشور بايد بر پايه تحكيم اقتصاد صنعتي ملي با بهره گيري از آخرين نتايج و دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي استوار گردد . در اين ميان تغيير ساختار صنعت (از صنايع واسطه‌اي و مصرفي به صنايع توليدي و سرمايه‌اي) با برنامه‌ريزي به سمت كاهش وابستگي بخش صنعت به خارج (از نظر دانش فني ، بافت تكنولوژي ، مواد اوليه و ...) در جهت تقويت رابطه بين دانشگاه و صنعت ضروري است .

كليدواژه‌ها : اقتصاد صنعتي، توسعه ، دولت ، نظام آموزشي ، دانشگاه ، توليد

Key words : Industry Economy , Development, Government, Education System, University, Production

مقدمه

ارائه تصويري كلي از وضعيت يك منطقه، كاري بسيار پرزحمت و ثقيل و در پاره‌اي از موارد غيرممكن مي باشد . طي طريق نمودن در اين مسير پرپيچ و خم نياز به ابزار و وسائل خاصي دارد و در حيطة مباحث اقتصادي ـ اجتماعي شاخصهاي متعددي وجود دارند كه از اين ابزارها در جهت شناخت و توسعه هر چه بهتر يك منطقه مي توان استفاده نمود . شاخص هايي نظير بهداشت و مراكز بهداشتي ، وضعيت صنايع و رشد آنها ، آموزش و وضع سواد ، شبكه ارتباطي و مهمتر از همه شاخصهاي اقتصادي نظير حجم فعاليتهاي اقتصادي و تجاري و وجود بازارهاي گسترده ، ميزان سرمايه‌گذاري در مراكز صنعتي و دهها مورد ديگر ، نقش يك منطقه را مي تواند بوضوح نشان دهد .

حكايت توسعه و عدم توسعه از ديرباز مطرح بوده و در مواردي كه ، در يك منطقه ، اين شاخصها مثبت و در خور اهميت باشد ، به تبع آن ، توسعه نيز بوقوع پيوسته است . اصولاً منظور و مراد از توسعه چيست ؟ آيا جوامعي كه امروزه به عنوان كشورهاي پيشرفته صنعتي مي شناسيم و از آنها تحت عنوان توسعه يافته يا پيشرفته ياد مي كنيم ، به معني و مفهوم واقعي پيشرفته مي باشند ؟ آيا اينگونه جوامع به لحاظ رشد اقتصادي كه طي دوره‌هاي طولاني و يا بعضاً طي دهه‌هاي اخير به آن دست يافتند ، در زمينه‌هاي شاخص اجتماعي يا فرهنگي نيز رشد كرده‌اند ؟ به همين علت پيشرفت يك كشور و يا يك منطقه ناشي از يك عامل نيست بلكه عوامل متعددي مانند نظام سرمايه گذاري ، نظام آموزشي ، فرهنگ ، نظام اطلاعاتي ، نظام اقتصادي و در نهايت مؤسسات و نهادهاي اجتماعي در شكل‌گيري آن مؤثرند و رشد و توسعة صنايع در اين راستا نقش مهم و اساسي در توسعه يك منطقه يا كشور را دارا مي باشد . با بازشناسي مشكلات و ضعفهاي متعدد و ارائه راه‌حلهاي علمي و عملي در يك منطقه مي توان موانع و عواملي كه باعث عدم رشد صنايع و نهايتاً توسعة كشور بوده‌اند را از ميان برداشت .

هدف

جمهوري اسلامي ايران يكي از نواحي مستعد منطقه و با داشتن منابع طبيعي و مراكز صنعتي و تجاري فراوان مي تواند به عنوان يكي از مراكز صادراتي و به تعبيري‌به يكي از سكوهاي‌صادراتي منطقه آسيا ـ اروپا ـ قفقاز تبديل شود، ولي مشاهده مي‌شود به علت پاره اي از عوامل ، ايران نتوانسته است آنگونه كه شايسته است ، ظاهر و مطرح شود . مسائلي از قبيل جنگ تحميلي ـ تحريم هاي اقتصادي ـ كمبود سرمايه گذاري ـ عدم مديريت كارآمد و عدم انگيزه در صنايع توسط مديران و مسائلي از قبيل عدم ثبات اقتصادي باعث عدم رشد و توسعه صنعت شده و صنايع نتوانسته اند نقش خود را در جهت توسعه كشور ايفا كنند. لذا اگر قبول كنيم كه صنعت از فاكتورهاي اساسي در رشد و توسعه هر كشور به حساب مي آيد ، در اينصورت با اتخاذ سياستهاي مناسب در چهارچوب پيشرفت صنعت براي از بين بردن موانع و مشكلات موجود ، خواهيم توانست به اين مهم دست يابيم . به همين منظور، اين مطالعه به شناختي دقيق از ساختار نامناسب صنعت و ارائه راهكارهاي توسعه و ارتباط آن با ساير مكانيزم ها با مشكلات موجود مي پردازد .

صنعت و توسعه

صنعت مجموعه فعاليتهايي است كه مواد اوليه يا نيم ساخته را ، اعم از اينكه از منشاء آلي يا غيرآلي باشد ، از طريق فرايندهاي مكانيكي يا شيميايي به كالاي قابل مصرف و داراي فايده تبديل مي كند . پس بايد محصول خروجي يك صنعت بخصوص ، از نظر كيفيت و قيمت در حدي باشد كه بتواند خودش را مطرح كند . صنعت سالم معمولاً مي تواند كيفيت و قيمت قابل قبول ارائه دهد . هرچه صنعتي ناسالمتر باشد ، به همان ميزان از اين تواناييها دور شده ، بتدريج عقب مي ماند و در مقابل، چنانچه رشد يابندگي داشته باشد،يعني سالم باشد مي تواند تواناييهاي فوق‌الذكر را بهتر از سايرين ارائه دهد . در نتيجه از همقطاران جلو افتاده ، حالت پيشتاز و نواور پيدا مي‌كند و از سايرين سبقت مي گيرد .

1- صنعت موجود ، حاصل رشد طبيعي و منطقي جامعه نيست . هر جامعه اي در طول هزاران سال فرهنگ و آداب و رسوم خاصي را بوجود مي آورد كه در نتيجه اين فرهنگ و آداب و رسوم ، الگوهايي خاص براي تجارت ـ صنعت ـ آموزش و ... شكل گرفته ، رشد مي يابد و چنانچه اين رشد بطور طبيعي باشد ، يا براي تقويت و رشد ، از فرهنگ و اولويتهاي واقعي ناشي از نگرش حاكم بر جامعه و متن جامعه نشأت گرفته باشد ، باعث هماهنگي كامل مي شود . صنعتي كه چنين باشد ، در عمق جامعه ريشه دوانده ، با جامعه عجين شده ، و ريشه در تار و پود جامعه خواهد داشت و در عين برآورد نيازهاي جامعه،نيازهاي خود را از جامعه تأمين نموده و با جامعه همزيستي مسالمت آميز خواهد داشت . ولي چنانچه صنعتي در جامعه اي رشد طبيعي نداشته باشد ، با آداب و رسوم جامعه سنخيت و هماهنگي نداشته ، همچون عضوي خارجي است كه به بدن انسان پيوند مي شود و بايد شرايطي خيلي حساس ايجاد شود تا بدن اين عضو پيوندي را قبول كرده و پس نزند . با توجه به اينكه جامعه از ديدگاه سيستمي بالاتر از سيستم بدن انسان است و در نتيجه پيچيده‌تر نيز مي باشد ، لذا در پيوند اعضاء جامعه ، پارامترهاي بي نهايت زيادي دخالت مي كنند.

2- صنعت موجود ، حاصل نياز طبيعي و منطقي جامعه نيست . يكي از خصوصيات ديگر نظام صنعت موجود ، اين است كه حاصل تلاش براي رفع نياز جامعه نيست ، يعني وقتي يك سيستم ، در حد يك جامعه ، براي رشد خود نيازهايي را احساس كند ، براي رفع اين نيازها ، از پست ترين آن ها ، نيازهاي بيولوژيك گرفته تا عاليترين آنها يعني نياز به خوديابي و ... ، اقدام مي‌كند . صنعتي كه در اثر نياز جامعه به تك محصولي تبديل شود ، بتدريج در جامعه رشد كرده و چون جامعه بدان نياز دارد ، اقدام به ايجاد صنعت توسط انتقال تكنولوژي ، حتي با حداقل شرايط لازم  مي كند كه بعلت نياز جامعه آن صنعت را پذيرفته رشد خواهد داد .

3- صنعت موجود ، بخصوص در كشور ما درون زا و نوآور نيست . يكي از نشانه‌هاي سالم و پويا بودن يك نظام صنعتي ، فياض بودن آن است ، يعني بتواند در درون خود محصول و سازمان را زدوده ، كيفيت را بالا برده و و قيمت تمام شده را كاهش دهد ، يا بتواند خود را با نيازهاي بازار هماهنگ كند، نيازهاي جامعه را شناخته، آنها را برطرف كرده و بازارهاي جديدي را اشغال نمايد و اينها همه مستلزم ايجاد زمينه هاي آموزشي نيروي انساني و وجود تحقيق و توسعه مي باشد . متأسفانه امروزه در ايران با اين مسئله بصورت كالا برخورد مي شود و تصور مي رود كه نهاد تحقيق و توسعه را نيز مي توان به آن وارد نمود ، در حاليكه تحقيق و توسعه يك امر مربوط به فرهنگ و نظام اطلاعاتي است .

4- صنعت موجود ، متكي به يك نظام آموزشي فني ـ حرفه اي نيست . توجه به اين امر كه صنايع با نظام جامعه هماهنگي ندارد ، مثلاً هر صنعتي براي شكوفائي و رشد خود محتاج نظام آموزشي مخصوص است كه افراد و نيروي انساني و متخصص لازم براي رشد آن صنعت را تأمين كند ، نظام آموزشي ايران هيچگاه با نظام صنعتي هماهنگ و يا حتي پشتيباني كننده نيز نبوده است .

5- نظام صنعتي موجود منسجم و منظم نيست ، بلكه ناپيوسته و گسسته است . اعضاي آن نه تنها ارتباط ارگانيكي با هم ندارند، بلكه ارتباط مكانيكي نيز ندارند . صنعت نه تنها با جامعه هماهنگ نيست ، خود نيز انسجام ندارد .

6- نظام چرخش اطلاعات و ابتكارات در صنايع بسيار پايين است . كارخانجات مشابه ، حتي كارخانجات همسايه ، از اطلاعات و ابتكارات همديگر هيچگونه اطلاعي ندارند . هر گونه مشكلات در هر واحد ، در صورت حل شدن كمكي به ديگران

 نمي كند و حتي در اكثر كارخانجات ، اطلاعات و تجربيات در اختيار و انحصار افراد باقي مي ماند و به تعبيري ، افراد همان سازمان ، تمام موارد و مشكلات را بايد دوباره تجربه كنند تا راه حلي بدست آورند .

راه حلهاي پيشنهادي

1- نظام آموزشي عمده‌ترين پايه و اصول ترقي و توسعه يك ملت و در رأس آن، صنايع است . دين ما « اسلام » نيز طلب علم را از واجبات قرار داده است .

ما بهترين روش آموزش را تجربه كرده ايم ، ولي در امور علمي (به مفهوم علوم تجربي كه مادر صنعت است) هنوز از الگوي قرن 19 اروپا استفاده مي كنيم . نظام آموزشي ايران را مي توان (آموزش براي با سواد كردن) تعريف كرد . يعني آموزش براي خواندن و نوشتن ، در حاليكه نظام آموزشي بايد آموزش براي ابتكار باشد و از همان ابتدا محصلين را براي ايجاد ابتكار و خلاقيت تربيت كرد . مورد دوم اينكه بايد به آموزشهاي فني و حرفه اي بهاي بيشتري داد و بدين ترتيب مردم را در استفاده كاربردي از علم بيشتر هدايت كرد . اين كار ، به چند طريق امكان پذير است : مثلاً كلاسهاي آموزشي در صدا و سيما ، انتشار نشريات تخصصي و علاقمند كردن افراد به كتاب و علم و نه نمره .

2- سيستم هاي تهيه و توزيع اطلاعات و تجربيات منطبق با وسعت ، جمعيت و تركيب كشور طراحي و اجرا گردد . به جرأت مي توان گفت كه ما از اين نظر در حد صفر هستيم و هيچگونه نظامي در اين مورد وجود ندارد . هر گونه اطلاعات ابتكار و خلاقيتي كه در گوشه اي از مملكت بروز مي كند ، بصورت جرقه‌اي است كه سريعاً خاموش مي شود و نظامي كه بتواند اين موارد را جمع آوري ، هدايت و توزيع كند وجود ندارد . چه بسا خيلي از موارد وجود دارد كه بخاطر فقدان اطلاعات ، دوباره انجام مي شود ، يا مواردي كه در مملكت وجود دارد ، ولي در خارج از كشور و در چهار گوشه جهان دنبال آن مي گرديم .

3- با اجراي كار فرهنگي ـ تبليغي ، مردم را به سوي كارهاي صنعتي تشويق كرد و مي توان در اين راه از انگيره ها و توصيه هاي مذهبي نيز استفاده كرد .

4- امكان تأسيس و توسعه واحدهاي صنايع مزيت دار فراهم شود ، كه در واحدهاي كوچك با حداكثر سهولت و حداقل موانع و بوروكراسي همراه است مخصوصاً در صنعت .

5- امكان نشر دانش فني ـ تكنولوژي توسعه و تحقيق امور فوق در برنامه هاي خاصي از شبكه تبليغي ، بخصوص در مراكز آموزش فني و حرفه اي ، بطور كاربردي فراهم شود ، بطوريكه هركس با داشتن حداقل اطلاعات و امكانات بتواند از آن آموزشها استفاده كند .

6- نمايشگاههاي دائمي در مراكز و قطبهاي صنعتي از محصولات و اطلاعات مربوط به آنها ترتيب داده شود .

7- از امكانات دانشگاهي و مراكز تحقيقي كشور براي تحقيق و توسعه بخشهاي صنايع فوق استفاده شود . دانشگاهها و مراكز تحقيقي با استفاده از امكانات خود به عنوان بخش تحقيق و توسعه انجام وظيفه نمايند .

8- انحصار را در موارد فوق به حداقل رسانده و يا كلا از بين ببريم و بدين ترتيب رقابت آزاد را در جهت كاهش قيمت تمام شده و افزايش مرغوبيت سرعت بخشيم . (جهت هماهنگ نمودن نظام سرمايه گذاري)

9- پس از طي مراحل فوق ، بتدريج حلقه ها و شاخه هاي بعدي را ، با استفاده از محصولات قبلي كه توسعه يافته و امكان پذير هستند ، توسعه دهيم (در صنعت بايد به فرآيند كار بها داد نه نتيجه آن) .

با توجه به موضوعات طرح شده :

بايد شرايطي ايجاد كرد كه بتوان توليد مبتني بر تكنولوژي نوين توليد را خصوصاً در بخش صنعت توسعه داد و براي اين كار مي بايستي عواملي كه در فرايند نوين توليد اثر دارند را مورد توجه قرار داد . اين عوامل عبارتند از :

1-ماشين آلات و تجهيزات توليد

2-نيروي انساني ماهر در بخش توليد

3-اطلاعات و دانش فني

4-نيروي انساني در بخش مديريت

بنابراين ، براي افزايش توليد مبتني بر تكنولوژي مدرن ، نياز به بكارگيري عوامل فوق در سطح بنگاههاي اقتصادي داريم . موارد فوق را مي توان با حفظ سياستهاي كلي بصورت منطقه اي پياده كرد و در اين راستا ايجاد نهادها و سازمانهاي مشخصي براي اين منظور در سطح منطقه ضروري است .

نتيجه گيري :

1-ايجاد مركز جمع آوري اطلاعات پايه ـ در صورت فقدان هر گونه منبع آماري، تحقيقات علمي مقدور نبوده و لذا نمي توان سياست صحيحي اعمال نمود .

2-توجه به آموزش فني و حرفه اي ـ تجربه نشان داده است كه مناطق ، قادر به تربيت نيروي انساني سطح بالا نيستند و اين نيروها عمدتاً در تهران يا خارج از كشور تربيت مي شوند . ولي آنچه كه در سطح منطقه و استان ها مي‌توان روي آن سرمايه گذاري نمود ، گسترش بدنه مياني نيــروي ‌انسـاني است . توسعه آموزشگاههاي‌خصوصي و عمومي فني و حرفه‌اي مي‌تواند سياست محوري در اين زمينه باشد .

3-ســازماندهي براي جذب پس‌اندازهاي كشــور ـ يكي از مشـكلات اقتصـاد منطقه‌اي، گذشته از فرار مغزها ، فرار سرمايه هاست كه با ايجاد نمايندگي بورس و اوراق بهادار در استانها و ايجاد مراكزي جهت تشويق سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي ، مي توان به جذب پس انداز و سرمايه گذاري در كشور پرداخت . بايد اين باور بوجود آيد كه زمينه هاي سرمايه گذاري در كشور وجود دارد و در اين راستا از فرار سرمايه به خارج از كشور جلوگيري گردد . ( با استفاده از اتخاذ سياست هاي مناسب توسعه اي و تشويقي)

4-توجه عملي‌و علمي به تحقيقات در منطقه با محوريت قرار دادن فعاليتهاي زير:

1-4 انتشار نيازهاي تحقيقاتي منطقه با توجه به نيازهاي نهادها و ادارات مختلف

2-4 دريافت تقاضاهاي تحقيقاتي در سطح منطقه و جلوگيري از دوباره كاريها در امر تحقيق و پژوهش با استفاده از ايجاد بانك اطلاعاتي .

صنعت ايران بخصوص در استان ها به شكل مدرن با محتواي سنتي است . يعني كارخانه و ماشين آلات مدرن داريم ، ولي محتوا كه همان توليد پويا و شكوفا و پررونق است نداريم ، يعني شكل و قالب مدرن است ، اما محتوي سنتي و عقب مانده.  بايد ديد چرا چنين است ؟ مشكل در محتوي است نه در شكل ، چون انسان و كيفيت‌هاي فرهنگي ـ آموزشي است كه محتوي را بوجود مي آورد . از اينرو مشكل ما در نيروي انساني ماست. بعبارت ديگر ، مشكل در سرمايه انساني با سه وجه انگيزش، رفتار فرهنگي و زمينه‌آموزشي است، پس بايد به سراغ اين سه‌زمينه رفت و ساختارهاي آن را اصلاح كرد . در اين زمينه ها هم هر جا كه بخش خصوصي بهتر مي تواند عمل كند ، بايد به سراغ بخش خصوصي رفته و هر جا بخش دولتي موفق تر است ، از آنها استفاده كرد .

مسئله بعدي نقش سياستگذاران و مديران اجرائي در توسعه است . جرقه توسعه كشور در گرو به باور رسيدن تفكر توسعه ايي اين بزرگ مردان است .

در لواي امنيت در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است كه سرمايه‌گذار، نسبت به آينده سرمايه خود احساس امنيت خواهد كرد . اين واقعيت را بايد قبول داشت كه سرمايه گذاران به صورتهاي گوناگون عادت به سرمايه گذاري در صنعت نكرده اند . بايد دنبال شرايطي بود كه موجب تغيير وضع موجود شود ، وضعي كه سرمايه گذار را به سمت اندوختن طلا ، ارز ، خانه و انتقال سرمايه به خارج از كشور سوق داده است . بايد اذعان داشت كه سرمايه گذار ، دنبال سود بيشتر است و سودآوري در بخش تجارت و دلالي بالاست . بنابراين براي توسعه صنعت بايد بدنبال راههايي بود كه سرمايه گذار راغب شود تا اين سود را در صنعت كشور بدست آورد . در اينصورت جامعه نيز به سوي توسعه سوق داده خواهد شد . مجموعه اقدامات فوق نه تنها در راستاي توسعه اقتصادي است ، بلكه فرهنگ مشاركت مردم منطقه را در امر توسعه رشد مي دهد .

بايد توجه داشته باشيم اقدامات ذكر شده ، موقعي بيشترين اثربخشي را در منطقه خواهند داشت كه بطور هماهنگ اجرا شوند  . لذا لازم است كه در سطح كشور شورايي متشكل از سياستگزاران و كارشناسان منطقه ايجاد شود كه امر هماهنگي اقدامات توسعه منطقه اي را مورد توجه جدي قرار دهد . اين شورا را مي توان تحت عنوان مجمع مشورتي توسعه ايجاد كرد . طبيعي است كه اعضاء آن بايد از مقامات سطح بالا و كارشناسان و اساتيد دانشگاهها بوده و بايد از وجود خبرگان اقتصاد منطقه اي نيز در سطح كشور و در كميته هاي مختلف سود جست .

بطور خلاصه مي توان گفت كه تنگناي توسعه با توجه به منابع موجود جدي است و لذا اعمال سياستهاي توسعه منطقه اي در كشور توسط دولت در تقويت رابطه نظام آموزشي (دانشگاه) و صنعت با توجه به نتيجه گيري اين مقاله ضروري به نظر مي رسد .